آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۸ آبان با انتشار بیانیه‌ای اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
این سازمان در بیانیه خود می‌گوید که «اعدام خودسرانه» جمشید شارمهد توسط مقامات ایران «تجاوز نفرت‌انگیز و آشکار آنها به حق زندگی» را نشان می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به این که استفاده از مجازات اعدام تحت هر شرایطی وحشتناک است، یادآور می‌شود که «اعدام مستبدانه جمشید شارمهد در پی یک محاکمه به شدت ناعادلانه و با توجه به ظلم بی‌امان مقامات ایران به او و خانواده‌اش وحشتناک‌تر است.»
به گفته این سازمان، جمشید شارمهد در تابستان ١٣٩٩ توسط جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی ربوده و به ایران منتقل شد، و مقامات او را در معرض فهرستی از موارد نقض جدی حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی قرار دادند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که «جمشید شارمهد از حق داشتن یک وکیل مستقل به انتخاب خود، دفاع قانونی مناسب، محافظت در برابر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، فرض بی‌گناهی، و محاکمه شدن توسط دادگاه صالح و بی طرف، محروم بود.»
به گفته این سازمان، جمهوری اسلامی بارها اعترافات اجباری جمشید شارمهد را در فیلم‌های تبلیغاتی پیش از دادگاه، در طول محاکمه، و پس از صدور حکم، پخش کرد.
عفو بین‌الملل در ادامه می‌افزاید که مقامات جمهوری اسلامی در مدت طولانی از زمان بازداشت خودسرانه جمشید شارمهد از اطلاع‌رسانی درباره او خودداری کردند و این اقدام براساس قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود، زیرا محل بازداشت این شهروند ایرانی آلمانی را به خانواده و وکیل مستقلش خبر ندادند.
این سازمان می‌گوید که جمشید شارمهد بارها اتهامات جمهوری اسلامی علیه خود را انکار کرد و هیچ تحقیق مستقل، بی‌طرفانه، و مؤثری، در مورد ادعاهای او مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان انجام نشد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که جمشید شارمهد در اوایل سال ۱۴۰۲ در پی یک محاکمه ساختگی به «شدت ناعادلانه» در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فی‌الأرض» به اعدام محکوم شد. به گفته این سازمان، این حکم پس از تأیید در دادگاه عالی جمهوری اسلامی اجرا شد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود از دولت آلمان خواسته است تا علیه مقامات جمهوری اسلامی که به هر طریقی در اقدامات علیه جمشید شارمهد مشارکت داشتند، تحقیقات جنایی انجام، و حکم بازداشت صادر کند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۷ آبان خبر اعدام این فعال سیاسی را اعلام کرد.
جمشید شارمهد ۶۸ ساله شهروند آلمان دارای اقامت دائم ایالات متحده، در تابستان ١٣٩٩ توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امارات ربوده و به‌زور به ایران منتقل شد. او پس از محاکمه‌ای که جامعه بین‌المللی آن را «ساختگی» می‌داند، به اتهام «افساد فی‌الأرض» به اعدام محکوم شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعدام جمشید شارمهد تأکید کرد که جمهوری اسلامی، ایرانیان را صرفا به دلیل استفاده از حقوق بنیادین انسانی خود اعدام می‌کند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه هفتم آبان در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی آلمانی، توسط جمهوری اسلامی گفت: «حکومت ایران در واکنش به استفاده شهروندانش از حقوق بنیادین انسانی خود دست به اعدام آنها می‌زند.»
آقای میلر تأکید کرد: «اعدام زندانیان توسط جمهوری اسلامی نقض بنیادین حقوق بشر آنها است و آمریکا بارها تصریح کرده که با آن مخالف است.»
آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، در پاسخ به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر درباره اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد از سوی جمهوری اسلامی، گفت «به‌قتل رساندن» یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی دارد.
در واکنش به این اقدام دولت فدرال آلمان اعدام جمشید شارمهد را «به شدت محکوم» کرد. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان از حزب سوسیال دموکرات (SPD) در شبکه اجتماعی اکس آن را «رسوایی» نامید و نوشت:
به جمشید شارمهد حتی فرصت دفاع از خود در برابر اتهاماتی که در دادگاه علیه او مطرح شد، داده نشد. دولت فدرال بارها برای [نجات] آقای شارمهد سخت تلاش کرد. عمیق‌ترین تسلیت خود را به خانواده او تقدیم می‌کنم.
