ایران بریفینگ/ سیدجواد متولی: یکسال پس از انکار گزارش دستگیری تعدادی از معاونان سازمان اطلاعات سپاه به علت «فساد اقتصادی» توسط سردار حسین نجات، روز اول مهرماه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبهای با روزنامه فرانسوی لوموند گزارشها از دستگیری چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و اقتصادی را تأیید کرد. دکتر مطهری، نایب رئیس مجلس، در این مصاحبه که متن آن را روز شنبه، اول مهرماه،در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده، میگوید: «دستگیریهایی در سپاه پاسداران انجام شده است.» نسخه اصلی این مصاحبه در شماره روز پنجشنبه روزنامه لوموند منتشر شده و نایب رئیس مجلس ایران در آن،هدف از بازداشتها به اتهامات مالی و اقتصادی را «پاکدستی در درون سپاه پاسداران» عنوان میکند.
نائب رییس مجلس ایران در پاسخ به سئوال روزنامه لوموند فرانسه خبر روزنامه فاینشنال تایمز مبنی بر «بازداشت دوازده نفر از مسئولین عالی رتبه سپاه پاسداران انقلاب به دلیل فساد از یک سال پیش به این طرف» می گوید:« دستگیری هایی وجود داشته است.سرویس های اطلاعاتی خود سپاه پاسداران این تحقیق را انجام داده اند. اقداماتی با هدف ”پاک دستی” در درون آنها در حال انجام است. باید این اقدام را تحسین کرد زیرا ورود گسترده نیروهای نظامی به زمینه های اقتصادی چیز خوبی نیست. در سالهای اخیر نظم و ساماندهی هایی در این زمینه بروز یافته است.»
دکتر مطهری در پاسخ به سئوال دیگری در مورد دارایی های مخفیانه سپاه و واگذاری احتمالی آنها می گوید:« با پیروی از سیاست های دولت که فرماندهان عالی سپاه نیز آنرا مورد تایید قرار داده اند، فعالیتهای اقتصادی آنان باید به طرح هایی خلاصه شود که بخش خصوصی کشور توانایی انجام آن را ندارد. اگر یک نهاد حکومتی بتواند روی بخشی از اقتصاد دست بگذارد، دیگر بخش خصوصی نمی تواند رقابت و پیشرفت کند. این کار، هم فساد را تسهیل می کند و هم تمرکز بسیار زیاد قدرت را به وجود میآورد. اینکه یک دستگاه به تنهایی قدرت نظامی و اقتصادی و سیاسی و رسانهای را در اختیار خود داشته باشد، برای آینده کشور بسیار خطرناک خواهد بود.»
۲۶ دی ماه ۱۳۹۵ سردار نجات – جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران – ضمن تکذیب گزارشهای منتشر شده دستگیری تعدادی از معاونان این سازمان به دلیل «فساد اقتصادی» را رد کرده و گفته بود:« در روزهای آینده «خبرهای مهمی» از برخورد با «باندهای بزرگ» فساد اقتصادی و «شبکههای نفوذی سرویس های بیگانه»اعلام خواهد شد.» حسین نجات این گزارشها را «کذب و دروغسازی برخی رسانههای وابسته به دشمن» خوانده و گفته بود: «دروغپردازی چند رسانه معلومالحال طی چند روز اخیر، تلاشی از سوی عناصر مرتبط با متهمان دستگیر شده برای جلوگیری از روند رسیدگی قضایی است.»
تائید دستگیری فرماندهان ارشد بازداشتی توسط نایب رئیس مجلس ایران در حالی رخ می دهد که هفته گذشته نیز روزنامه معتبر فایننشال تایمز گزارش تازه ای از دستگیری «۱۲ عضو سپاه و بازرگانان مرتبط با آنها» منتشر نموده بود. در گزارش مفصل این روزنامه اقتصادی همچنین اشاره شده است که در سال جاری یک فرمانده ارشد سپاه نیز که از او به عنوان «مغز اقتصادی سپاه» یاد میشود دستگیر، اما با قید وثیقه آزاد شده است. فایننشال تایمز در این گزارش به هیچ نامی از سپاه پاسداران یا دولت حسن روحانی اشاره نکرده، اما میگوید که گزارش خود را بر اساس دو منبع نوشته است: یک مقام دولتی و یک نفر که «با رهبر جمهوری اسلامی رابطه خویشاوندی دارد.»
