آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران قرار است در نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل، 9 اسفند تا 12 فروردین طرح شود.جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در جدیدترین گزارش خود حکومت ایران را به‌دلیل افزایش اعدام‌ها، اعتراف‌گیری‌های تحت شکنجه، نقص‌های جدی قوانین دادخواهی، و اعمال سرکوب و خشونت علیه اعتراضات مدنی مورد بازخواست قرار داد و از جامعه جهانی خواست تا مقامات جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر «پاسخگو» کنند.
جاوید رحمان در گزارش خود به سرکوب خشونت‌بار و گسترده اعتراضات به بی‌‌آبی در بیش از 20 شهر استان خوزستان، بویژه اقلیت عرب، و نیز قطع همزمان اینترنت در تابستان گذشته اشاره کرده و آن را یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق‌بشر ذکر کرده است که در پاییز گذشته نیز با سرکوب اعتراضات در اصفهان و لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و کرج ادامه یافت.
در این گزارش، از جمله موارد بکارگیری زور غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی حکومت آمده است: یکی از تکاندهنده‌ترین موارد در زمینه اعتراضات مسالمت‌جویانه در طول سال 2021 استفاده از سلاح کشنده علیه مشارکت‌کنندگان در سری اعتراضاتی بود که در تابستان گذشته در 20 شهر خوزستان به نام «قیام تشنگان» فوران کرد، و سپس به مناطق دیگر در اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و کرج گسترش یافت. شواهد، تصاویر و ویدیوها حاکی از وسعت سرکوب غیرقانونی علیه معترضانی است که بیشتر آنان را اقلیت عرب تشکیل می‌دادند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران همچنین به کشتار بیش از 200 نفر از مردم مرزنشین ایران در طول یازده ماه از سال میلادی گذشته در ادامه استفاده از سلاح جنگی توسط حکومت اشاره کرد و نوشت: «این کشتار شامل مردم بلوچی می‌شود که در مرز مشغول فروش نان بودند و در ماه جولای توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. همچنین کولبری که در مرز کردستان در ماه اکتبر با شلیک مستقیم کشته شد. در ماه نوامبر نیز نیروهای ضد قاچاق حکومت به طرف یک وانت در سنندج آتش گشودند و یک فرد را کشتند. هیچ کدام از این موارد مورد تحقیق و بازرسی قرار نگرفته است.»
جاوید رحمان ضمن اشاره به مرگ شاهین ناصری (همبند و شاهد شکنجه نوید افکاری) و امیرحسین حاتمی در ندامتگاه تهران بزرگ، از مرگ یازده شهروند کرد در زندان از جمله رحمان احمدیان طی یازده ماه نخست سال میلادی گذشته خبر داد و به حکومت ایران یادآور شد که این موارد تحت جرایمی قرار می‌گیرد که «سلب خودسرانه حق حیات» محسوب می‌شود.
در این گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل که اسناد نقض حقوق‌بشر را در سال میلادی گذشته تا اول دسامبر بررسی کرده، به بیش از 275 اعدام اشاره شده که دست کم شامل دو کودک زیر سن قانونی و یازده زن می‌باشد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش خود یادآوری کرده که افزایش موارد اعدام بویژه در میان اقلیت‌ها، از جمله بیش از 40 بلوچ و بیش از 50 کرد، و نیز در میان زنان، از تاریخ اول ژانویه تا هفده نوامبر سال گذشته میلادی قابل مشاهده است.
جاوید رحمان در جدیدترین گزارش خود که به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل ارایه کرده است، همچنین در موارد عدم مسئولیت‌پذیری حکومت در نقض حقوق بشر، اعدام‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، تعدد موارد مرگ در حین بازداشت، محدودسازی حق اعتراض مدنی، بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی، و نیز وضع معیشتی مردم از حکومت ایران بازخواست کرده و خواهان رفع موانع برای سفر و بازدید خود از ایران شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در عین حال از شلیک به کولبران در نقاط مرزی کردستان و سیستان و بلوچستان و بازداشت ۵۰۰ فعال مدنی و سیاسی کرد ابراز نگرانی کرده است. به گفته او، دست‌کم ۱۴۰ نفر از بازداشت‌شدگان با اتهامات امنیتی روبه‌رو هستند.در گزارش جدید جاوید رحمان در بخش مربوط به شرایط زندان‌ها آمده است که بر اساس شهادت زندانیان سابق، فیلم‌های لورفته از دوربین‌های مداربسته تلویزیون بند عمومی زندان اوین که به دست هکرهای «عدالت علی» انتشار یافته، تنها نوک کوه یخ از واقعیت جاری در زندان‌های جمهوری اسلامی است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همچنین در مورد وضعیت شهروندان خارجی و دوتابعیتی که به عنوان «اهرم فشار» بر کشورهای غربی توسط نهادهای امنیتی در ایران زندانی شده‌اند، ابراز نگرانی کرده است.
نقض حق آزادی بیان از جمله توقیف رسانه‌ها و بازداشت شهروند-خبرنگاران، فعالان مدنی و اعمال محدودیت و سانسور در اینترنت، سرکوب اعتراضات و تجمعات مسالمت‌آمیز، حق برخورداری از استانداردهای زندگی، واکنش دولت به بحران همه‌گیری کرونا و شرایط تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها به‌ویژه بهائیان در جمهوری اسلامی از دیگر محورهای گزارش اخیر جاوید رحمان هستند.
این گزارش در تاریخ 13 ژانویه تهیه و تنظیم شده و قرار است در جریان نشست آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به آن پرداخته شود.
