محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در واکنش به تهدید تازۀ فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی مبنیبر «دادگاهی کردن»ِ افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، تأکید کرد که پلیس حق احضار اشخاص را ندارد.
او شامگاه دوشنبه در توئیتی توضیح داد که در صورت عدم رعایت «حجاب شرعی»، هیچ شخص و نهاد قضایی و امنیتی (پلیس و دادسرا) حق احضار شهروندان را ندارد.
این حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: «از آنجا که جرم مندرج در تبصره ماده ۶۳۸ درجه ۸ است تنها دادگاه حق احضار افراد را دارد».
او از شهروندان خواست که به احضارِ «غیرقانونی» اهمیت ندهند.
پیشتر، احمدرضا رادان حمدرضا رادان تهدید کرده بود که از ۲۶ فروردین زنان و دخترانی که در «معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری» حجاب اجباری را رعایت نکنند، «با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی میشوند».
آقای رادان روز ۱۹ فروردین ادعا کرد که نیروهای تحت فرمان او با استفاده از «فناوری و تجهیزات پیشرفته» اقدام به شناسایی افرادی خواهند کرد که به گفته او، در موارد یاد شده حجاب اجباری را رعایت نمیکنند.
جلسه پلیس و ارشاد برای “عملیات روانی بهتر”
در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) یک جلسه “هماندیشی” با موضوع “لزوم انسجام رسانهای برای عملیات روانی بهتر” اجرای طرحهای عفاف و حجاب برگزار شده است.
به گزارش ایسنا، در این جلسه که به ریاست معاون فرهنگی اجتماعی فراجا و با حضور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در محل دفتر معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا برگزار شده، ضمن بررسی آسیبهای اجتماعی، به ویژه در حوزه “عفاف و حجاب”، درباره “نحوه مدیریت رسانهای و عملیات روانی پلیس” نیز بحث و بررسی شده است.این گزارش میافزاید، در این نشست صاحبنظران حوزه رسانه و “عملیات روانی” با تاکید بر “لزوم انسجام رسانهای در عملیات روانی” به منظور اجرا و پیشبرد هر چه بهتر طرحهای پلیس برای “مقابله باناهنجاریهای اجتماعی و توسعه عفاف و حجاب در جامعه”، نظرات و دیدگاههای خود را بیان کردهاند.
حمایت نمایندگان مجلس از اقدامات جدید پلیس
در این میان گفته میشود که نمایندگان مجلس از اقدام فرماندهی انتظامی برای “مقابله با کشف حجاب” حمایت میکنند.
احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور دو روز پیش اعلام کرد، کسانی که اقدام به کشف حجاب میکنند، از طریق دوربینها در سطح شهر شناسایی میشوند که در مرحله اول به آنها تذکر داده میشود و در مرحله دوم با اسناد و مدارک به قوه قضائیه معرفی میشوند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس شورای اسلامی در مورد ابلاغیه جدید فرماندهی ضمن اعلام حمایت دیگر نمایندگان مجلس از این طرح گفت: «ما برای مقابله با کشف حجاب قانون داریم و نحوه مقابله با این پدیده و مجازات مجرمین آن در قانون مجازات اسلامی تصریح شده است.»شورای شهر قزوین هم دست به کار شد
به نظر میآید تمام نهادهای خرد و کلان جمهوری اسلامی نگران گسترش مخالفتها با حجاب اجباری در سطح کشور هستند و هر یک اقدامات خود را در این عرصه اعلام و زنان مخالف حجاب اجباری را تهدید به پیگردهای قضایی کردهاند.
از جمله جدیدترین موارد در این خصوص، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین میگوید که یک “ردیف بودجه در امور فرهنگی، توجه به امور زیربنایی و ارائه برنامه یک ساله در حوزه حجاب و عفاف” در دستور کار شورای این شهر قرار گرفته است.
به گزاری برنا، علی فرمانی ضمن “تجلیل از کسانی که حجاب و عفاف را در ایام نوروز ترویج کردند”، گفت: «۵ میلیارد تومان برای امور فرهنگی، رصد مسایل حجاب و عفاف، اجرای طرحهای زیست مومنانه و جهتدهی هیئتها و مراکز فرهنگی در عرصههای مختلف پیشبینی کردهایم که هزینه خواهد شد.»
رئیس شورای شهر قزوین افزود: «فعالیت در این عرصه در دو بخش روبنایی و حضور فیزیکی و عرصه زیربنایی باید تعریف شود تا بتوانیم سرچشمه ترویج فرهنگ بیحجابی را مسدود کنیم.»
برخورد در اماکن گردشگری
مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد نیز گفته است: «با هرگونه هنجارشکنی در اماکن گردشگری این استان برخورد میشود.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، طالبیپور همچنین اضافه کرد: «کلاسهای آموزشی و توجیهی برای مسولان این اماکن برگزار و نحوه رفتار و برخورد با هنجارشکنان آموزش داده شد.»
فلاحتپیشه: پرداختن به حملات به مدارس مهمتر از مسئله حجاب است
حشمتالله فلاحتپیشه، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با “خبرآنلاین” میگوید: «در جایی که هنوز قانون حجاب در کشور وجود ندارد چگونه فرمانده انتظامی کشور اعلام میکند که با بیحجابی برخورد صورت بگیرد. این موضوع باعث شد کشور یکی از سختترین ناآرامیها را سال گذشته از سر بگذراند که ناشی از همین بیقانونی بود.»او افزود: «در صورتی که مدعی بودند موضوع گشت ارشاد را شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرده، دیدیم که شورای انقلاب فرهنگی هم در عمل این موضوع را تکذیب کرد. این حقیقت است که هنوز در ایران قانون حجاب وجود ندارد، ولی برخی از مسئولان خود را مجری چیزی میدانند که هنوز در مورد آن قانون وجود ندارد.»
از نظر فلاحتپیشه، پدیدههای اجتماعی را نمیتوان بهصورت جبری حل کرد، چرا که پدیدههای اجتماعی راهکار جبری ندارند و در ایران نهادهای مختلفی برای کارهای فرهنگی در زمینههایی مثل حجاب بودجه میگیرند ولی معمولا عملکرد قابل دفاعی ندارند: «من اعتقاد دارم در یک چنین شرایطی کشور نیازمند سیاست نرم و اقناعی است و نه جبر و قهر.»
به گزارش اقتصادنیوز، این نماینده پیشین مجلس معتقد است: «هرچند موضوع حجاب یک موضوع قابل بحث در کشور است، ولی الآن بیش از حجاب برخی مشکلات دیگر نظیر همین حملهها به برخی مدارس مهم است. تنها پاسخی که در مورد علت مسمومیتها از مسئولان میشنویم این است که این موضوع ناشی از شیطنت بچهگانه است؛ من معتقدم موضوع فراتر از این است.»