
پلیس لندن روز شنبه اعلام کرد که پرونده سه مرد ایرانی که در یک عملیات گسترده پلیس ضدتروریسم در غرب لندن دستگیر شدهاند با اتهام جاسوسی و تهدید امنیت ملی به دادگاه ارجاع داده شده است.
اسامی این سه نفر مصطفی سپهوند ۳۹ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۴ ساله و شاپور نوری قلعه علیخانی ۵۵ ساله همگی ساکن غرب و شمال لندن اعلام شده که سوم مه دستگیر شدند و به گفته پلیس لندن اقدامات آنها از اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ درخدمت یک نهاد اطلاعاتی خارجی و به ظن قوی ایران، بوده است. در گوشی و کامپیوترهای این سه متهم تصاویر و دادههایی به دست آمده است که نشان میدهد این افراد در پی شناسایی و تعقیب برخی اهداف خود از جمله خبرنگاران ایرانی در لندن بودهاند.
به گفته سخنگوی پلیس متروپلیتن لندن مصطفی سپهوند همچنین متهم به اقداماتی است که منجر به تهدید جانی خطرناک علیه یک فرد میشده است. دو ایرانی دیگر نیز در شناسایی و تعقیب «افرادی» که میتوانست به تهدید جانی علیه آن توسط دیگران منجر شود دست داشتهاند.
روزنامه «تلگراف» پیش از این به نقل از یک کارشناس امنیتی نوشته بود که جمهوری اسلامی پیش از این از باندهای تبهکار برای اقدامات تروریستی در لندن و بریتانیا استفاده میکرد اما روی آوردن به عوامل ایرانی نشانگر تغییری خطرناک در شیوههای آن است.
دومینیک مورفی، فرمانده پلیس ضدتروریسم لندن میگوید اتهامات این افراد «بسیار جدی» است که با «تحقیقات پیچیده و فوری» به نتیجه رسیده است. پیش از این وزیرامنیت داخلی بریتانیا در پارلمان این کشور با خطرناک توصیف کردن فعالیت دو هسته مرتبط با ایران که توسط پلیس ضدتروریسم متلاشی شده گفته بود صدها مامور پلیس در سراسر کشور درحال بررسی و تحقیق درباره شبکههای مرتبط با آنها هستند. ایوت کوپر وزیر کشور بریتانیا نیز گفت عملیات ضدتروریستی اخیر
از بزرگترین عملیاتهای ضدتروریستی در سالهای اخیر است که وابسته به تهدیدات یک دولت خارجی بوده است».
پلیس ضدتروریسم همزمان در شهرهای مختلف بریتانیا به منازل و افراد مختلف یورش بوده و پنج ایرانی دیگر نیز به اتهام فعالیتهای تروریستی دستگیر کرد، روزنامه «تلگراف» با بررسی تصاویر منتشر شده نوشت که واحد کماندویی ویژه ارتش بریتانیا در این عملیات شرکت داشته که نشانگر فوریت و اهمیت آن بوده است.پلیس بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه دهد، افزود مصطفی سپهوند همچنین به انجام اقدامات شناسایی، نظارت و بررسی «با نیت ارتکاب خشونت جدی علیه فردی در بریتانیا» متهم شده است. فرهاد جوادیمنش و شاپور قلعهعلی خانی نوری نیز متهماند که اقداماتی مشابه را «با هدف ارتکاب خشونت جدی توسط دیگران علیه فردی در بریتانیا» انجام دادهاند.
هر سه نفر بر اساس قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ که اجازه بازداشت افراد مظنون به تهدید از سوی قدرتهای خارجی را میدهد، دو هفته در بازداشت بودهاند. پلیس اعلام کرد یک ایرانی دیگر ۳۱ ساله نیز در ۹ می بازداشت و روز پنجشنبه بدون پیگرد آزاد شده است.
به دنبال بازداشت این افراد، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ۱۶ اردیبهشت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار این شد که بریتانیا حقوق شهروندان ایرانی را رعایت کند و روند دادرسی عادلانه را برای آنان فراهم کند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با این حال افزود: «در صورتی که به صورت معتبر تخلف آنها اثبات شود، ایران آماده است تا به روند تحقیقات کمک کند».
