خانه / مقالات / برنامه دولت ترامپ و پیامدهای احتمالی اقتصادی و مالی آن

برنامه دولت ترامپ و پیامدهای احتمالی اقتصادی و مالی آن



پروفسور رودریگو ترمبلی
ترجمه جنوب جهانی

«هرگاه غارت به شیوه زندگی یک گروه از افراد که در یک جامعه با هم زندگی می‌کنند تبدیل شود، آن‌ها به مرور زمان نظامی حقوقی ایجاد می‌کنند که آن را مشروع جلوه دهد و یک نظام اخلاقی می‌سازند که آن را ستایش کند.»
– فردریک باستیا (۱۸۰۱–۱۸۵۰)، اقتصاددان فرانسوی

«دولتی که برای مردم ایجاد شده بود، به دست اربابان و کارگزاران آن‌ها – یعنی منافع خاص – افتاده است. بر فراز اشکال دموکراسی، یک امپراتوری نامرئی برپا شده است.»
– وودرو ویلسون (۱۸۵۶–۱۹۲۴)، استاد دانشگاه و بیست‌وهشتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده (۱۹۱۳–۱۹۲۱)

«وقتی هر کشوری به حفاظت از منافع خصوصی خود پرداخت، منافع عمومی جهان از بین رفت و همراه با آن منافع خصوصی همه نیز نابود شد.»
– چارلز کیندلبرگر (۱۹۱۰–۲۰۰۳)، تاریخ‌نگار اقتصادی آمریکایی

«تا جایی که من می‌توانم قضاوت کنم، این رئیس‌جمهور [دونالد ترامپ] فقط یک نقطه مرجع دارد، و آن خودش است. این بسیار شبیه رفتار یک رئیس کوزا نوسترا است.»
– جیمز بی. کومی (۱۹۶۰-)، مدیر سابق اف‌بی‌آی (۲۰۱۳–۲۰۱۷)

در فضای پرتنش سیاست آمریکا، به نظر می‌رسد که آونگ سیاسی از یک آشفتگی افراطی به آشفتگی دیگر نوسان می‌کند؛ از یک دولت مداخله‌گر، جنگ‌طلب و ولخرج تحت رهبری جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات در حال کناره‌گیری و مشاوران «نئومحافظه‌کار» او، به دولتی انزواطلب، امپریالیستی و حمایت‌گرایانه تحت رهبری رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه، دونالد ترامپ، با شعار فوق‌ملی‌گرایانه «اول آمریکا».

در واقع، برنامه سیاسی دونالد ترامپ رادیکال، انزواطلبی و حمایت‌گرایانه است، حتی می‌توان آن را مرکانتیلیستی (سوداگری‌گرایانه) توصیف کرد. او در سیاست خارجی خود، ترکیبی از تحریکات، توهین‌ها، تهدیدها و ارعاب هژمونیک نسبت به کشورهای دیگر و رهبرانشان را به کار می‌گیرد.

به همین دلیل، ماه‌ها و سال‌های آینده از نظر سیاسی و اقتصادی احتمالاً متلاطم و شاید آشفته خواهند بود، نه تنها در ایالات متحده بلکه در سراسر جهان، چراکه رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و دولتش در صدد اجرای قاطعانه وعده‌های متعدد انتخاباتی خود در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا هستند.

ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، تقریباً تیم دولت خود را با هواداران وفادار و متحدان سیاسی تکمیل کرده است، افرادی که برخی کپی‌های مشابه خودش هستند و برخی دیگر حتی تهاجمی‌تر و نظامی‌گراتر از خود او. برنامه سیاسی او و وعده‌های بی‌شمارش تا حدی از پروژه راست‌گرایانه افراطی بنیاد هریتیج به نام «پروژه ۲۰۲۵» الهام گرفته است.

از این رو، اکنون روشن‌تر شده که دولت جدید قصد دارد دولت ایالات متحده را در ماه‌ها و سال‌های آینده به چه سمتی سوق دهد. همچنین تحلیل پیامدهای اقتصادی و مالی احتمالی این تغییرات آسان‌تر شده است.

در واقع، ممکن است ایالات متحده وارد دوره‌ای جدید از «استبداد سرمایه‌داران» شود که قابل مقایسه با دوره «بارون‌های راهزن» در سال‌های ۱۸۶۱ تا ۱۹۰۱ باشد.

این دوره سیاسی جدید در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۰ آغاز شد، زمانی که دیوان عالی ایالات متحده با اصل «پول همان آزادی بیان است» به گروه‌های انتخاباتی اجازه داد کمک‌های مالی هنگفت دریافت کنند و در طول انتخابات عملاً مبالغ نامحدودی خرج کنند (تا زمانی که اقدامات خود را به‌طور مستقیم با نامزدهای احزاب سیاسی هماهنگ نکنند).

۱. برنامه دولت ترامپ برای کاهش واردات آمریکا از طریق تعرفه‌های بالا و کنترل بیشتر مرزها

از نخستین پیشنهادات دولت ترامپ افزایش تعرفه بر محصولات وارداتی از کشورهای مختلف است؛ از تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات بیشتر کشورها گرفته تا تعرفه ۶۰ درصدی بر واردات چین، در حالی که تولید داخلی نفت و گاز را نیز ترویج می‌کند.
[یادداشت: ترامپ حتی رویای جایگزینی مالیات بر درآمد ایالات متحده با تعرفه‌ها را در سر دارد، اگرچه ارقام درآمد حاصل از آن  برای چنین تغییری شدید کافی و عملی نیست!]

او همچنین قصد دارد امنیت مرزها را تقویت کند و تعداد زیادی از مهاجران فاقد مدارک را اخراج کند. افزون بر این، هزینه‌های عمومی «غیرضروری» را به شدت کاهش دهد، برخی از مقررات تجاری را لغو کند و قوانین ضد انحصاری را تسهیل کند. علاوه بر این، انتظار می‌رود کاهش مالیات‌های گذشته برای افراد تمدید شود و نرخ مالیات بر شرکت‌ها از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد که با کاهش شدید هزینه‌های دولت فدرال تأمین مالی خواهد شد.

برخی از این اقدامات بدون شک موجب افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، تولید و اشتغال خواهند شد، حداقل در برخی بخش‌ها و برای مدتی محدود – نتیجه کاهش مالیات‌ها، جایگزینی واردات و حذف مقررات. اما اقداماتی همچون کاهش شدید هزینه‌های دولتی و خطر بروز جنگ‌های تجاری، اثر معکوس خواهند داشت.