آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
نهادهای بین‌المللی حقوق بشری نگران سرنوشت معترضان زندانی در ایران هستند. از عاصمه جهانگیر خواسته شده تا “به هر شیوه ممکن” وضعیت بازداشت‌شدگان را پیگیری کند. دانشگاهیان نیز نگران امنیت دانشجویان دستگیرشده هستند.
دو نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ها و گزارش‌های جداگانه‌ای در روز سه‌شنبه (۹ ژانویه/ ۱۹ دی) نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان روزهای اخیر در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز “نگرانی عمیق” از وضعیت بازداشت‌شدگان تجمعات و تظاهرات سراسری روزهای اخیر در ایران، به مرگ مشکوک تعدادی از بازداشت‌شدگان اشاره کرده است. این سازمان بین‌المللی حقوق بشری از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی خواسته است تا برای جلوگیری از “شکنجه” بازداشت‌شدگان و به قصد پیشگیری از قربانی شدن تعداد بیشتری از آنان، دست به اقدام‌های لازم بزنند و به گزارش‌هایی که حاکی از “مرگ دست‌کم ۵ نفر در زندان” است، رسیدگی کنند.
“پنهانکاری نگران‌کننده”
ماگدالنا مغربی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، همچنین پنهانکاری و عدم شفافیت در مورد وضعیت زندان‌ها و بازداشت‌شدگان را “نگران‌کننده” خوانده و از مسئولان ایران خواسته است تا تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف را جایگزین داوری زودهنگام در مورد علت مرگ زندانیان بازداشتی و “خودکشی” خواندن آنها کنند.
به گفته خانم مغربی، عفو بین‌الملل مدت‌ها “وضعیت کابوس‌وار” بازداشتگاه‌های ایران، از جمله کاربرد شکنجه در آنها را ثبت کرده است. این نهاد مستقل بین‌المللی خواستار کنار گذاشتن فوری مسئولان احتمالی ارتکاب اعمال منجر به مرگ در زندان‌ها و محاکمه عادلانه آنها بر اساس هنجارهای بین‌المللی و مجازات آنان شده است.
عفو بین‌الملل همچنین نوشته است که نگرانی از وضعیت صدها بازداشتی پس از مرگ مشکوک سینا قربانی (۲۳ ساله) در بخش قرنطینه زندان اوین تشدید شده است. طبق اعلام این سازمان، فعالان حقوق بشری ادعای حکومت در مورد “خودکشی” سینا قنبری را رد می‌کنند.
عفو بین‌الملل افزوده است که علاوه بر مورد سینا قنبری، مرگ دست‌کم ۴ زندانی دیگر، از جمله دو مورد مرگ در قرنطینه اوین، گزارش شده است. بر اساس این گزارش، هویت این دو نفر مشخص نیست، اما طبق گزارش‌ها، وحید حیدری و محسن عادلی، دو فرد دیگری هستند که در اراک و دزفول جان باخته‌اند. در تمامی این چهار مورد نیز فعالان حقوق بشری و بستگان قربانیان موضع‌گیری رسمی مسئولان در مورد “خودکشی” آنان را رد کرده‌اند.
طبق این گزارش، بستگان بازداشتی‌های روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که نه تنها امکان ارتباط و خبرگیری از بازداشت‌شدگان از آنها دریغ شده، بلکه از سوی مسئولان مورد ارعاب و تهدید نیز قرار گرفته‌اند.
عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها باید خانواده‌ها را از محل نگهداری زندانیان مطلع کنند، بلکه همچنین وظیفه دارند برای آنان امکان ملاقات فراهم کنند و دسترسی به وکیل برای زندانی را امکان‌پذیر سازند.
در بیانیه عفو بین‌الملل در نهایت آمده است که “هیچکس نباید به‌خاطر تحقیق در مورد محل اقامت عزیزان‌اش با اقدامات تلافی‌جویانه مواجه شود.”
خواست تحقیقات مستقل در سایه “میراث کهریزک”
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، دیگر نهادی است که با اشاره به مرگ‌های مشکوک در میان بازداشت‌شدگان اعتراضهای اخیر در زندان‌های ایران، “نگرانی عمیق” خود را ابراز کرده است. این سازمان حقوق بشری با اشاره به دو مورد تأییدشده از سوی مقام‌های ایران در تهران و اراک، تأکید کرده است که مسئولان جمهوری اسلامی بایستی روند تحقیقات مستقل در مورد این مرگ‌ها و اتهام‌های مرتبط با سوءرفتار با بازداشتی‌ها را به جریان بیندازند.
سارا لی وایتسون، مسئول بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره به مرگ مشکوک سینا قنبری و وحید حیدری در زندان‌های تهران و اراک، خواستار رسیدگی فوری به این موارد و محاکمه مسئولان و عاملان آن شده است.
این نهاد حقوق بشری سپس با اشاره به “میراث کهریزک” نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان روهای اخیر در ایران ابراز نگرانی کرده و در مورد احتمال تکرار آن هشدار داده است.
طبق گزارش‌های رسمی در ایران، در پی اعتراضهای گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، بسیاری از دستگیرشدگان به بازداشتگاه کهریزک منتقل، مورد شکنجه قرار گرفته و در مواردی کشته شدند. محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی از کشته‌شدگان این بازداشتگاه بودند.
دیده‌بان حقوق بشر در ادامه ضمن ارائه گزارشی مفصل از روند بازداشت شرکت‌کنندکان در اعتراضهای سراسری ایران، اعلام کرده است که با توجه به پیشینه “مصونیت” عاملان نقض حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی بایستی به بازرس‌های مستقل ایرانی و بین‌المللی و از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اجازه تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر و دیدار از بازداشتگاه‌ها برای بررسی نقض احتمالی حقوق بشر را بدهد.
این نهاد حقوق بشری همچنین از قوه قضائیه ایران خواسته است که فورا و بدون قید و شرط تمامی کسانی که تنها به خاطر بیان مخالفت خود با حکومت بازداشت شده‌اند را آزاد کرده و موازین حقوقی را برای دیگرانی که متهم به ارتکاب جرم شده‌اند رعایت کند.
به گفته مسئول بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، رئیس جمهوری و نمایندگانی از مجلس ایران که مدعی حمایت از حق اعتراض مسالت‌آمیز هستند، بایستی تحقیقاتی رسمی را به جریان بیندازند و به پرسش‌های قربانیان و خانواده‌هایشان با صراحت پاسخ دهند.
…
منبع:دویچه وله
