آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
«جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ایران، به تازگی آخرین گزارش خود درباره مرگ «ژینا [مهسا] امینی» در زمان بازداشت توسط گشت ارشاد، سرکوب، کشتار، شکنجه و بازداشت‌های غیرقانونی هزاران شهروند ایرانی را به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است؛ نهادی که هفته پیش، شاهد سخنرانی «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و تکذیب سرکوب‌ها از سوی او بود.
گزارش تازه جاوید رحمان، با همه گزارش‌های پیشین او متفاوت است. در اصل، طرح ادعای احتمال وقوع «جنایت علیه بشریت» از سوی او، به‌دلیل استفاده گسترده و سیستماتیک دولتی از جنایت علیه شهروندان، مهم‌ترین نکته این گزارش است.
جاوید رحمان همچنین در این گزارش، طرح اتهام جنایت علیه بشریت را درباره شلیک به چشم معترضان، بهعنوان روشی برای سرکوب آنان، محتمل دانسته است؛ موضوعی که «ایران‌وایر» در پی بیش از سه ماه تحقیق و بررسی مستندات و شهادت‌ها، پیش‌تر به آن پرداخته بود.
برای بررسی عمیق‌تر این گزارش که فعالان حقوق‌بشر می‌گویند می‌تواند مقدمه برگزاری یک دادگاه برای رسیدگی به جنایت‌های حکومت در ۶ ماهه اخیر باشد، با «حسن نایب‌هاشم»، پزشک و فعال حقوق‌بشر در اتریش گفت‌وگو کرده‌ایم.
گزارشی روتین که با شروع اعتراضات، «ویژه» شد
گزارشی که اخیرا جاوید رحمان، به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده، یک گزارش ۶ ماهه روتین است که هر ساله در همین ماه توسط گزارشگران ویژه حقوق‌بشر ارائه می‌شود. آقای رحمان قرار است طبق برنامه هفته آتی، به‌طور شفاهی نیز این گزارش را در نشست شورای حقوق‌بشر ارائه کند.
آن‌گونه که حسن نایب‌هاشم می‌گوید، این گزارش قرار بوده «نوبتی» و برای ارائه به نشست ۵ هفته‌ای ماه فوریه و مارس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد باشد، ولی «علاوه‌بر همه گزارش‌های قبلی که در مورد نقض حقوق‌بشر در حوزه‌های مختلف گزارش می‌شود، این‌بار و به‌طور مشخص به مسائلی اختصاص داده شده که به قتل مهسا امینی و تمام اتفاقاتی که متعاقب آن پیش آمد، مربوط می‌شود.»
در گزارش جاوید رحمان، علنا از تحقیقات حکومت درباره علت مرگ ژینا امینی، با عنوان‌هایی چون «غیرموثق» و «غیرشفاف» یاد شده است. نایب‌هاشم در همین‌باره نیز می‌گوید: «در این گزارش از این بحث شده که مهسا را به قتل رساندند و پیگیری نکردند و بسیاری از واقعیت‌ها مخدوش شده است.»
پیش‌تر گزارش‌های بسیاری از تلاش حکومت برای پنهان‌کاری و سرپوش گذاشتن بر واقعیت درباره مرگ ژینا امینی منتشر شده بود.
در ۶مهر۱۴۰۱، گروه هکری «عدالت علی» اعلام کرد به سندی دست یافته است که روایت تازه‌ای از مرگ ژینا در بازداشت گشت ارشاد به‌دست می‌دهد. این سند حاوی اطلاعاتی درباره تحقیقات اولیه «علی امرائی»، دادیار شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸، از جان‌باختن مهسا امینی بود که در آن، «برخورد سر او به جدول» بر اثر کشمکش با ماموران گشت ارشاد ذکر شده و از قول یکی از همراهان مهسا امینی عنوان شد که مهسا امینی در خودروی گشت ارشاد، «از ضربه وارد آمده به سر و همچنین خونریزی از ناحیه سر ابراز ناراحتی نموده و دائما شیون می‌نموده و تقاضای دریافت موبایل خود را داشته است که از سوی مامورین، توجهی نشده است.»