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان از حزب سبزها در بیانیه‌ای این اعدام را «قتل» نامید. او همچنین تأکید کرد که وزارتخانه‌اش «بارها و بارها به تهران اعلام کرده است که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی خواهد داشت.»
بربوک با اشاره به خانواده شارمهد گفت:
بدترین اتفاق امروز برای آنها رخ داد. ما همیشه با آنها در ارتباط نزدیک بوده و هستیم. با این ضایعه وحشتناک تمام همدردی خود را به خانواده او ابلاغ می‌کنم.
وزیر امور خارجه آلمان همچنین با اشاره به ماجرای ربوده شدن جمشید شارمهد در دبی و سپس سال‌ها بدون محاکمه عادلانه در بازداشت به‌سر بردن و اکنون کشتن او، افزود اعدام شارمهد «بار دیگر نشان می‌دهد که چه رژیم ضد انسانی در تهران حاکم است: رژیمی که از مرگ علیه جوانان و مردم خود، و علیه اتباع خارجی استفاده می‌کند.» بربوک افزود این نشان می‌دهد که هیچکس در دولت جدید [ایران] نیز در امان نیست.
فریدریش مرتز، رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU)، اپوزیسیون دولت، خواستار اخراج سفیر ایران از آلمان شد. مرتز در شبکه اجتماعی اکس با بیان این‌که «کاهش روابط دیپلماتیک به سطح کاردار مناسب است»، از «جنایتی شنیع» نوشت. مرتز پیش از این حمایت سیاسی جمشید شارمهد را برعهده گرفته بود.
اتحادیه اروپا: اتخاذ تدابیری علیه جمهوری اسلامی
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اعدام جمشید شارمهد را محکوم کرد. بورل در شبکه اکس نوشت:
اتحادیه اروپا قاطعانه مجازات اعدام را در هر زمان و تحت هر شرایطی رد می‌کند (…) ما در غم و اندوه خانواده و بستگان او شریک هستیم و همبستگی خود را با دولت آلمان که با آن در تماس هستیم ابراز می‌کنیم.
جوزپ بورل بدون اشاره به جزئیات افزود اتحادیه اروپا در پاسخ به این اعدام «اقداماتی» را در نظر خواهد گرفت.
انتقاد شدید غزاله شارمهد از دولت‌های آلمان و آمریکا
غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد که در طول زندانی بودن پدرش بارها نسبت به وضعیت وخیم جسمی او و در خطر بودن جانش هشدار داده و از مقام‌های آلمانی خواسته بود برای آزادی پدرش تلاش کنند، در پی اعدام پدرش در شبکه اجتماعی اکس خواهان پاسخ‌گویی در این‌باره شد. غزاله شارمهد خطاب به پدر خود نوشت: «آنها چه مدرکی داشتند که شما، پدر، روزنامه‌نگار و مدافع آزادی را به قتل رساندند؟» او خواستار مجازات عاملان اعدام پدرش شد و از دولت‌های آلمان و ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد و نوشت:
دولت‌های آلمان و ایالات متحده آمریکا باید اعلام کنند آیا مدرکی وجود دارد که نشان دهد «جهادی‌های بزدل حکومت اشغالگر» پدرم را از ترس به قتل رسانده‌اند؟
او همچنین افزود:
از آن‌جا که یک تبعه آمریکایی-آلمانی به‌طور وحشیانه و بی‌شرمانه ربوده، شکنجه و چهار سال گروگان گرفته شده و توسط بزرگترین سازمان تروریستی جهان به تلافی حملات اسرائیل به رژیم، به قتل رسیده است، جمهوری اسلامی باید فوراً با عواقب جدی عملکرد خود مواجه شود.
غزاله شارمهد ضمن درخواست ارائه مدرک برای تأیید خبر اعدام پدرش اعلام کرد که
خانواده او هیچ پیام تسلیت یا اظهارنظری که شامل بازگشت فوری پدرم (مرده یا زنده) و مجازات شدید قاتلان رژیم اسلامی نباشد، را نمی‌خواهد.
جمشید شارمهد، متولد ۱۳۳۴، مسئول گروه تندر معروف به «انجمن پادشاهی ایران» بود. او مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و از طریق عمان به ایران منتقل شد.
دادگاه انقلاب در اسفندماه ۱۴۰۱ این زندانی سیاسی را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم کرد.
خبرگزاری میزان همان زمان ادعا کرد که «بر اساس مستندات پرونده، جمشید شارمهد قصد انجام ۲۳ اقدام تروریستی داشته که موفق به انجام پنج مورد آن شده است.»
مسعود ستایشی، سخنگوی وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ از تأیید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور خبر داد.
