آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
دادگاه رسیدگی به پرونده «حمید نوری» متهم اعدام‌های دسته‌جمعی در تابستان 67 در ایران چهارشنبه 11 اوت (20 مرداد) برای دومین روز پیاپی در دادگاه استکهلم سوئد ادامه یافت.
در آغاز روز دوم محاکمه نوری، شماری از اعضای خانواده اعدام‌شدگان دهه 60 با در دست داشتن عکس قربانیان، مقابل دادگاه استکهلم راهپیمایی کردند.
همزمان، اعضای سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی چپ به ویژه سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی محل محاکمه نوری تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی خواستار اجرای عدالت شدند.
در صحن دادگاه، کریستینا کارلسون، دادستان استکهلم، درباره چگونگی درگیری میان سازمان مجاهدین خلق و رژیم جمهوری اسلامی در دهه 60 شمسی شرحی ارائه کرد.
او از آغاز و گسترش نزاع میان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی و تبدیل شدن این نزاع به نبردی مسلحانه به تفصیل سخن گفت.
دادستان استکهلم اشاره کرد که با گسترش درگیری‌های مسلحانه و فشار به سازمان‌های سیاسی در ایران، مجاهدین خلق به تشکیل «ارتش آزادیبخش» در پایگاه اشرف در عراق روی آوردند.
وی تصریح کرد که بر اساس چنین منازعه‌ای، اعدام‌های دسته‌جمعی پس از پایان جنگ ایران و عراق شدت گرفت.
دادستان استکهلم همچنین ابراز داشت: «سازمان مجاهدین خلق بر این باور است که سرکوب، زندان و اعدام‌های گسترده توسط جمهوری اسلامی باعث شد تا آنها به رویکرد مبارزه مسلحانه روی بیاورند.»
کریستینا کارلسون تاکید کرد که اعدام‌های سال 67 اقدامی سازمان‌یافته از سوی جمهوری اسلامی بود که در چارچوب قوانین حقوق بشری جهانی قابل پیگرد است.
او با ترجمه فتوای خمینی به سوئدی اشاره کرد که طبق این فتوا هر عضو مجاهدین خلق که توبه نکند می‌بایست اعدام می‌شد.
دادستان استکهلم گفت که فتوای خمینی پنج روز پس درگیری نظامی میان ارتش آزادیبخش مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی صادر و اعدام‌های دسته‌جمعی از 30 ژوئن 1988 آغاز شد.
از سویی، جانشین دادستان استکهلم تاکید کرد که توافقنامه ژنو، شکنجه، رفتار غیر انسانی و قتل اسرای منازعات نظامی را منع کرده است و اعدام‌های دسته‌جمعی سال 67 در ایران نقض آشکار این توافقنامه است.
او افزود که دادگاه‌های صوری سال 67 در ایران مرتکب «جرائم جنگی»، «جنایت علیه بشریت» و «قتل عمد» خارج از روند دادرسی قضایی شده‌اند.
نماینده دادستانی استکهلم از اختلاف خمینی و منتظری، جانشین وقت خمینی، درباره فتوای اعدام زندانیان سخن گفت و اشاره کرد که منتظری اعضای هیات مرگ در سال 1988 را قاتل و مجرم خطاب کرد.
جانشین دادستانی استکهلم گفت که شکایت علیه نوری به بخش «جرائم تروریستی بین‌المللی» پلیس سوئد تقدیم شده و طبق مستندات، نوری مرتکب جنایت و اعدام دسته‌جمعی شده است. وی خاطرنشان کرد که شکایت توسط «ایرج مصداقی» انجام شده و پرونده با عنوان «کشتار»، The Massacer، ثبت شده است.
نماینده دادستانی گفت که مستندات مطرح شده در دادگاه نوری شامل شهادت شهود، گزارش دادگاه «ایران تریبونال»، گزارش‌های دوره‌ای سازمان عفو بین‌الملل و گزارش دیگر سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی است.
پس از آن، دادستانی استکهلم عکس حمید نوری، کپی پاسپورت او که در تاریخ 19 نوامبر 2019 در فرودگاه استکهلم دستگیر شد را به دادگاه عرضه کرد.
