در قطعنامهای که شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده، افزایش اعدامها و همچنین اعدام چهار تن از معترضان خیزش انقلابی اخیر جوانان ایران محکوم شده است. ماَموریت جاوید رحمان برای یک سال دیگر تمدید شد.
روز سهشنبه، چهارم آوریل (۱۵ فروردین) شورای حقوق بشر سازمان ملل با رای موافق ۲۳ کشور قطعنامهای علیه افزایش شمار اعدامها در ایران تصویب کرد. ۱۶ کشور از ۴۷ عضو این شورا به قطعنامه رای ممتنع دادند و شش کشور از جمله چین و کوبا با آن مخالفت کردند.
در این قطعنامه صدور احکام اعدام برای معترضان خیزش انقلابی اخیر و اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی نیز محکوم شده است. این چهار جوان در جریان اعتراضات سراسری که پس از کشتهشدن مهسا (ژینا) امینی آغاز شد و هنوز به اشکال گوناگون ادامه دارد دستگیر شده بودند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سوم آذر در نشستی اضطراری، تشکیل کمیتهای حقیقتیاب در رابطه با سرکوب خونین اعتراضات توسط دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
در قطعنامه ۱۵ فروردین از تهران خواسته شده است، تمام اقدامات لازم قانونی و اداری را اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که هیچکس برای «جرایمی بجز جنایات سنگین» اعدام نمیشود.
جمهوری اسلامی همچنین باید تضمین کند که در ایران برای مجرمانی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال بودهاند حکم اعدام صادر نمیکند.
علاوه بر این، محاکمهها باید توسط «دادگاههای صالح، مستقل و بیطرف» انجام شوند.
تمدید ماموریت گزارشگر ویژه
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل با انتقاد از این قطعنامه مدعی شد که حقوق بشر به عنوان «سلاحی» در تحمیل «سیاست خارجی» برخی کشورها بهکار میرود.
کاظم غریبآبادی نیز با بیان این که جاوید رحمان شهروند بریتانیاست و “عملکرد کاملا سیاسی و مغرضانه” دارد اظهار داشت: «تصمیم شورا در تمدید ماموریت گزارشگر ویژه با حمایت حداقلی از آن نیز مبنایی برای همکاری و تعامل نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران، آن را کاملا رد میکند».
دبیر ستاد “حقوق بشر” جمهوری اسلامی آرای ممتنع را نیز به حساب مخالفت کشورها با قطعنامه گذاشته است.
از سوی دیگر، نماینده آلمان گفته است: «ما قاطعانه از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حمایت میکنیم. مردم (ایران) با نقض مداوم و شدید حقوقشان روبهرو هستند و سیاست گسترده بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی همچنان ادامه دارد.»
اتحادیه اروپا نیز ضمن حمایت از قطعنامه اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران «همچنان در حال وخیمتر شدن است».
خبرگزاری فرانسه به نقل از گروههای حقوق بشری نوشت، در ایران اعدامها با اتهامات گوناگون در حال افزایش است. به اعقتاد این گروهها، افزایش صدور حکم اعدام اقدامی در راستای «ترساندن جامعه برای جلوگیری از اعتراض» است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران (IHR) مستقر در نروژ، در سال جاری میلادی دستکم ۱۴۴ نفر اعدام شدهاند.
برای ارعاب، اعدامهای غیرسیاسی تشدید شد
سازمان حقوق بشر ایران روز سهشنبه ۱۵ فروردین گزارشی از ۲۰۰ روز خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و کشته شدن ۵۳۷ شهروند به دست ماموران حکومتی منتشر کرد. در این گزارش فهرستی از معترضان آمده است که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بر اساس این گزارش، از اواخر شهریور ماه سال گذشته تاکنون، دستکم ۳۰۹ تن در زندانهای ایران با اتهامهای مختلف اعدام شدهاند که اتهام ۱۸۰ نفر از آنان مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران از انفعال جامعه جهانی در نشان دادن واکنشی در خور، انتقاد و تاکید کرد جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان «ابزاری برای ارعاب جامعه» استفاده میکند و افزایش چشمگیر اعدامها در مدت اعتراضات سراسری نیز در همین راستا بوده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، توجه جامعه جهانی و واکنش مناسب به اعدام معترضان را در توقف «ماشین اعدام و کشتار جمهوری اسلامی» ناکافی خواند و گفت حکومت برای ارعاب مردم، اعدام متهمان جرایم غیرسیاسی را تشدید کرده است.
به گفته او، اکنون عدم واکنش جامعه جهانی نسبت به اعدامهای روزانه در ایران میتواند منجر به «موج بیسابقه اعدام متهمان مواد مخدر به عنوان قربانیان کمهزینه ماشین سرکوب حکومت» شود.
