آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
طبق آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، پایه پولی ایران در پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ با رشدی ۳۰ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۰، به ۷۸۵۰ هزار میلیارد ریال رسید.
افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، پس از حذف ارز ترجیحی مهم‌ترین دلایل این رشد ۳۰ درصدی از طرف بانک مرکزی اعلام شده است.
این گزارش با واکنش منفی برخی اقتصاددانان مواجه شده است. آن‌ها این عدد را میانگین بازه یک‌ساله دانسته‌اند و مدعی‌اند عدد حقیقی رشد پایه پولی بر اساس گزارش بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ به نزدیک ۴۰ درصد رسیده است.
به نظر می‌رسد افت ناگهانی روند رشد پایه پولی در آغاز تابستان ۱۴۰۱ که از ۳۵ درصد آغاز سال به ۲۶ درصد کاهش یافت، دلیل این میانگین غیرهمخوان با عدد این شاخص در ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۱ بوده است.در عین حال، کارشناسان تحلیل بانک مرکزی در این گزارش مبنی بر اضافه‌برداشت بانک‌ها ناشی از انتقال سپرده‌ها به‌حساب واحد خزانه را زیر سؤال برده و با در نظر گرفتن آمار بانک‌ها مدعی شده‌اند بر اساس ادعای بانک مرکزی «بانک‌هایی باید دچار اضافه‌برداشت بیشتر شده باشند که سپرده‌های دولتی بیشتری در آن‌ها وجود داشته باشد که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده چنین اتفاقی رخ نداده است».
نگاهی به آمارهای ارائه‌شده از طرف بانک‌ها نیز ابهام در گزارش بانک مرکزی را بیشتر می‌کند. بر اساس ترازنامه بانک مرکزی می‌توان به این نتیجه رسید عدد تخمینی ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به طور مشخص محصول عملکرد بانک‌های خصوصی است.
تنها در یک مورد، یکی از بانک‌های خصوصی که حدود ۱.۵ تا ۲ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته، رقم بدهی‌اش تا پایان سال به حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
همچنین افزایش حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌های مشمول اصل ۴۴ مانند تجارت، صادرات، رفاه و ملت به بانک مرکزی از دیگر نکات قابل توجهی است که برای اقتصاددانان ایجاد پرسش کرده است.
افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و رشد ۱۱۰ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که از ۱۴۶ همت به ۳۰۷ همت رسیده است، به سهم ۲۶ درصدی بدهی بانک‌ها از افزایش ۳۰ درصدی پایه پولی در ده ماهه اول سال ۱۴۰۱ منجر شده است.
پس از انتشار این گزارش عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، با مقایسه رشد پایه پولی در دولت‌های اخیر هشدار داد، ارقام رشد سالانه پایه پولی به رشد ماهانه تبدیل شده است، رشدی که نگرانی‌ها در مورد تداوم و حتی افزایش پایه پولی در سال ۱۴۰۲ را به همراه دارد.
اما واکنش دولت به موضوع وعده تغییر سیاست‌های بانک مرکزی از طرف محمدرضا فرزین بوده است. فرزین مدعی شد با توجه به مذاکرات صورت‌گرفته و قول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌هایی برای کنترل پایه پولی و حل مشکل بدهی دولت به بانک‌ها و ناترازی بانک‌ها در سال جاری در دست اقدام است که به‌واسطه آن بتوان مشکل نقدینگی و تورم را حل کرد.
این در حالی است که ادعای رئیس‌کل بانک مرکزی در نگاه اقتصاددانان محل تردید قرار گرفته است. به نظر ولی‌الله سیف، یکی از رؤسای سابق بانک مرکزی، ترکیب تیم اقتصادی دولت و تعجیل و عزم دولت برای ایجاد یک تحول سریع در اقتصاد به فشار بیشتر به بانک مرکزی و نظام بانکی و درنتیجه افزایش بیشتر رشد نقدینگی طی سال آینده منجر می‌شود.
نوید رئیسی، دکترای اقتصاد دانشگاه شریف، نیز معتقد است گرفتار شدن اقتصاد کشور در تله رکود تورمی و غلبه سیاست بر اقتصاد و فشار اجتماعی ناشی از آن، دامنه سیاستگذاری پولی را به شدت محدود کرده و با ادامه وضعیت فعلی، شتاب حرکت متغیرهای پولی در مسیر صعود افزایش خواهد یافت.
جنگ اوکراین، بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برجام و بلاتکلیفی دولت و مجلس در مورد سیاست‌های اقتصادی، تشدید تحریم‌ها و شرایط اجتماعی سبب شده‌اند کمتر تحلیلگر یا فعال اقتصادی در ایران به وعده‌های بانک مرکزی مبنی بر اصلاح سیاست‌های پولی نگاه مثبتی داشته باشد.
این بی‌اعتمادی در شرایط موجود خود بدل به چالشی بزرگ برای سیاست‌های رئیس‌کل بانک مرکزی شده است که اعتقاد دارد همه فشار تامین مالی واحدهای تولیدی روی دوش سیستم بانکی بوده و برای برداشتن این فشار باید به دنبال جذب سرمایه‌گذاری به منظور تامین مالی واحدهای تولیدی فعال و راکد بود.