بنا به گفته خبرنگار العربیه، شهود دادگاه از ایرانیان مقیم در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا در دادگاه حاضر شده و برخی دیگر از طریق آنلاین شهادت دادند.
از مجموع 94 شاهد دادگاه حمید نوری، تعداد 23 نفر از آنها در زندان گوهردشت کرج، جایی که او دادیار بود، زندانی بودند.
شهود دادگاه نقش مستقیم حمید نوری در اعدام‌های سال 67 را تایید کرده و گفتند که نوری شخصا آنها را به کمیته مرگ می‌برده و بسیاری از زندانیان را به سالن اعدام فرستاده است.
نماینده دادستانی، با توجه به گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و شهادت شهود، مکان تقریبی قبرهای دسته‌جمعی اعدام‌شدگان را برای دادگاه مشخص کرد.
شهود دادگاه همچنین اظهار داشتند که ابتدا اعضای سازمان مجاهدین خلق از 30 ژوئن تا 16 اوت 1988 توسط احکام هیات مرگ اعدام شدند و سپس اعدام اعضای دیگر گروه‌های سیاسی چپ از جمله فدائیان خلق، پیکار و اتحاد کمونیست‌ها از 27 اوت تا 6 سپتامبر 1988 انجام پذیرفت.
از سویی، وکیل مدافع حمید نوری فتوای ارائه شده با نام خمینی را نادرست عنوان کرد و منکر صدور چنین فتوایی شد. با این وجود، نماینده دادستانی استکهلم با استناد به وبسایت‌های رسمی حکومت ایران، اظهارات مقامات رسمی جمهوری اسلامی و مستندات ارائه شده از سوی سازمان‌های حقوقی صحت فتوای خمینی را اثبات کرد.
جلسه بعدازظهر دادگاه
دادگاه حمید نوری پس از تنفسی کوتاه بعدازظهر چهارشنبه 20 مرداد از سر گرفته شد و نماینده دادستانی استکهلم به قرائت کیفرخواست علیه متهم ادامه داد.
دادستان استکهلم در ابتدای جلسه بعدازظهر بار دیگر به فتوای خمینی اشاره کرد و گفت این فتوا پس از عملیات «فروغ جاویدان»، یا آن گونه که ایران آن را «مرصاد» نامیده، صادر شد.
نماینده دادستانی تاکید کرد که پنج روز پس از صدور فتوای خمینی، زندانیان را به زندان گوهردشت منتقل کردند، تلویزیون‌ها را از سالن‌های زندان جمع‌آوری کرده و زندانیان را به سالن‌های دیگری انتقال دادند.
در طی قرائت کیفرخواست، دادستان استکهلم اعضای صادر کننده احکام اعدام موسوم به «هیات مرگ» را حسن‌علی نیری، حاکم شرع تهران، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان تهران، مصطفی پورمحمدی، معاون وقت وزیر اطلاعات و مرتضی اشراقی، دادستان تهران نامید.
نماینده دادستانی پس از آن اعضای «کمیته اجرا کننده» احکام اعدام را نیز نام برد: سیدحسین مرتضوی زنجانی، مسئول زندان گوهردشت، محمد مقیسه (ناصریان)، دادیار زندان گوهردشت، حمید نوری، معاون دادیار زندان گوهردشت و تقی عادلی (داود لشکری) مسئول امنیت زندان گوهردشت.
دادستان استکهلم گفت که حمید نوری (عباسی)، به عنوان معاون دادیار زندان گوهردشت نقش مهمی در اجرای اعدام‌های دسته‌جمعی ایفا کرد.
بنا به گفته نماینده دادستانی استکهلم، مقیسه (ناصریان)، لشکری و نوری (عباسی) زندانیان را به کمیته مرگ معرفی می‌کردند و سپس احکام را به اجرا می‌گذاشتند.
دادستان استکهلم همچنین به شهادت شهود استناد کرد که هویت نوری را احراز کرده و از مشاهداتشان در هنگام اجرای اعدام‌ها و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سخن گفتند.
همزمان، جمعی از حاضران مقابل دادگاه استکهلم، چگونگی بردن زندانیان سیاسی در سال 67 به محل اعدام را به نمایش گذاشتند.