آماری که در این گزارش ارائه شده نیز با تایید این نگرانی، نشان میدهد اعدام متهمان به جرایم غیرسیاسی در هفتههای پس از آغاز اعتراضات سراسری ناگهان تشدید شد و در سه ماه و نیم پایانی سال ۱۴۰۱، دستکم ۱۶۴ نفر شامل دو معترض اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود فهرستی از ۱۰۵ فرد منتشر کرده که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در این فهرست، ۱۹ تن در دادگاههای بدوی به اعدام محکوم شدهاند و پرونده برخی هم در مرحله فرجامخواهی است.
این فهرست همچنین بر اساس فراوانی تعداد معترضان هر استان تفکیک و به شرح زیر تنظیم شده است:
خوزستان ۲۵ نفر، سیستان و بلوچستان ۲۱ نفر، تهران ۱۹ نفر، مازندران ۹ نفر، اصفهان هفت نفر، آذربایجان غربی هفت نفر، گیلان پنج نفر، البرز سه نفر، خراسان رضوی سه نفر، چهارمحال و بختیاری دو نفر، کردستان دو نفر، آذربایجان غربی یک نفر و کرمانشاه یک نفر.
از این فهرست شعیب میربلوچزهی ریگی، ۱۸ ساله، به اعدام محکوم شده و ابوالفضل مهری حسین حاجیلو، ۱۷ ساله، در خطر صدور حکم اعدام است.
همچنین ۲۳ معترض باغ ملک در استان خوزستان با اتهام محاربه و افساد فیالارض روبهرو شدهاند که اسامی آنان به این شرح است: امین امیری، میلاد زکوی، سعید رایگانی ماج، مجید یوسفی هزاروند، نیلوفر قهرمانی، محمد بخشی، سیده شیرین مرعشی، مجتبی فرخواجهمیری، مسلم نوروزی نسب، ارسلان کُردی، جمال قاسمیان نسب، سیدمحمد طباطبایی، الهام صریریزاده، ساسان زنگنه، یوسف آخشیخ، مصطفی کردی، جمشید قاسمیان سرشت، ولیالله عادلزاده، سجاد شفیعی، محمدجواد کُردی، سلمان عیوضینژاد، حمزه شفیعی و محمد نظری.
اسامی سایر معترضان این فهرست به شرح زیر است:
فرشید حسنزهی، جمشید حسنزهی، نظامالدین هوت، منصور هوت، منصور دهمرده، عبدالمالک دوستی، محمد رخشانی آزاد، علی رخشانی آزاد، امید کاشانی، حسین کاشانی، فرهاد نخعی، محمد فولادی، عادل گرگیج، محمدرضا نارویی شیرانی، اسماعیل شهبخش، روحالله کهرازهی، ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، عبدالله بلوچزهی، عارف بلوچزهی، منوچهر مهماننواز، محمد قبادلو، سامان صیدی، محمد بروغنی، ماهان صدرات مرنی، سعید شیرازی، محسن رضازاده قراقلو، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، مهدی حسینی، حسین نعمتی، مهدی ایمانی، محمد فیضی، سجاد ایماننژاد، پرهام پروری، مهدی بهمن، قدرت مبارز، امیرحسین تروال، مجاهد کورکور، بهمن بهمنی، جواد روحی، مهدی محمدیفرد، عرشیا تکدستان، مقداد یعقوبی، علی اکبرجانی، علیاصغر فغانی، حسین شعبانی، محمد رسولی، علی رسولی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی، فرامرز صالحی، مهدی مشایخی، ابوالفضل بادیاله، حشمتالله طبرزدی، فرهاد طهزاده، فرزاد طهزاده، فرزاد محمدپور، هیمن شاهی (کاروان شاهپروانه)، شهرام معروفمولا، رضا اسلامدوست، ایوب آغلیانی، علی (ماکان) داوری، امید بهرامی گورماسوله، رحمت نوروزی، مجید شبدینی، مصطفی محبی، حمید قرهحسنلو، حسین محمدی، رضا آریا، مهسا محمدی، مجید خوشمنظر، بابک زرین، توماج صالحی، آرش قنبری، پوریا جواهری، رفیق سلیمی، پژمان اسلامی، رضا رسایی.
در این گزارش همچنین آمده است که شمار کشتهشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ که از ۲۰۰ روز پیش آغاز شده، دستکم ۵۳۷ تن بوده است.
بر اساس گزارشهایی که سازمان حقوق بشر ایران ثبت کرده، دستکم ۴۸ تن از کشتهشدگان زن و دستکم ۶۸ تن کودک (زیر ۱۸ سال) بودهاند.
این سازمان اضافه کرده که کشتهشدگان تا امروز از ۲۶ استان مختلف گزارش شدهاند کخ بیشترین کشتهها به ترتیب از استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، کردستان، آذربایجان غربی و مازندران بودهاند.