با این‌وجود، چه قبل و چه بعد از آن، حکومت هرگز برخورد خشونت‌آمیز نیروهای گشت ارشاد با مهسا را نپذیرفت و با طرح مسائلی چون بیمار بودن مهسا و عمل جراحی مغز او، سعی در سرپوش گذاشتن بر واقعیت داشت، که البته این سناریوها توسط خانواده مهسا امینی، «دروغ» خوانده شد.
جنایات گسترده‌ای که می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد
بر اساس تعاریف حقوقی، جنایت علیه بشریت، «یک عمل عمدی، معمولا بهعنوان بخشی از یک کمپین سیستماتیک است، که باعث رنج یا مرگ انسان‌ها در مقیاس وسیعی می‌شود.»
حسن نایب‌هاشم می‌گوید که مهم‌ترین نکته گزارش حاضر جاوید رحمان، تاکید او بر گستردگی جنایات علیه معترضان و به‌واسطه آن، امکان «جنایت علیه بشریت» تلقی شدن آن است.
نایب‌هاشم با تاکید بر اهمیت این به رسمیت شناخته شدن گستردگی جنایات جمهوری اسلامی از سوی گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد می‌گوید: «در این گزارش، مجموعه اقداماتی که توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته، از نظر جاوید رحمان می‌تواند در حد جنایت‌های بزرگ بین‌المللی تلقی شود و در واقع اشاره او به جنایت علیه بشریت است که می‌تواند نقطه عطفی اثرگذار و متفاوت با تمام گزارش‌هایی باشد که او و همه گزارشگران قبلی مربوط به ایران و گزارشگران‌های ویژه دیگر داده‌اند.»
او تاکید می‌کند: «در همین گزارش، آقای جاوید رحمان به دادگاه مردمی آبان ۱۳۹۸ اشاره کرده و همچنین دادگاه آنتاریو، که حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی را، جنایت علیه بشریت تلقی کرده است.»
اشاره این فعال حقوق‌بشر به دادگاه «آبان تریبونال» که حکم نهایی آن در اردیبهشت سال جاری صادر شد و رای نهایی آن می‌گفت که جمهوری اسلامی «بدون شک»، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. همچنین قاضی «بلوبابا» از دادگاه عالی آنتاریو نیز در ماه مه۲۰۲۱، شلیک به پرواز «پی‌اس ۷۵۲» را «عمدی» تلقی، و جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت محکوم کرد.
اما، آن‌گونه که حسن نایب‌هاشم می‌گوید، «همین که [این گزارش] به اقدامات جنایت علیه بشریت اشاره می‌کند، بعدا ممکن است در گزارش‌های بعدی حقوق‌بشری و گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، مورد توجه قرار گیرد.»
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، خروجی نشست ویژه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ۳آذر۱۴۰۱ است. این نشست، در پی درخواست چندین نهاد حقوق‌بشری، درباره سرکوب اعتراضات سراسری ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی برگزار شد. بعدا، شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، اعضای این کمیته حقیقت‌یاب درباره وقایع ایران را معرفی کرد.
«سارا حسین»، حقوقدان اهل بنگلادش، بهعنوان رییس کمیته حقیقت‌یاب، و دو زن حقوقدان دیگر به نام‌های «شهین سردارعلی» از پاکستان و «ویویانا کرستیسویک» از آرژانتین هم، دو عضو دیگر این کمیته هستند.
این کمیته قرار است تا ماه مارچ۲۰۲۴، به کار خود که گردآوری روایت‌های نقض حقوق‌بشر در ایران، به‌ویژه در مورد زنان و کودکان است، ادامه دهد و در نشست سال آینده شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، گزارش نهایی خود را ارائه کند.
لحنی که دیگر دیپلماتیک نیست!
به باور حسن نایب‌هاشم که دهه‌هاست در زمینه افشای موارد نقض حقوق‌بشر در ایران فعال است، لحن گزارش حاضر جاوید رحمان، با بقیه گزارش‌های پیشین او و گزارش‌های گزارشگران ویژه دیگر متفاوت است: «معمولا ملاحظات دیپلماتیک در چنین نوشته‌هایی رعایت می‌شود، اما در این گزارش زبان صریح‌تری در مورد جمهوری اسلامی به‌کار برده شده است.»
