
ترکیه که طی سالهای گذشته از «هیئت تحریر الشام» در ادلب حمایت کرده بود، سقوط رژیم اسد را فرصتی مناسب برای ایجاد یک سیستم امنیتی و طرح همکاری با کشورهای منطقه میبیند که جایگزینی برای ایران و ایالات متحده باشد.
آنکارا در هفتههای گذشته به دو کشور اردن و عراق پیشنهاد ایجاد این ساختار امنیتی را داده است. این ساختار اهدافی از جمله همکاری منطقهای برای جلوگیری از بازگشت «داعش»، ممانعت از بازگشت شبهنظامیان ایرانی به خاک سوریه و برچیدن ساختار اداره محلی در شمال شرق سوریه که تحت رهبری کردها و نیروهای دمکراتیک سوریه است را دنبال میکند.
طرح منطقهای مورد نظر ترکیه همچنین به مسئله زندانیان داعش در بازداشتگاههای شمال شرق سوریه میپردازد و به دنبال تضمین نوعی ثبات در سوریه است که امکان بازگشت بیش از دو میلیون پناهجوی سوری از ترکیه و اردن به کشورشان را فراهم سازد.
دولت کنونی دمشق بخشهایی از طرح ترکیه را رد کرده است و معتقد است که پیش از آنکه بتواند نیروهای خود را بازسازی کند و استقلال بلندمدت خود را تضمین نماید، هنوز برای ورود به توافقات پایدار میان سه کشور عراق، اردن و ترکیه زود است.
نگرانی آمریکاییها
برداشت کلی کارکنان وزارتخانههای دفاع و خارجه آمریکا که مسئول استقرار نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه هستند، چیزی جز یادآوری دغدغه تماسهای تلفنی میان رئیس جمهوری آمریکا با رجب طیب اردوغان در دوران نخست ریاست جمهوریاش نیست. در این تماسها، ترامپ معمولاً با طرحهای ترکیه موافقت میکرد، زیرا این طرحها زمینه خروج نیروهای آمریکایی را فراهم میساخت.
ترامپ پیشتر میگفت: «مشکل ناامنی یک مسئله منطقهای است و کشورهای منطقه باید مشکلات خود را حل کنند. سربازان آمریکایی به میهن باز میگردند و ما هزینههای خزانهداری آمریکا را که در خارج تلف میشود، پسانداز خواهیم کرد».
ابقای نیروهای آمریکایی در عراق
بازیگران منطقهای مواضع جدید و بیسابقهای را به اطلاع آمریکاییها رساندهاند. طبق گزارش العربیه و الحدث که از دو منبع مختلف تأیید شده، دولت عراق به واشینگتن اعلام کرده که خواهان باقیماندن نیروهای آمریکایی در خاک این کشور است و دیگر تمایلی به اجرای توافق قبلی میان دو طرف ندارد؛ توافقی که قرار بود در مرحله اول، خروج نیروهای آمریکایی تا سپتامبر آینده را عملی کند.
این چرخش گسترده در موضع دولت عراق عمدتاً به تحولات سوریه مرتبط است. پیشتر، بغداد از دولت جو بایدن خواسته بود که بر سر خروج نیروهای آمریکایی به توافق برسند. احتمالاً دولت عراق تحت فشارهای داخلی، نفوذ ایران و گسترش قدرت شبهنظامیان وابسته به ایران قرار داشت، و بیم آن میرفت که عراق به میدان نبردی بین «محور ایران» و آمریکا تبدیل شود.
نگرانی عراقیها از دمشق
نگرانی عراقیها به این دلیل است که اکنون اوضاع تغییر کرده، دولت بایدن دیگر در قدرت نیست، نظام بشار اسد سقوط کرده، شبهنظامیان ایران از سوریه خارج شدهاند و یک «نظام جدید» در دمشق شکل گرفته است.
مقامات عراقی موضع خود را بهسادگی برای آمریکاییها توضیح دادهاند که «قدرت جدیدی که در سوریه به وجود آمده، زاییده القاعده و داعش است. هنوز برای بغداد و سایر کشورهای جهان خیلی زود است که از نیتهای این نظام جدید اطمینان حاصل کنند. لذا عاقلانهتر است که طرفین، عراقی و آمریکایی پیش از آنکه ساختار امنیتی فعلی از بین برود، مدتی صبر کنند تا ببینند، سوریه از نظر امنیتی به چه سمتی حرکت خواهد کرد.
کردهای عراق و ادامه حضور آمریکا
یکی از سرسختترین گروههایی که بر ابقای نیروهای آمریکایی در منطقه تأکید دارند، کردهای عراق هستند. آنها از ابتدا با درخواست بغداد برای خروج آمریکاییها از خاک عراق مخالف بودند. از نظر آنها، حضور آمریکا عامل ایجاد توازن نیرو برابر نفوذ ایران در عراق است. آنها به آمریکاییها اعلام کردهاند که ایران از خلأ عدم حضور آمریکا در عراق سوءاستفاده خواهد کرد تا به کردستان عراق حمله کند و با رسیدن به مرزهای سوریه این کشور را بار دیگر به آشوب بکشاند.
ابهام در موضع آمریکا
دولت آمریکا تمایلی ندارد که درباره بقای حضور نیروهایش در عراق و سوریه صحبت کند و به سؤالات درباره ادامه یا پایان این ماموریت پاسخ نمیدهد. شاید مهمترین دلیل سکوت این باشد که ارزیابی نظامیان آمریکایی و دستگاههای اطلاعاتی از وضعیت کلی در سوریه و عراق هنوز کامل نیست.
ترامپ و فاصله از دولت
دلیل دیگری که از نگاه کسانی که این موضوع را مطرح میکنند، پنهان نیست فاصله زیادی که بین نهادهای دولت آمریکا و دونالد ترامپ رئیسجمهوری فعلی وجود دارد. مسئله تنها به نحوه رهبری او به عنوان تصمیمگیرنده اصلی نیست بلکه مشکل اینجاست که زنجیره تصمیمگیران نظامی و دیپلماتیک در آمریکا احساس میکنند که در تأثیرگذاری بر تصمیمات ترامپ ناتوان هستند. این نهادها میتوانند شرایط و نیازهای نظامی را ارزیابی کنند، اما نمیتوانند تضمینی بدهند که رئیسجمهور تصمیمی متناسب با این ارزیابیها اتخاذ خواهد کرد یا نه.