آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
۲۰ سازمان حقوق‌بشری ایرانی و غیرایرانی با انتشار بیانیه مشترکی، انتصاب ناصر سراج یکی از قضات بدنام در جمهوری اسلامی با سابقه مستند نقض حقوق بشر، به عنوان دبیر جدید ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.
در بیانیه مشترک این ۲۰ سازمان با اشاره به چهار دهه سابقه قضایی سراج در مقام قاضی و سایر مناصب ارشد در دستگاه قضایی جمهوری‌اسلامی، آمده است «او نقش و سهم برجسته‌ای در نقض‌های جدی و گسترده حقوق بنیادی در سیستمی قضایی داشته که در راستای پیشبرد برنامه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، مخالفت‌ها را سرکوب کرده است.»
در این بیانیه همچنین با اشاره به جایگاه ستاد حقوق‌بشر جمهوری اسلامی گفته شده «تحت مدیریت سراج، ستاد حقوق‌بشر به جای آن‌که تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر را به اجرا بگذارد، احتمالا همچون پیش از او به نقش خود به عنوان وسیله‌ای برای پنهان‌سازی و توجیه نقض‌های حقوق بشر از سوی حکومت ادامه خواهد داد.»
ستاد حقوق‌بشر جمهوری اسلامی که بخشی از قوه قضاییه به شمار می‌رود، وظیفه گفتگو و تعامل با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و دولت‌ها در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده دارد. این ستاد همچنین وظیفه نظارت بر مشارکت جمهوری اسلامی در بررسی ادواری جامع حقوق‌بشر را انجام می‌دهد.
در بیانیه ۲۰ سازمان حقوق‌بشری ضمن ابراز تارضایتی از این انتصاب و با اشاره به بدنامی مستندسازی شده قاضی سراج در نقض سیستماتیک حقوق‌بشر گفته شده «این اقدام، ناتوانی مداوم مقامات جمهوری اسلامی در اجرای اصلاحات واقعی در حوزه حقوق بشر و بی‌توجهی آنان نسبت به آزادی‌های بنیادی را به نمایش می‌گذارد.»
این سازمان‌ها با اشاره به مناصب بالای سراج در دستگاه قضایی هشدار داده‌اند «سراج به طور فعال تصمیمات و رویه‌هایی را شکل داده و اجرا کرده است که در نتیجه آن گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران، دستگاه قضایی را به جای یک نهاد مستقل که افراد می‌توانند برای طلب حقوق به آن مراجعه کنند، به عنوان نهادی سرکوبگر توصیف کرده است.»
آن‌ها با مرور سابقه سراج به نقش او به عنوان رییس کمیته بررسی انتخابات دفتر دادستان کل در سال ۱۳۸۸، یادآوری کرده‌اند «گزارش‌های این کمیته، مبنای تصمیمات شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدهای مخالف به دلایل مبهم مرتبط با امنیت ملی و حتی ابطال آراء بر اساس قواعد رویه‌ای گسترده مشابه بوده است.»
سراج علاوه بر نقشی که به عنوان معاون دادستان کل کشور در سرکوب‌های جنبش سبز در سراسر ایران داشت، در پرونده‌های موسوم به فساد اقتصادی هم ایفای نقش کرد و از جمله مه‌آفرید امیرخسروی در خرداد ۱۳۹۳ به حکم او اعدام شد.
در بیانیه ۲۰ سازمان حقوق‌بشری گفته شده دبیران پیشین ستاد حقوق‌بشر قوه قضائیه به طور مداوم تلاش کرده‌اند گزارش‌های سازمان ملل درباره نقض‌های گسترده حقوق بشر و جرایم بین‌المللی جمهوری اسلامی را انکار و رد کنند و «انتصاب او نشان‌دهنده برنامه حکومت برای ادامه نادیده گرفتن توصیه‌های ناظران بین‌المللی حقوق بشر و رد هرگونه نظارت است.»
کمپین حقوق‌بشر ایران، پن آمریکا، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق‌بشر، سازمان حقوق‌بشری کُردپا، سازمان حقوق‌بشر ایران، سازمان حقوق‌بشر اهواز، کمپین فعالان بلوچ، انجمن حقوق‌بشر مردم آذربایجانی در ایران و بنیاد سیامک پورزند از جمله سازمان‌های امضا‌کننده این بیانیه هستند.
