حسین طیبیفر، جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، روز شنبه ۱۱ تیر گفت در این نهاد نظامی «باید نیروهایی تربیت پیدا کنند تا بدون ترس و واهمه دست روی ماشه داشته باشند.»
طیبیفر این اظهارات را در مراسم معرفی مسئول جدید نمایندگی علی خامنهای در سپاه استان اردبیل مطرح کرد.
پیشتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز از هوادارانش خواسته است تا «به صورت آتش به اختیار» عمل کنند.
او در خرداد ۱۳۹۶ در جمع «دانشجویان انقلابی» با استفاده از اصطلاح نظامی «آتش به اختیار» گفت: «آنجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمیتواند درست مدیریت کند، آنجا آتش به اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.»
این سخنان خامنهای بازتاب زیادی داشت و برخی منتقدان آن را به معنای مجوز رهبر جمهوری اسلامی به حامیانش برای برخورد با مخالفان تعبیر کردند و پیامد آن را «هرج و مرج» دانستند.
همچنین در هفتههای اخیر مطرح شدن لایحه اصلاح «قانون حمل سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» که قرار است در صحن علنی مجلس تصویب شود و به نیروهای امنیتی اختیار بیشتری برای بکارگیری از سلاح خود را بدهد، واکنشهایی در پی داشته است.از جمله تغییرات جدید قانون حمل سلاح توسط مأموران اضافه شدن عبارتِ «و امنیتی» پس از عبارت «نیروهای انتظامی» در ماده ۴ قانون است که بر اساس آن به مأموران «انتظامی» برای «کنترل راهپیمائیهای غیرقانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامیهایی که بدون بهکارگیری سلاح مهار آنها امکانپذیر نباشد» حق بهکارگیری سلاح داده شده است.
جانشین نماینده خامنهای در سپاه پاسداران همچنین در سخنرانی روز شنبه خود در اردبیل، به موضوع نفوذ در سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت: «اجازه نخواهیم داد تا ویروس و موریانهای وارد مجموعه ارزشی سپاه شده و شاکله این نیرو را مورد هجمه قرار دهد.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که در روزهای اخیر و پس از بالا گرفتن مسئله «نفود» اسرائیل در دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، شماری از مسئولان اصلی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران از سمتهای خود برکنار شدند.
روزنامه نیویورکتایمز نیز در روزهای اخیر گزارش داد که یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به نام علی نصیری به ظن جاسوسی برای اسرائیل «بازداشت شده است.»
هرچند که علی نصیری در مصاحبهای خبر بازداشت خود به اتهام جاسوسی برای اسرائیل را «شایعه» خواند.نیمه خردادماه امسال دولت ابراهیم رئیسی از تدوین لایحهای خبرداد که در صورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، ماموران امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به صورت قانونی حق استفاده گستردهتری در «استفاده از سلاح» طی «تجمعات اعتراضی مردم» خواهند داشت.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری بیست و دوم خردادماه در یادداشتی انتقادی نسبت به این طرح با عنوان «هموارسازی مسیر اعمال خشونت بیشتر» که در روزنامه «اعتماد» چاپ تهران انتشار یافت، نوشته بود: وقتی با قانون فعلی که «ضعیف» خوانده میشود، «میتوان اعتراضات مدنی را به خشونت کشید»، تکلیف حقوق مردم با قانونی که امکان استفاده از اسلحه گرم را «گستردهتر» میکند، چیست؟
تلاش برای «افزایش اختیارات قانونی» در حمل و بکارگیری اسلحه توسط نیروهای نظامی و امنیتی وابسته به حاکمیت، با واکنشهای بسیاری مواجه شد و حتی محمد سرافراز، رئیس اسبق سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی در این ارتباط نوشت: در شرایطی که «اعتراضات خیابانی افزایش یافته»، دولت و یک کمیسیون مجلس، با تغییر قانون بکارگیری سلاح، «اجازه تیراندازی به راهپیماییهای غیر قانونی» را علاوه بر نیروهای انتظامی و نظامی به «نیروهای امنیتی» هم میدهند.
تصاویر و فیلمهای بسیاری از بکارگیری گسترده سلاح توسط نیروهای امنیتی، نظامی و لباس شخصی در تجمعات اعتراضی و مدنی ایران طی سالیان مختلف انتشار یافته است. نیروهای دولتی و حکومتی برای اقدامات خشونتبار و گاه مرگبار در سرکوب اعتراضات، مورد مواخذه یا پیگرد قانونی قرار نگرفتهاند.