این دستگیریها در حالی صورت گرفته که در ماه اکتبر، کن مککالوم رئیس سرویس امنیت داخلی بریتانیا (MI5) گفته بود که از سال ۲۰۲۲، پلیس و نیروهای امنیتی این کشور ۲۰ توطئه بالقوه مرگبار مرتبط با ایران را خنثی کردهاند؛ بیشتر این اقدامات علیه ایرانیانی بوده که با حکومت جمهوری اسلامی مخالفت دارند.
پیش از این برخی رسانههای بریتانیایی نوشته بودند که هدف این پنج مرد ایرانی سفارت اسرائیل در لندن بوده است که تنها چند ساعت قبل از اجرای نقشه خود بازداشت شدهاند.وزیر کشور بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرحشده علیه سه شهروند ایرانی به اتهام همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و مشارکت در برنامهریزی برای اقدامات خشونتآمیز در بریتانیا از جمله علیه روزنامهنگاران ایراناینترنشنال، بیانیهای رسمی صادر کرد.
ایوت کوپر، شنبه ۲۷ اردیبهشت گفت: «پلیس تایید کرده است که کشور خارجی مورد اشاره در این اتهامات، ایران است و ایران باید بابت اقداماتش پاسخگو باشد.»
او تاکید کرد: «میخواهم از پلیس و سرویسهای امنیتی برای تلاشهای مداومشان در این تحقیق بسیار جدی و برای تعهد عظیمشان به حفاظت از امنیت ملی و ایمنی شهروندانمان صمیمانه تشکر کنم.»
پلیس بریتانیا صبح شنبه اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شدهاند و حکومت ایران به عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال از جمله اقدامات این افراد بوده است.
اتهام این سه نفر «جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای انجام اعمال خشونتآمیز» است.
مصطفی سپهوند، فرهاد جوادیمنش و شاپور نوری قلعهعلیخانی، سه شهروند ایرانی متهم، تا جلسه رسیدگی مقدماتی دادگاه آنان که قرار است روز شش ژوئن ۲۰۲۵ در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار شود، در بازداشت موقت باقی خواهند ماند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری قلعهعلیخانی و جوادیمنش شنبه ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) برگزار شد و قاضی پرونده اعلام کرد این دو متهم بدون صدور قرار وثیقه در بازداشت باقی خواهند ماند. آنها هیچگونه درخواستی برای آزادی موقت ارائه نکردند.
سپهوند که در جلسه امروز با ویلچر در دادگاه حاضر شد، درخواست آزادی به قید وثیقه را مطرح کرد.
در جلسهای جداگانه که ساعت ۱۲ ظهر به وقت لندن برگزار شد، دادگاه وضعیت وثیقه او را بررسی و رد کرد.
به این ترتیب سپهوند نیز همراه با دو متهم دیگر در جلسه ششم ژوئن در دادگاه اولد بیلی حضور خواهد یافت.
وزیر کشور بریتانیا: تهدیدهای فزاینده حکومتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد
بر اساس اعلام وزیر کشور بریتانیا، اتهامات مطرح شده علیه این سه نفر، اکنون باید مسیر خود را در «چارچوب نظام عدالت کیفری» طی کند و هیچ اقدامی که به نتیجه این روند آسیب بزند، نباید انجام شود.»
کوپر تاکید کرد: «ما بهطور جداگانه اقداماتی انجام خواهیم داد تا به مسائل بسیار جدی و گستردهای که این پرونده مطرح کرده، رسیدگی کنیم.»
او گفت: «ما همچنین باید اختیارات خود را برای حفاظت از امنیت ملی تقویت کنیم چرا که تهدیدهای فزاینده حکومتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. … پلیس و سرویسهای امنیتی از حمایت مداوم ما برخوردارند و ما هر اقدامی که برای مقابله با تهدیدهای پیچیده و حفظ امنیت کشور و مردممان لازم باشد، انجام خواهیم داد.»
از سوی دیگر با توجه به حساسیت این پرونده و در پاسخ به گمانهزنی رسانهها درباره نحوه ورود این سه متهم به خاک بریتانیا، وزارت کشور اعلام کرد که هر سه متهم بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از طریق راههایی از جمله استفاده از قایقهای کوچک، وارد بریتانیا شدهاند.