دولت سوئد برای دومین بار در کمتر از دو ماه روز پنجشنبه، دوم تیرماه، به شهروندان خود درباره سفر به ایران هشدار داد. وزارت خارجه سوئد در بیانیهای رسمی به شهروندان خود توصیه کرده است که به دلیل «شرایط امنیتی تا پیش از پایان دادگاهی که روابط دو کشور را تیره کرده است» از «هرگونه سفر به ایران» خودداری کنند. روز هشتم اردیبهشت نیز در اطلاعیهای از شهروندان این کشور خواسته بود که از «سفرهای غیرضروری به ایران» خودداری کنند. اولین اطلاعیه چند ساعت پس از آن منتشر شده بود که دادستانی سوئد برای حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد و او را به «جنایت جنگی» و «قتل عمدی» متهم کرد. وزارت خارجه سوئد با اشاره به مواضع اخیر جمهوری اسلامی در ابراز نارضایتی از سیاستهای سوئد و کشورهای اروپایی خاطرنشان کرد اخیرا ایران از دریچههای مختلف نارضایتی خود را از محاکمه یک شهروند ایرانی در این کشور اعلام کرده است.
وزارت خارجه سوئد در اواسط اردیبهشت ماه نیز با اشاره به افزایش نارضایی مقامهای ایرانی از محاکمه حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در زمان اعدامهای دهه ۶۰، در دادگاه استکهلم، به شهروندان سوئدی توصیه کرد که از سفر غیرضروری به ایران خودداری کنند.
یک هفته پس از اولین هشدار سوئد به شهروندانش در مورد سفر به ایران، رسانههای این کشور از دستگیری یک گردشگر سوئدی هنگام خروج از ایران خبر دادند و وزارت خارجه سوئد نیز این خبر را تایید کرد.
از سوی دیگر، پس از آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در اواسط اردیبهشت در سوئد، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند حکم اعدام احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی زندانی در ایران، قطعی است و به زودی اجرا میشود.
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی، در اردیبهشت سال ۹۵ به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما پس از شرکت در همایشهای علمی بازداشت شد. او در مراحل بعدی به «جاسوسی» متهم و متعاقبا به اعدام محکوم شد.
پیش از این گمانه زنیهایی نیز درباره احتمال مبادله احمدرضا جلالی با اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که دادگاهی در بلژیک او را به دلیل تلاش برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال زندان محکوم کرد، مطرح شده بود.حکومت ایران در سالهای اخیر شماری از اتباع خارجی و ایرانیهای دوتابعیتی را به اتهامهای گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدهاند.
این رویه حکومت بارها از سوی دولتها و سازمانهای حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به «گروگانگیری» و «باجخواهی» با هدف «پیشبرد اهداف سیاسی» تعبیر شده است.