روز اول محاکمه
در روز اول محاکمه، قاضی دادگاه، لیست شاکیان و اتهامات حمید نوری که پرونده او بالغ بر 8 هزار صفحه برآورد شده است را قرائت کرد.
پس از آن کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان سوئد، با اعلام این که کشتار زندانیان سیاسی با فتوا و حکم خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفت، حمید نوری را متهم کرد که در جریان محاکمات صوری و اعدام سریع مخالفان سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق نقش عمده‌ای داشته است.
نماینده دادستانی اظهار داشت که بنا به مدارک و دلایل متقن، نوری در اعدام حداقل 4000 زندانی سیاسی نقش داشته است.
نماینده دادستانی همچنین اعلام کرد که نوری نام زندانیان سیاسی را می‌پرسید و سپس آنها را به سالن اعدام می‌برد.
او افزود: «حمید نوری متهم به کشتار زندانیان سیاسی و دفن آنها در قبرهای دسته‌جمعی با انگیزه سیاسی و مذهبی بوده است.»
دادستان سوئد تاکید کرد که روند اعدام‌ها در جمهوری اسلامی از سال 1981 علیه اعضای احزاب «توده»، «پیکار»، «فدائیان خلق» و پس از آن «مجاهدین خلق» آغاز شد و تا سال 1989 با شدت ادامه یافت. وی یادآوری کرد که بیشترین اعدام ها در سال 1988، پس از پایان جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد.
پس از استراحتی کوتاه، دادگاه در بعدازظهر سه‌شنبه ادامه یافت.
نماینده دادستانی در ادامه قرائت کیفرخواست با توضیح درباره فتوای خمینی گفت که این فتوا برای تسهیل اعدام مخالفان سیاسی زندانی، آنها را «محارب» و اعضای سازمان مجاهدین خلق را «منافق» عنوان کرد.
دادگاه همچنین گزارش وزرات خارجه سوئد درباره نقض سازمان یافته حقوق بشر و اعدام‌های مخفی در ایران را نیز قرائت کرد.
در پایان دادستان سوئد تاکید کرد که حمید نوری به سه اتهام «اعدام دسته‌جمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق و دفن آنها در قبرهای دسته‌جمعی»، «اعدام دسته‌جمعی اعضای گروه‌های سیاسی چپ» و «نقض قوانین بین‌المللی» متهم است.
او تصریح کرد که سوئد بر اساس مبانی «عدالت بین‌الملل» نوری را محاکمه می‌کند.
نوری، دادیار زندان گوهردشت
حمید نوری در زمان اعدام‌های جمعی تابستان سال 1367 دادیار زندان گوهردشت کرج بود.
در آن زمان به‌دستور روح‌الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران و با نظارت «کمیته مرگ» متشکل از چهار نفر در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور 67، بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت اعدام شدند.
اعضای کمیته مرگ که با فتوا و امضای خمینی تشکیل شد، عبارت بودند از مصطفی پورمحمدی وزیر کشور احمدی‌نژاد و وزیر دادگستری روحانی، حسینعلی نیری رئیس دیوان عالی و حاکم شرع در دهه شصت، مرتضی اشراقی دادستان وقت انقلاب تهران و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران، رئیس سابق قوه قضائیه و رئیس‌جمهوری فعلی ایران.
نوری، 9 نوامبر 2019، در فرودگاه «آرلاندا»ی استکهلم با حکم دادستان سوئد و به اتهام مشارکت در «کشتار دسته‌جمعی» بازداشت شد.
کیفرخواست صادره علیه نوری از طرف بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بین‌المللی و جنایت سازمان یافته و به‌طور خاص از سوی دادستان بخش، کریستینا لیندهوف کارلسون، صادر و به مقامات قضایی سوئد تحویل داده شده است.
در این پرونده حدود 40 شاکی و 60 شاهد که در تابستان 67 در زندان گوهردشت محبوس بودند، حضور خواهند داشت. در جریان محاکمه، دادگاه از نظرات متخصصان، حقوقدانان بین‌المللی و جرم‌شناسان نیز بهره‌مند خواهد شد
