آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
با افزایش فشار آمریکا برای جلوگیری از ورود دلار به ایران، بغداد نیروهای ضد تروریسم را که پیشتر با شبه نظامیان اسلامگرا مقابله می کردند، مأمور کرده است تا از قاچاق ارز به ایران جلوگیری کنند
جلوگیری از قاچاق ارز به ایران یکی از نخستین چالش هایی است که نخست وزیر عراق با آن مواجه است. سودانی ماه اکتبر پس از یک سال فلج سیاسی در عراق به قدرت رسید
آمریکا ماه نوامبر کنترل بر معاملات بین المللی دلار را که توسط بانک های عراق انجام می شود شدیدتر کرد
این اقدام برای جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به ایران و وارد آوردن فشار بیشتر به تهران در راستای اعمال تحریم های آمریکا بر سر برنامه هسته ای این کشور انجام شده و باعث شده است که تهران برای تأمین دلار با مشکل مواجه شوددر پی فشار آمریکا برای توقف جریان ورود دلار از عراق به ایران، نخست‌وزیر عراق روز شنبه ۲۱ ژانویه (اول بهمن) نیروهای ویژه ضدتروریسم را اعزام کرد تا جلوی فعالیت دلال‌هایی را بگیرد که دلار به ایران قاچاق می‌کردند.
رویترز در گزارشی به این موضوع می‌پردازد و این عملیات را آزمونی زودهنگام برای محمد السودانی، نخست‌وزیر عراق، می‌داند که در اکتبر ۲۰۲۲ به کرسی نخست‌وزیری تکیه زد و اکنون باید در یک مسیر دیپلماتیک حساس قدم بگذارد.
در نوامبر ۲۰۲۲، بانک فدرال رزرو نیویورک نظارت‌های سختگیرانه‌تری بر تراکنش‌های دلاری بانک‌های عراق اعمال کرد.
هدف از این اقدام جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به ایران و تشدید فشار تحریم‌های آمریکا بود، که تهران را با مشکل تامین دلار مواجه کرده است.
عقیل الفتلاوی، یکی از نمایندگان شیعه پارلمان عراق، واشنگتن را متهم کرد که از ضوابط جدید به‌‌منزله سلاحی سیاسی استفاده می‌کند.
او گفت: «آمریکایی‌ها از محدودیت‌های سختگیرانه انتقال دلار استفاده می‌کنند تا به نخست‌وزیر هشدار بدهند که هم‌راستا با منافع آمریکا باقی بماند. هرگونه اقدام مخالف با ما می‌تواند به سقوط دولتت منجر شود‌ــ پیام آمریکایی‌ها این است.»به نوشته رویترز، سودانی برای اطمینان از این‌که درآمد نفتی و امور مالی کشورش با مشکل مواجه نمی‌شود، و همچنین به‌دلیل نیازش به آمریکا در مبارزه با شبه‌نظامیان داعش، به تفاهم با واشنگتن متکی است.
اما او با پشتیبانی شبه‌نظامیان قدرتمند تحت حمایت تهران به قدرت رسید، بنابراین نمی‌تواند ایران را از خود براند.
احمد یونس، تحلیلگر سیاسی ساکن بغداد، معتقد است: «سودانی در مورد چگونگی برقراری سیاستی متعادل در قبال دو دشمن قدیمی‌ــ واشنگتن و تهران، که هر دو دوست عراق‌اند‌ــ بدون این‌که جانب یکی را بگیرد، با چالشی درهم‌پیچیده مواجه است. کار سختی است و سودانی دارد روی لبه تیغ راه می‌رود.»
شبکه‌های قاچاق
جمهوری اسلامی برای ثبات اقتصاد رو به وخامتش، به دلار نیاز دارد. از سویی، در پی اعتراض‌های سراسری اخیر که چهار ماه از آغاز آن می‌گذرد، ارزش پول ایران ۳۰ درصد سقوط کرده است.
جمهوری اسلامی سال‌ها است با استفاده از شرکت‌هایی در عراق و ترکیه، دلار موردنیاز برای تراکنش‌های بین‌المللی و حمایت مالی نیروهای نیابتی‌اش در خاورمیانه را تامین می‌کند.
