آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
حزب جمهوری‌خواه خلق که اصلی‌ترین حزب مخالف دولت ترکیه است به اعتراضات خود علیه بازداشت شهردار استانبول ادامه می‌دهد. رجب طیب اردوغان با محکوم کردن اعتراضات می‌گوید، این حزب چهره “فاشیستی” خود را نشان داده است.
حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) ترکیه که تحت رهبری اوزگور اوزل قرار دارد، قصد دارد اعتراضات خود را پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، ادامه دهد.
امام‌اوغلو که به دلیل اتهام “فساد و حمایت از تروریسم” در زندان قرار گرفته است، به نماد مقاومت علیه دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه تبدیل شده است.
اوزل در سخنانی تأکید کرد که این جنبش تنها در اعتراض به بازداشت امام‌اوغلو نیست، بلکه مبارزه‌ای است برای حفظ دموکراسی در ترکیه.
به گفته او: «ترکیه با یک بی‌قانونی بزرگ روبه‌رو است و کشور به دو بخش تقسیم شده است: آنهایی که هوادار دیکتاتوری هستند و آنهایی که از دموکراسی طرفداری می‌کنند.»
اعتراضات گسترده و فشار بر اردوغان
این اعتراضات در اواخر ماه مارس پس از آن که بیش از صدها هزار نفر در خیابان‌ها در حمایت از امام‌اوغلو و مخالفت با اردوغان تظاهرات کردند، شدت گرفت.
حزب جمهوری‌خواه خلق به تازگی در حال جمع‌آوری امضاء برای درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام است. هدف این حزب این است که با حمایت از امام‌اوغلو به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸، فشار بیشتری به حکومت اردوغان وارد کند.
این اقدام به همراه فراخوان‌های مختلف برای تحریم‌های اقتصادی و اجتماعی علیه دولت اردوغان، سعی دارد تا حکومت را به عقب‌نشینی وادارد.
واکنش اردوغان به اعتراضات
در واکنش به این اعتراضات، رجب طیب اردوغان حزب جمهوری‌خواه خلق را به تحریک آشوب‌ها و بی‌نظمی‌ها متهم کرده است. اردوغان گفته است که ترکیه در سه هفته گذشته “چهره فاشیستی حزب جمهوری‌خواه خلق” را دیده است.
وی با حمله به سخنان اوزل، حزب جمهوری‌خواه خلق را “بازوی یک کودتای احتمالی” خواند.
اردوغان ادامه داد که این حزب از حمایت غربی‌ها برای اعتراضات خود استفاده کرده و نتوانسته است از حمایت خارجی برای مقابله با دولت بهره‌برداری کند.
گزارش‌ها درباره خشونت در بازداشت‌ها
در پی اعتراضات اخیر، گزارش‌هایی از خشونت علیه افرادی که در جریان این اعتراضات دستگیر شده‌اند منتشر شده است. برخی از این افراد به شدت مورد شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند، که باعث افزایش انتقادات عمومی از رفتار پلیس و دستگاه قضائی ترکیه شده است.
ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، در واکنش به این گزارش‌ها اعلام کرد که در صورت اثبات هرگونه تخلف از سوی پلیس، تحقیقات صورت خواهد گرفت. با این حال، او تأکید کرد که دستگاه قضائی کشور مستقل است و هیچ‌کس نمی‌تواند در امور قضائی دخالت کند.
چالش‌ها و فشارهای بیشتر بر اردوغان
در حالی که اعتراضات همچنان ادامه دارد، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این بحران ممکن است به تهدیدی جدی برای اردوغان تبدیل شود.
دولت ترکیه در تلاش است تا با سرکوب و تحریم‌های اجتماعی این اعتراضات را مهار کند و در همین حال بسیاری از مردم ترکیه نسبت به بی‌اعتمادی فزاینده به نظام قضائی و سیستم حکومتی خود هشدار می‌دهند.
این اعتراضات، که در ابتدا با حمایت از امام‌اوغلو آغاز شد، به تدریج به یک جنبش وسیع‌تر علیه سیاست‌های اردوغان تبدیل شده است.
چشم‌انداز آینده اعتراضات و تأثیرات آن بر سیاست ترکیه
آینده این اعتراضات و فشارهای اجتماعی که حزب جمهوری‌خواه خلق در ترکیه به راه انداخته است، همچنان نامعلوم است. اگرچه برخی از شهروندان و معترضان به دنبال یک تغییر بنیادین در ساختار قدرت هستند، برخی دیگر ممکن است از ترس بازداشت‌ها و خشونت‌های پلیس از حضور در اعتراضات جلوگیری کنند.
با این حال، برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که اگر اعتراضات همچنان ادامه یابد، فشارهای فزاینده بر دولت اردوغان می‌تواند موجب تحولات عمده‌ای در سیاست‌های داخلی شود و حتی بر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آینده تأثیر بگذارد.
در نهایت، این تحولات نشان‌دهنده یک نقطه عطف در سیاست ترکیه است، جایی که حزب جمهوری‌خواه خلق در تلاش است تا با استفاده از اعتراضات خیابانی و فشار بر حکومت اردوغان، به دنبال تغییرات ساختاری در کشور باشد.
در حالی که آینده اعتراضات هنوز نامعلوم است، اما این امکان وجود دارد که این جنبش به تغییرات عمده‌تری در ترکیه منجر شود و در نتیجه اردوغان را در وضعیتی دشوار قرار دهد.
