آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
صادرات چین پس از پاندمی کووید۱۹ در ماه ژوئیه به شدت کاهش پیدا کرده است.
صادرات چین در ماه ژوئیه به شدت کاهش پیدا کرده و این نگرانی را ایجاد کرده که چشم‌انداز بهبود اقتصادی پس از پاندمی کووید۱۹ برای دومین اقتصاد بزرگ جهان در حال محوشدن است.
بر خلاف برآوردهای انجام شده، صادرات چین نسبت به سال قبل ۱۴٫۵ درصد کاهش یافت و به ۲۸۱٫۷۶ میلیارد دلار رسیده است. پیش‌تر نهاد‌های اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که صادرات چین ۱۲٫۴ درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس گزارش اداره گمرک چین، این سومین کاهش متوالی ماهانه صادرات و شدیدترین کاهش از فوریه ۲۰۲۰ تاکنون است و در هفت ماه اول سال ۲۰۲۳، صادرات به نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته و به ۱٫۹۴ تریلیون دلار رسیده است.
بر اساس این گزارش صادرات چین به ایالات متحده نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۳ درصد کاهش یافته است و صادرات به اتحادیه کشورهای جنوب شرقی (آسه آن) و اتحادیه اروپا به ترتیب ۲۱٫۴ درصد و ۲۰٫۶ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر واردات چین نیز همانند چند ماه گذشته سیر کاهشی داشته است و نرخ کاهش واردات سالانه این کشور ۱۲٫۴ درصد اعلام شد که البته این عدد نشان می‌دهد واردات چین ۵ درصد بیشتر از انتظار اقتصاددانان با کاهش روبرو بوده است.
واردات سویا (۲۳٫۵ درصد)، نفت خام (۱۷ درصد) و سنگ‌آهن (۲٫۵ درصد) توسط پکن در ماه گذشته افزایش داشته اما واردات مس و سایر فلزات حیاتی در صنایع را کاهش داده است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، واردات چین از بزرگ‌ترین شرکای تجاری‌اش افتی دورقمی داشته به طور مثال واردات از کره جنوبی ۲۳ درصد، ژاپن ۱۴٫۷ درصد، تایوان ۱۴٫۳ درصد و ایالات متحده ۱۱٫۲ درصد کاهش داشته است.
علی‌رغم کنار گذاشتن بسیاری از محدودیت‌های بهداشت عمومی مرتبط با کووید در اواخر سال گذشته و اعمال اقدامات محرک مالی و پولی اضافی، اقتصاد چین پس از بحران کرونا آن‌طور که بسیاری از ناظران بازار پیش‌بینی می‌کردند رشد نکرده است.
در همین زمینه محمد العریان، اقتصاددان، در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «اعداد تأیید می‌کند که کاهش فزاینده رشد اقتصاد منعکس کننده چالش‌های داخلی و خارجی است.»
در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی اقتصاد چین رشدی ۶٫۳ درصدی داشته، هر چند که این رشد در مقایسه با رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول سال که ۴٫۵ درصد بوده رقم بیشتری را نشان می‌دهد اما همچنان از پیش‌بینی‌ها در این زمینه که ۷٫۳ درصد بوده پایین‌تر است.
از سوی دیگر بازار کار چین نیز امسال با مشکل مواجه شده است. نرخ رسمی بیکاری در مناطق شهری ۵٫۲ درصد اعلام شده است اما با این حال نرخ بیکاری جوانان برای جوانان ۱۶ تا ۲۴ساله در نقاط شهری در ماه ژوئن به بالای ۲۱ درصد افزایش یافت.
اقتصاددانان ادعا می‌کنند که عامل اصلی بیکاری جوانان، عدم تطابق تحصیل جوانان با فرصت‌های شغلی موجود است.
انتظارات محرک
هفته گذشته، پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک خلق چین وعده داد که منابع مالی اضافی را به سمت اقتصاد خصوصی از جمله صنایع کشاورزی، آلومینیوم و شرکت‌های املاک و مستغلات هدایت کند.
این سخنان یک ماه پس از آن گفته شد که بانک مرکزی اعلام کرده بود مجموعه‌ای از تدابیر سیاستی به منظور تسهیل رشد اقتصادی و کمک به کسب‌وکارها برای جبران ضربات ناشی از محدودیت‌های دوره پاندمی و مقررات سخت‌گیرانه این دوره در نظر گرفته است.
با وجود افزایش انتظارات مبنی بر اینکه پکن پروژه‌های بزرگ محرک اقتصادی را برای احیای اقتصاد کم‌رمق چین در دست اجرا دارد اما هوئی شان اقتصاددان مرکز تحقیقاتی گلدمن ساکس نسبت به عملی‌شدن این وعده‌ها خوش‌بین نیست.
هوئی شان، اقتصاددان ارشد در حوزه چین عنوان کرد: از آنجا که رسیدن به هدف رشد اقتصادی در سال جاری از سوی چین در دسترس به نظر می‌رسد نباید انتظار ارائه محرک‌های اقتصادی بزرگی از سوی دولت چین بود. زیرا دولت تنها بر رشد کوتاه مدت اقتصادی متمرکز است.
