آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
در رابطه با بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها، با سعید دهقان، وکیل گفت‌وگو کردیم. او معتقد است “صدور این نوع بخشنامه‌های تکراری، نه تنها شروع هیچ نوع تغییری نیست، بلکه به‌نوعی تقویت اقدامات نمایشی سابق در لباس جدید هست”.
مصاحبه دویچه وله با آقای سعید دهقان:
دویچه‌وله: آقای دهقان، این بخشنامه در نگاه اول حاوی دستورالعمل‌های بسیار خوبی است مثل ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت سلول انفرادی برای زندانیان سیاسی، ممنوعیت بازرسی بدنی بدون لباس، الزام اعزام زندانی بیمار به مراکز پزشکی حتی بدون دستور قضایی….. آیا این موارد جدید هستند و قبلا در قانون نبوده‌اند یا اینکه بودند ولی به آنها عمل نمی‌شده؟
سعید دهقان: این بخشنامه یک گام به جلوست و سه گام به عقب!
اول یک گام رو به جلو: مفاد این بخشنامه یک نوع اقرار به وضع نابسامان و غیرقانونی موجود است، چون کاملاً نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از آنچه منتقدان و معترضان، از وضع زندان‌ها و نقض حقوق زندانیان می‌گفتند و مقامات مسئول یا پاسخگو نبودند و یا کلاً انکار می‌کردند، کاملاً صحت داشته است. بنابراین، کسی که در تمام این سال‌ها یکی از مقامات عالی قوه قضاییه بوده و به نوعی مسئول اصلی تحمیل این رنج‌ها و نقض قانون‌ها بوده، امروز در مسند ریاست قوه قضاییه (محسنی اژه‌ای)، وجود تمامی این مسائل را با این بخشنامه، عملاً تایید کرده است.
و دوم سه گام به عقب: تقریباً تمام این موارد در قانون اساسی (سال ۱۳۵۸)، قانون آیین دادرسی کیفری (سال ۱۳۹۲) و به ویژه “قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی” (سال ۱۳۸۲) آمده بود، اما توجه و اجرا نشده بود، چه رسد به بخشنامه!در بخشی از این بخشنامه جدید آمده است: «ملاقات وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس بازداشتگاه یا مسئول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی انجام می‌شود.»
مطابق قانون آئین دادرسی کیفری ایران، در موارد خاص از جمله جرائم سازمان یافته، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، حق ملاقات با وکیل را ندارد. پس یعنی در بخشنامه جدید هم این حق شامل متهمان امنیتی نمی شود، درست است؟
این بند هم تکرار همان قوانین سابق است، اما تا زمانی که طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وکلای مستقل و منتخبِ متهمان سیاسی و عقیدتی حق ورود به پرونده‌های سیاسی یا حقوق بشری (یا بقول مقامات حکومت “امنیتی”) را ندارند و فقط “وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه” می‌توانند در پرونده‌هایی که خود حکومت علیه شهروندان معترض ایجاد می‌کند ورود کنند، این بخش از بخشنامه‌ها هم مثل سایر موارد، بی‌معنا، کلی و شعاریست!
چه تضمینی برای عملی شدن این بخشنامه وجود دارد؟
وقتی قوانین مصوب مجلس اجرا نشده و نمی‌شود، بخشنامه که جایگاه حقوقی معتبری ندارد و به هیچ‌وجه جایگاه قانون را ندارد، نمی‌تواند از ضمانت اجرایی خاصی برخوردار باشد تا برای مردم قابل اعتماد و مورد تضمین باشد. به عنوان نمونه، در دوره شاهرودی (ریاست پیشین قوه قضاییه) ایشان “بخشنامه”ای برای عدم اجرای سنگسار صادر کرده بودند، اما قضات همچنان به استناد “قانون” حکم به سنگسار می‌دادند، چون معتقد بودند تا زمانی که در قانون این مجازات هست، بخشنامه اعتبار و‌جایگاهی برای توقف یا نقض آن ندارد! هر چند این مجازات را غیرانسانی می‌دانیم، اما از نظر حقوقی حرف این قضات درست بود.
خیلی از کاربران شبکه های اجتماعی صدور این بخشنامه را با مرگ بکتاش آبتین مرتبط دانستند در حالی که او اولین زندانی نبود که در اثر قصور پزشکی در زندان جان باخت. نظر شما در این باره چیست؟ آیا مرگ آبتین قوه قضاییه را به وحشت انداخته است؟
همزمانی “مرگ” بکتاش آبتین (هر چند معتقدم “قتل” بوده) با صدور این بخشنامه، این تلقی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. اما با توجه به اینکه اولاً صدور بخشنامه‌هایی از این دست، مقدماتی داشته و دارد و الزاماً به این چند روز برنمی‌گردد و ثانیاً بدون این بخشنامه نیز قوانین چنین احکامی داشتند ولی با این حال، پیش از بکتاش آبتین هم این قوانین در مورد افرادی نظیر ستار بهشتی، مهرداد سپهری، سینا قنبری، بهنام محجوبی، شاهین ناصری، عادل کیانپور و … نقش شده. با توجه به همه این موارد تصور نمی‌کنم این بخشنامه به فاجعه اخیر در مورد بکتاش آبتین مرتبط باشد، هر چند حتی اگر مربوط باشد هم از نظر حقوقی یا قضایی، معنا و مفهوم‌خاصی ندارد!به طور کلی آیا می‌توان صدور چنین بخشنامه‌ای را به فال نیک گرفت و آن را نشانه‌ای از شروع تغییر در نظام قضایی ایران دانست؟
با صدور بخشنامه‌های متعدد و تکرار کردن مفاد بعضی از قوانین مصوب مجلس (در حالی که خود همان قوانین نیم‌بند هم اجرا نشده و نمی‌شود) بیشتر به زخم زندانیان -به‌ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی که فشار بیشتری بر آنها اعمال می‌شود- نمک پاشیده می‌شود.
ضمن اینکه در بعضی از مواقع، حتی قضات امنیتی در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب هم وقتی با استناد ما -به عنوان وکلای حقوق بشری- به همین نوع بخشنامه‌ها مواجه می‌شدند، یا از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند و یا آن را به دستگاه خردکن می‌انداختند!
بنابراین، صدور این نوع بخشنامه‌های تکراری، نه تنها شروع هیچ نوع تغییری نیست، بلکه به نوعی تقویت اقدامات نمایشی سابق در لباس جدید هست.
اگر غیر از این بود، به جای صدور بخشنامه و تبیین “شرایط جدید در سلول انفرادی”، به شکایت آن دسته از زندانیان سیاسی سابق از جمله نرگس محمدی در مورد سلول انفرادی رسیدگی می‌کردند، نه اینکه او را مجدداً به سلول انفرادی منتقل کنند!