در گزارش روزنامه فایننشال تایمز نیز آمده است که بازبینی و تجدید ساختار شاخههای اقتصادی سپاه تحت نظر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، انجام میشود. این روزنامه بازداشتهای اخیر در سپاه را «بخشی از تلاش حسن روحانی برای محدود کردن نقش سپاه در اقتصاد» دانسته است.
پیش از این اتفاقات احمد توکلی در مردادماه ۱۳۹۲ ضمن انتقاد از فعالیت اقتصادی «نظامیان» و «نیروهای امنیتی» ایران از مقامات خواسته بود که در این مورد «تصمیم قاطعانهای» بگیرند. دکتر توکلی در گفتوگویی با هفتهنامه تجارت فردا گفته بود:«نحوه حضور نظامیان در اقتصاد کشور باید بازتعریف شود و آنها را از فعالیت در بازار مالی منع کرد. نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شدهاند و دیگر نمیشود آنها را به راحتی خارج کرد.»
در همین زمینه در تیرماه سال جاری حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی گفت:« ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بیتفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصیسازی نیست.از آن دولتی که تفنگ نداشت میترسیدند، چه برسد به این که اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»
حسن روحانی در سال ۹۳ نیز ضمن انتقاد از سپاه، انحصار و جمع شدن «مظاهر قدرت» در یک نهاد را «عامل» فساد دانسته و گفته بود: « جمع شدن اطلاعات، تفنگ، و رسانه در اختیار یک نهاد فساد میآورد.» حضور نیروهای نظامی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران در اقتصاد ایران از موضوعاتی است که مقامات ایران به دفعات به آن اذعان داشته و به اشکال مختلفی نسبت به آن انتقاد داشته ولی در کمال شگفتی از کلیت آن دفاع کردهاند.
احمدی نژاد که خود با حمایت پشت پرده سپاه در پی تقلب در دو انتخابات دوره های نهم و دهم به ریاست دولت رسید نیز در دوره دوم دولت خود، از فرماندهان سپاه با عنوان «برادران قاچاقچی» یاد کرد و گفته بود:«تمامی مرزهای غیرقانونی باید بسته شود اینکه مال فلان دستگاه است یا بهانه های این چنینی قابل قبول نیست…مهم نیست که توسط چه کسی و با چه نیتی انجام می شود، زیرا استثنا قائل شدن و دادن اختیار فراقانونی فساد درست می کند… رقم قاچاق کالا “یهقرون، دوزار نیست” ۲ هزار میلیارد تومان هزینه مصرف سیگار در ایران است. این رقم همه قاچاقچی های درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان.»
از ارزش واقعی اموال و داراییها و فعالیتهای اقتصادی سپاه آمار دقیقی در دست نیست، اما فایننشال تایمز در گزارش خود به نقل از چند اقتصاددان ارزش شبکه اقتصادی سپاه را حدود صد میلیارد دلار تخمین زده است. با همه این احوال علی مطهری ضمن تحسین «دستگیری سرداران مفسد اقتصادی در سپاه» گفته است:«سرویسهای اطلاعاتی خود سپاه» مسئول تحقیقات در این زمینهاند.» حال پرسش اینجاست: از دل تحقیقاتی که در سپاه پاسداران در مورد اتهامات اقتصادی این سرداران صورت داده است؛ در مواجهه با افکار عمومی چقدر با شفافیت عمل خواهد نمود.آیا قادر به پاسخگویی شفاف به سئوالات خواهد شد یا تنها راه حل را در پاک کردن صورت مساله می دانند.