اشاره این فعال سرشناس حقوق‌بشر به عباراتی است که جاوید رحمان، بدون محابا و بدون در نظر گرفتن ملاحظات پیشین خود، آن‌ها را در گزارش گنجانده است؛ عباراتی چون «پاسخ وحشیانه» حکومت به معترضان، روایت «شکنجه‌های سازمان‌یافته و سیستماتیک» و البته طرح تقاضای «تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی» به‌دلیل نقض گسترده حقوق‌بشر، از جمله نکاتی هستند که به‌نظر می‌رسد در این گزارش بیشتر و جسورانه‌تر از قبل، به آن‌ها پرداخته شده است.
سازمان‌های حقوق‌بشری به مطالبه‌گری ادامه می‌دهند
حسین امیرعبداللهیان، دوشنبه پیش در حالی سخنرانی خود را در نشست شورای حقوق بشر ارائه داد، که از مدت‌ها قبل فعالان حقوق‌بشر و برخی اعضای پارلمان بریتانیا و اتحادیه اروپا، نسبت به این موضوع انتقاد داشتند. با وجود کارزارهایی برای ترک سالن حین سخنرانی امیرعبداللهیان، او بهعنوان عالی‌ترین مقام دیپلماتیک ایران، خود شخصا در این نشست شرکت کرد.
حسین نایب‌هاشم می‌گوید که این موضوع که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست‌های سالانه شرکت کند، امری است که به‌ندرت به وقوع پیوسته است: «همه کشورهای عضو سازمان ملل حق دارند که به اجلاس نماینده بفرستند و خب امیرعبداللهیان هم چون وزیر خارجه است، شرکت کرد. قبلا جمهوری اسلامی منوچهر متکی و زمانی هم محمدجواد ظریف را فرستاده بود. البته معمولا به این صورت است که کشورها در سطح وزیر خارجه شرکت نمی‌کنند و در سطوح پایین‌تری نماینده می‌فرستند، مثلا در حد یکی از معاونان وزارت خارجه. اما این‌که امسال امیرعبداللهیان بهعنوان وزیر امور خارجه، خودش شخصا در اجلاس شورای حقوق‌بشر شرکت کرده، به نظر من به معنی تلاش جمهوری اسلامی برای سفید نمایی جنایاتی است که در ایران رخ داده است. کما این‌که امیرعبداللهیان هم در سخنرانی‌اش و هم در مصاحبه‌اش، سرکوب‌ها را انکار کرد.»
نایب‌هاشم در ادامه تاکید می‌کند: «اما کاری که مدافعان حقوق‌بشر متقابلا انجام می‌دهند، این است که از جلسه در اعتراض به جنایت‌های صورت گرفته، خارج می‌شوند. درباره امیرعبداللهیان هم این اتفاق افتاد، افرادی که در نشست حاضر بودند، از سالن بیرون آمدند، از جمله نمایندگان آلمان و چند کشور اروپایی دیگر.»
اشاره این فعال حقوق‌بشر به ترک سالن توسط نمایندگان کشورها، فعالان حقوق‌بشر و نمایندگان سازمان‌های معتبر جهانی در زمینه حقوق‌بشر است که هم‌زمان با شروع سخنرانی امیرعبداللهیان در پی کارزاری که پیش‌تر توسط لرد «استوارت پولاک»، نماینده مجلس اعیان بریتانیا و «هیل نویر»، مدیر اجرایی دید‌بان سازمان ملل نیز مورد حمایت قرار گرفته بود، از حاضران و نمایندگان کشورهای دموکراتیک خواسته شده بود که سالن را ترک کنند.
نایب هاشم همچنین با اشاره به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، بهعنوان دستاوردهای سازمان‌ها و فعالان حقوق‌بشر در داخل و خارج از ایران نیز می‌گوید: «روند بسیار طولانی برای دادخواهی در پیش است، اما در این راستا همه مدافعان حقوق‌بشر کوشش می‌کنند تا به دستاورد مطلوب برسند؛ چنانچه کوشش چند ساله فعالان حقوق‌بشر برای این کمیته حقیقت‌یاب، در نهایت به تشکیل این کمیته منجر شد و فعالیت‌های بسیار برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن به نتیجه رسید؛ در این‌باره هم ما به طرح خواسته‌های خود ادامه می‌دهیم.»
جمهوری اسلامی در ۲۳آذر۱۴۰۱ و در پی درخواست‌های مکرر جامعه بین‌الملل، سرانجام از کمیسیون مقام زن، اخراج شد.