دو مشاور بانک‌های خصوصی عراق که در جلسات بانک مرکزی شرکت می‌کنند، به‌شرط این‌که نامشان افشا نشود، به رویترز گفتند ایران ماهانه ۱۰۰ میلیون دلار از تاجران عراقی دریافت می‌کند.
به گفته مقام‌های امنیتی عراق، شواهد مستدل در دست است که قاچاقچیان ارز به‌ویژه از اواسط ژانویه، مبالغ هنگفتی دلار از بازار ارز بغداد خریده‌اند و از طریق مرز زمینی به ایران قاچاق کرده‌اند.
یک سرهنگ پلیس مرزی شلمچه به رویترز گفت ده‌ها قاچاقچی از بازار ارز بغداد دلار می‌خرند و داخل کیف‌های کوله‌پشتی مدرسه می‌گذارند و بعد بسته‌بندی می‌کنند و با خودرو تا مرز می‌برند.
هزینه اقتصادی
با محدودیت‌های جدید، بانک‌های عراق موظف‌اند از یک بستر آنلاین استفاده کنند تا تراکنش‌ها، و جزئیات فرستنده و گیرنده مشخص باشد. مقام‌های آمریکایی می‌توانند با درخواست‌های مشکوک انتقال دلار مخالفت کنند.
سامانه جدید تراکنش‌های دلاری را کند کرده است. اقدام‌های ضدقاچاق برای بودجه عمومی نیز هزینه‌بر بوده است. به گفته مسئولان بانکی، بانک‌هایی که از ثبت آنلاین خودداری کرده‌اند، برای خرید دلار سراغ بازار آزاد بغداد رفته‌اند، و با پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، بازار با کمبود مواجه شده است.
در این بین، بهای کالاهای مصرفی افزایش یافته و واحد پول عراق نیز در امان نمانده است.
این موضوع به احساسات ضدآمریکایی میان سیاستمداران عراقی دامن زده است.
جمعه الحیلفی، دلال دلار، به رویترز گفت تامین دلار برای ایران و دیگر متحد تحت تحریمش، سوریه، به واحد پول عراق نیز ضربه زده است.
تا پیش از محدودیت‌های جدید، هر دلار آمریکا با ۱۴۷۰ دینار عراق مبادله می‌شد. در دسامبر و تا پیش از آغاز برخورد دولت عراق با قاچاق دلار، این رقم به ۱۶۲۰ دینار رسیده بود.
به گزارش خبرگزاری دولتی عراق، سودانی در پی کاهش ارزش دینار، رئیس بانک مرکزی عراق را عوض کرد.
نخست‌وزیر عراق سعی کرده است به مردم اطمینان بدهد که دینار و اقتصاد در پی ضوابط جدید آمریکا و همچنین سختگیری‌های اخیر، آسیب نخواهد دید. او در این زمینه گفت: «ما تصمیم‌های جسورانه‌ای گرفته‌ایم تا دینار عراق را تقویت و تثبیت کنیم و به هرکس که بخواهد از این بحران بهره‌برداری کند هشدار می‌دهیم.»
اما هادی علی، کارمند یکی از بانک‌های خصوصی در بغداد، در این مورد تردید دارد. او به رویترز گفت: «شرط‌های جدیدی که آمریکا گذاشته است یعنی باید مدت‌ها صبر کنیم تا تراکنش‌های انتقال پول تایید شود. این به کار ما آسیب می‌زند. تقریبا تمام تراکنش‌های انتقال دلار به دست طرف‌های مرتبط با ایران می‌رسد. این موضوع بر هیچ‌کس پوشیده نیست.»
