آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
سعید خطیب‌زاده با تکذیب ارتباط میان دادگاه حمید نوری و پرونده احمدرضا جلالی گفت: «اگر ارتباطی هم هست این طرف سوئدی است که می‌خواهد ارتباط را برقرار کند.» او خطاب به سوئد هشدار داد “با گروکشی پرونده جلالی فراموش نمی‌شود.”
با وجودی‌که حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون بازداشت و مبادله کرده و این رویه حکومت بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در
سراسر دنیا محکوم و به «گروگانگیری» و «باج‌خواهی» با هدف «پیشبرد اهداف سیاسی» تعبیر شده است، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه سوئد را به «گروکشی» متهم کرد.
سعید خطیب‌زاده با تکذیب ارتباط میان دادگاه حمید نوری و پرونده احمدرضا جلالی گفت: «اگر ارتباطی هم هست این طرف سوئدی است که می‌خواهد ارتباط را برقرار کند.» او خطاب به سوئد هشدار داد “با گروکشی پرونده جلالی فراموش نمی‌شود.”
به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت در یک نشست خبری از یک‌سو مدعی شد که ارتباطی بین پرونده حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ که در سوئد محاکمه می‌شود؛ و احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی محکوم به اعدام وجود ندارد، و از سوی دیگر گفت که سوئد «فکر نکند که با این گروکشی‌ها موضوع و پرونده جلالی فراموش می‌شود.»
آقای خطیب‌زاده در ادامه دادگاه رسیدگی به اتهامات دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در سوئد را «سیاسی» و «فاقد صلاحیت» خوانده و مدعی شده است که در آن «حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشده است.»
در پی برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات آقای نوری و درخواست اخیر دادستان سوئد مبنی بر صدور حکم «حبس ابد» برای او با اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد»، خبرگزاری ایسنا، ۱۴ اردیبهشت به نقل از یک «منابع آگاه» خبر داد که حکم اعدام آقای جلالی تا دو هفته دیگر اجرا می‌شود.
حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال ۱۳۶۷ مشارکت داشته است. دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات او در ماه‌های گذشته با شهادت ده‌ها شاهد در سوئد برگزار شد.
احمدرضا جلالی نیز پزشک و استاد دانشگاه ایرانی‌تبار و شهروند سوئد است که در سال ۱۳۹۵ در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «فساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.
در واکنش به انتشار خبر اعدام زودهنگام آقای جلالی که بر اساس گمانه‌زنی‌ها با هدف فشار بر سوئد برای آزادی حمید نوری صورت می‌گیرد، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی، به‌ویژه کشورهای اروپایی خواسته است که درباره «عواقب شدید» اعدام آقای جلالی به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دهند.
آقای امیری مقدم «سیاست گروگانگیری» و «تهدید به اعدام گروگان» از سوی جمهوری اسلامی را مشابه عملکرد داعش دانسته و درباره تفاوت رهبران این دو گروه گفته است که «جمهوری اسلامی بر خلاف داعش دارای کرسی سازمان ملل و روابط دیپلماتیک با کشورهای جهان از جمله اروپا است.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گفته است که دولت‌های اروپایی باید درباره «قطع روابط دیپلماتیک و تجاری» و «پیگرد قانونی آمران و عاملان جنایت اعدام احمدرضا جلالی» به رهبران جمهوری اسلامی هشدار دهند.
