خانه / اخبار مهم روز / کارزار توییتری برای آزادی نرگس محمدی

کارزار توییتری برای آزادی نرگس محمدی

کاربران رسانه‌های اجتماعی در حمایت از نرگس محمدی، کنشگر حقوق‌بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر کارزار توییتری برگزار کردند.

کاربران در توییتر از هشتگ «نرگس محمدی» استفاده کردند. آنها در توییت‌های خود به بخشی از سخنان محمدی اشاره کرده که در آن گفته بود: «سلول انفرادی شکنجه است.» او از زمان بازداشت تاکنون از حق تماس با خانواده خود محروم مانده است.شماری از کاربران دوشنبه شب در یک کارزار توییتری با هشتگ‌های #سلولانفرادیشکنجهاست و #نرگسمحمدی به بازداشت دوباره، «۴۲ روز نگهداری در سلول انفرادی و بیش از یک ماه بی‌خبری» از این فعال حقوق بشر و «اجرای ۳۰ ماه حکم ظالمانه و گشودن پرونده‌های جدید» برای او، اعتراض کردند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر است که از سال ۸۹ تاکنون چند بار بازداشت و زندانی شده است و در آخرین مورد از ۲۵ آبان ماه بار دیگر بازداشت شده است.

پیش از این بازداشت، محمدی در پانزدهم اردیبهشت ۹۴ نیز بازداشت و بیش از پنج سال زندانی شد. او در جریان اعتراضات آبان سال ۹۸ در حال سپری کردن دوران حبس در زندان اوین بود اما همراه جمعی از زندانیان به سرکوب و کشتار معترضان اعتراض کرد.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت همسرش به نقل از علی رحمانی، پسرشان در توییتر نوشت: «مگر مادر من چه کرده است که در انفرادی است؟ من چند صفحه از کتاب شکنجه سفید را خوانده‌ام. کسانی‌ که با مردم این کارها را می‌کنند باید مجازات شوند نه مادر من.»

نرگس محمدی 25 آبان، هنگام حضور در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار، از جان‌باختگان اعتراضات آبان 98، توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد.

تقی رحمانی، پس از بازداشت او در توییتر نوشت که حکم 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق برای نرگس محمدی، ابلاغ شده است.

او گفت که این حکم زمانی ابلاغ شده است که همسرش در دوران حبس انفرادی بوده است. این حکم، مربوط به پرونده جدید او بود که در دوران حبس برای نرگس محمدی گشوده شده است.

در همین زمینه پیش‌تر، سازمان «عفو بین‌الملل» با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازداشت نرگس محمدی، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط وی و لغو حکم صادره علیه او شده بود.

این سازمان در بیانیه خود با «ناعادلانه» خواندن حکم او، از جامعه بین‌الملل، از جمله اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواست که سرکوب «افسارگسیخته» مدافعان حقوق بشر ایران را در کانون توجه قرار دهد.

در این بیانیه، هبه مرایف، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی «عفو بین‌الملل» نیز با اشاره به اینکه نرگس محمدی، به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز خود در زمینه حقوق بشر در خطر تحمل 80 ضربه شلاق قرار دارد، از مقامات ایران خواستار آزادی فوری و لغو «احکام غیرعادلانه» علیه او شده بود.

اتهام‌های محمدی در این پرونده، «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان»، «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» عنوان شده است.

پیش‌تر، بخش خدمات دیپلماتیک اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور حکم زندان و شلاق تازه علیه نرگس‌ محمدی، خواستار بررسی این احکام و آزادی کامل او شده بود.

در این بیانیه آمده بود:‌ «محکومیت اخیر نرگس محمدی، به حبس و شلاق یک اتفاق نگران‌کننده است. محمدی زندگی خود را وقف اهداف حقوق بشری کرده است.»

شاکیان محمدی در این پرونده نیز ضابط قضایی، وزارت اطلاعات و غلامرضا ضیائی، رئیس زندان اوین، بوده‌اند.

این اتهامات پیش‌تر در بهمن 98 در زندان زنجان به این مدافع حقوق بشر تفهیم شد. او پیش‌ از این نیز با اتهام‌هایی مانند «تبلیغی علیه نظام»، «تشکیل کارزار لغو اعدام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» در مجموع به تحمل 16 سال زندان محکوم شده بود.