مقابله با قاچاق دلار چه پیامدهایی برای عراق دارد؟
به گفته مقامات عراق این کشور به دلیل قوانین جدیدی که آمریکا برای مقابله با قاچاق دلار وضع کرده، با یک بحران مالی مواجه شده است. این بحران که انتظار می رود در هفته های آتی بدتر شود، ناشی از محدودیت هایی است که بر سر مزایده دلار بانک مرکزی ایجاد شده است
دولت عراق برای تبدیل دلارهای حاصل از فروش نفت به دینار، به این مزایده وابسته است. سال گذشته روزانه به طور میانگین 200 میلیون دلار از طریق این مزایده به بانک ها و شرکت های خصوصی فروخته شد؛ ولی این رقم در دو ماه پایانی سال به شدت کاهش یافت و تا اواخر دسامبر به روزانه 56 میلیون دلار رسید
اکنون دولت با کمبود دینار روبرو شده و برای پرداخت حقوق کارمندان بخش های دولتی و سایر تعهدات خود با مشکل مواجه شده است. یک مقام ارشد بانک مرکزی عراق به ما گفت: «مشکلی که اکنون ما در عراق داریم کمبود دینار است نه دلار»
به گفته مقامات عراقی، کشورهای همسایه برای بدست آوردن دلار به شدت به بازارهای ارز در عراق وابسته هستند و اکنون ایران، ترکیه و سوریه همگی تحت تأثیر قرار گرفته اند
این بحران بر اقتصاد عراق تأثیر گسترده ای گذاشته و نرخ برابری دینار در برابر دلار را از 148 دینار در ماه نوامبر به 163 دینار رسانده است. قیمت کالاهای مصرفی نیز افزایش یافته است؛ این هفته قیمت برنج از 1850 دینار در هر کیلو به 2350 دینار رسید. قیمت روغن هم بیش از دوبرابر شده و از 1250 دینار در هر لیتر به 3000 دینار رسیده است
مقامات عراقی هرگونه ارتباط مستقیم بین بحران کنونی و «سرقت قرن» را رد می کنند. در حادثه سرقت قرن، سارقان بین سپتامبر 2021 تا اوت 2022 از طریق یک بانک دولتی حدود 2.5 میلیارد دلار را از سازمان مالیاتی عراق سرقت کردند
البته مقامات عراق تأیید کردند که اقدام آمریکا در وضع محدودیت برای بانک های خصوصی عراق که اقدام به خرید دلار در مزایده بانک مرکزی می کنند، چند هفته پس از افشای جزئیات این سرقت توسط وزارت دارایی عراق صورت گرفت.
محمد شیعه سودانی نخست وزیر عراق ماه اکتبر گفت که گمان می رود بیشتر پول های سرقت شده، به خارج از عراق قاچاق شده باشد. ماه نوامبر قاضی حیدر حنون رئیس کمیسیون مبارزه با فساد در عراق اعلام کرد که عراق از دولت های دوست، سازمان های بین المللی و سازمان ملل برای بازیابی پول های دزدیده شده درخواست کمک کرده است
یکی از مشاوران سودانی به ما گفت که فدرال رزرو آمریکا در تلاش برای ردیابی وجوه دزدیده شده، ماه نوامبر بررسی نقل و انتقالات مالی خارجی را اغاز کرده است و این امر باعث تأخیر در حواله ها و کاهش فروش دلار از طریق مزایده شده است. فدرال رزرو همچنین قوانینی را برای بانک های خصوصی شرکت کننده در مزایده گذاشته که باعث شده بسیاری از آنها از مزایده خارج شوند و نرخ ارز غیررسمی افزایش یابد
چارچوب هماهنگی بزرگترین ائتلاف سیاسی حامی دولت اواخر دسامبر جلسه ای در بغداد برگزار کرد تا در مورد افزایش قیمت دلار و بحرانی که در بازارهای عراق ایجاد شده بحث کند
در این نشست که تنها رهبران ارشد ائتلاف، نخست وزیر و رئیس بانک مرکزی عراق شرکت کرده بودند، مصطفی غالب رئیس بانک مرکزی گفت فدرال رزرو به شواهدی جدی مبنی بر قاچاق دلار به کشورهای همسایه دست یافته است
غالب از دوبانک مصری مستقر در دبی نام برد که بیشتر دلارهای خریداری شده در مزایده به آن دو بانک منتقل شده و سپس به عمان و از عمان به ایران رفته است
