مملکت رابه‌ بهانه کنترل تورم تعطیل کرده‌اند!حسین محمودی:

یک کارشناس اقتصاد، حسین محمودی، گفته «از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بسیاری از سهام‌ها در بازار سرمایه ۳۰ تا ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند و همچنان شاهد خروج سرمایه هستیم. حاشیه سود تولید پس از قطعی برق صنایع و شرکت‌ها در تابستان از ۱۱ درصد به ۸ درصد رسیده. این وضعیت برخلاف شرایط جهانی است که حاشیه سود تولید ۲ تا ۳ برابر نرخ سود بانکی است. مشکلات بازار سرمایه به دلیل نبود نظارت ایجاد شده و بی‌اعتمادی مردم و فعالان را رقم زده.»

«در حال حاضر، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان سالانه از جیب تولید و شرکت‌های بورسی به‌عنوان رانت تخصیص می‌یابد. جمهوری اسلامی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده و برای جبران آن اعلام می‌کند که ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به بازار تزریق خواهد کرد. مشخص نیست که این رانت‌ها با چه نسبتی توزیع و با چه ارقامی بازگردانده می‌شوند. ۲۵ میلیارد دلار رانت توزیع شده اما روشن نیست که این مبالغ بین چه کسانی توزیع شده؛ ۳ میلیارد دلار برای چای دبش بوده و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که حداقل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از آن به مردم برنگشته. کالاها با ارز ۳۸ تومانی وارد شده‌اند اما با قیمت‌های ۶۰ تا ۷۰ تومان به فروش رسیده و هزینه آن از جیب تولیدکنندگان و بازنشسته‌ها پرداخت شده.»

«سودی که فراتر از تورم باشد، سود واقعی است. مثلا، اگر تورم ۴۰ درصد است و یک شرکت ۴۱ درصد سود داشته، تنها ۱ درصد سود واقعی کرده. در چنین شرایطی، چرا باید شرکتی که تنها ۸ درصد سود می‌کند، ۲۰ تا ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند؟ این شرکت در واقع زیان دیده و نتوانسته از تورم سبقت بگیرد. شرکت‌های ما با سود ۸ تا ۱۰ درصد فعالیت می‌کنند، در حالی که سود بانکی ۳۰ درصد و تسهیلات بانکی با نرخ ۳۶ درصد ارائه می‌شود. آیا با چنین تسهیلاتی می‌توان سودآور بود؟ هیچ شخص عاقلی چنین وضعیتی را اقتصادی و منطقی نمی‌داند. سیاست اعلام سود بانکی ۳۰ درصدی توسط فرزین به منظور کنترل تورم بوده، اما در عمل منابع به سمت تولید هدایت نشده.»

⭕️ «در کشورهای دیگر، منابع مالی به بانک‌ها سپرده می‌شود و سپس به‌صورت وام به تولیدکنندگان توزیع می‌شود. در این کشورها، حاشیه سود تولید معمولاً دو تا سه برابر نرخ سود بانکی است و این امر باعث افزایش تولید و صادرات می‌شود. اما در جمهوری اسلامی، حاشیه سود تولید یک سوم نرخ سود بانکی است. اگر این شرایط در کشور دیگری رخ می‌داد، مدیران آن کشور مجازات می‌شدند. از سال ۱۴۰۰، شعارهای رشد تولید داده شده، اما عملکردها خلاف آن بوده.»

⭕️ «صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت که حق‌الناس هستند، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. یکی از دلایل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی این است که سود واقعی شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها، فولاد و سیمان دزدیده شده. بخشی از این سود را خود جمهوری اسلامی برای تامین هزینه‌هایش برده و بقیه به رانت‌خواران رسیده. جمهوری اسلامی کشور را به نوعی تعطیل کرده تا تورم را کنترل کند. این شبیه به آن است که به جای کنترل مصرف برق یک شرکت، کل شرکت را تعطیل کنیم. اقتصاد تعطیل که تورم ندارد، اما این نابودی تولید است، نه یک شاهکار اقتصادی.»