بانک مرکزی عراق به دستور فدرال رزرو آمریکا معاملات چهار بانک خصوصی عراقی را که بخش عمده این پول را به دو بانک مصری منتقل کرده بودند، متوقف کرده و به سایر بانک ها و مؤسسات مالی دستور داده است که معاملات دلاری با این چهار بانک را متوقف کنند. این چهار بانک علیه بانک مرکزی شکایت کردند اما شکایت آنها توسط دادگاه رد شد
به گفته یکی از مشاوران مالی درگیر در تحقیقات سرقت قرن: «فدرال رزرو به شواهدی دست یافته که نشان می دهد این سرقت با استفاده از ابزارهای دولتی انجام شده و همین امر باعث شده است که آمریکا محدودیت های جدیدی بر بانک مرکزی و بانک های خصوصی در عراق اعمال کند. آمریکایی ها از سال 2014 بدنبال این بودند تا مزایده دلار در بانک مرکزی را محدود و ضابطه مند کنند اما نخست وزیران سابق به بهانه های مختلف از جمله نیاز به خرید برق و سوخت و.. از زیر بار اجرای این طرح شانه خالی می کردند. ولی این بار داستان متفاوت است»
دولت عراق برای پرداخت حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان، افرادی که تحت پوشش رفاه اجتماعی هستند، قربانیان تروریسم و دیگران حداقل به هشت تریلیون دینار در ماه نیاز دارد و این مبلغ تا حد زیادی از طریق مزایده ارز تأمین می شود
بیشتر این درآمد حاصل فروش نفت است که از سال 2003 در یکی از حساب های بانکی فدرال رزرو در آمریکا نگهداری می شود
خزانه داری آمریکا سالانه ده میلیارد دلار از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی عراق منتقل می کند؛ این مبلغ به صورت نقدی در چهار قسط تحویل می شود. همه دلارها شماره سریال ثبت شده دارند و لذا آسان ردیابی می شوند
بانک مرکزی عراق دلارها را از طریق مزایده ارز خارجی یا کانال های دیگر می فروشد تا برای وزارت دارایی دینار دریافت کند
اکنون کاهش فروش دلار باعث کمبود دینار برای بانک مرکزی شده است. حتی در زمانی که مزایده بدون هیچ محدودیتی انجام می شد 275 میلیون دلاری که دولت روزانه نیاز دارد تأمین نمی گشت و این کسری از طریق ذخایر بانک مرکزی، وام بانکی، چاپ پول و سایر فعالیت های مالی تأمین می شد
مقامات عراقی انتظار دارند پس از راه اندازی پلتفرم جدیدی که برای مزایده ارز توسط بانک مرکزی راه اندازی شده، وضعیت در هفته های آتی بدتر نیز شود. این پلتفرم با هدف ساماندهی عملیات خرید و فروش ارز و کنترل مؤثر بر آن راه اندازی شده و بانک ها را ملزم می کند تا اطلاعات مشتریان خود، درخواست های نقل و انتقال ارز، ذینفعان معامله و سایر جزئیات را افشا کنند
به گفته یکی از مشاوران مالی: «پلتفرم جدید وضعیت را پیچیده تر کرده است. صاحبان واقعی پول نمی خواهند هویت و منبع پول خود را افشا کنند؛ بنابراین انتظار نمی رود که وضعیت مزایده به این زودی بهبود یابد. اگر دولت اقدام قاطعی برای مهار بحران انجام ندهد، وضعیت بدتر می شود. مشکل این است که گزینه های موجود بسیار محدود است و نیاز به زمان دارد»
پارلمان عراق هنوز بودجه سال 2023 را تصویب نکرده اما مبالغ اختصاص یافته برای پرداخت حقوق ودیگر هزینه های دولت که باید به دینار داده شود، حدود 100 تریلیون دینار است. به گفته یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی این بانک در حال حاضر حدود 83 تریلیون دینار دارد لذا برای رفع مشکل به راه حل های سریع نیاز است
