آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
نا به فراخوان گزارشگر ویژه سازمان ملل سایر کشورها می‌توانند با طی کردن چنین فرآیندی با استفاده از اصول صلاحیت جهانی، تحقیقات و پیگرد مشابهی را در مورد نقض جدی حقوق بشر در ایران انجام دهند.جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره اوضاع حقوق بشر در ایران، جمعه 24 تیر از ضمن استقبال از حکم حبس ابد صادره از سوی دادگاه سوئد علیه حمید نوری، از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 در ایران آن را «محکومیت تاریخی» توصیف کرد.
جاوید رحمان روند رسیدگی به جرائم حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت کرج و یکی از عاملان این اعدام‌ها در ایران و نیز حکمی که برای او از سوی دادگاه سوئد صادر شده را تاریخی دانست.
دادگاه سوئد با تکیه بر «اصل صلاحیت قضایی جهانی»، حمید نوری را پس از حدود 90 جلسه محاکمه، به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی» و «قتل عمد» مجرم شناخت و او را به حبس ابد محکوم کرد.
اصل صلاحیت جهانی سوئد به دادگاه‌های این کشور این امکان را می‌دهد که یک فرد را به اتهامات جدی مانند قتل یا جنایات جنگی بدون توجه به محل وقوع جرم مورد محاکمه قرار دهند.
در پی صدور چنین حکمی علیه نوری از سوی دادگاه سوئد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره اوضاع حقوق بشر در ایران، ضمن استقبال از این محکومیت تاریخی، گفت: «از سایر کشورها می‌خواهم که با استفاده از اصول صلاحیت جهانی، تحقیقات و پیگرد مشابهی را در مورد نقض جدی حقوق بشر در ایران انجام دهند».
او در اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران افزود، «یک شکاف جدی پاسخگویی برای نقض فاحش قوانین حقوق بشر در گذشته و حال وجود دارد و دادگاه‌های ملی در سایر کشورها می‌توانند در پر کردن این شکاف نقش اساسی ایفا کنند».
حمید نوری در سال 2019 در یکی از فرودگاه‌های استکهلم دستگیر و به جرم دست داشتن در اعدام دسته جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در ایران در سال 1367 که بر اساس فرمان خمینی، رهبر وقت و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انجام شده بود، به جنایات جنگی متهم و محاکمه شد.
نوری در حین ارتکاب این جنایت‌ها که از سوی دادگاه سوئد جنایت‌های جنگی و قتل عمد عنوان شده، نماینده دادستان و مامور زندان بود. سازمان‌های حقوق‌بشری تخمین می‌زنند که چندین هزار زندانی سیاسی در آن جنایت‌ها اعدام شده‌اند.
با این حال هیچ یک از کسانی که در اعدام‌های دسته‌جمعی سال 67 نقش داشتند، در سه دهه گذشته به عدالت سپرده نشده و از مجازات معاف بوده‌اند. نوری اولین فرد در این زمینه است که دادگاهی خارج از ایران به جرایم او رسیدگی کرد. ابراهیم رئیسی، یکی دیگر عاملان اصلی این کشتارها و عضو هیات سه‌نفره مسئول در این جنایت‌ها است که طی فرآیند سیاسی یکدستی سکان ریاست جمهوری ایران را بر عهده گرفته است.
جاوید رحمان با اشاره به روند دادگستری و صدور حکم در سوئد برای یک مجرم ایرانی، آن را «یک جهش مهم و عطف به جلو در جستجوی حقیقت و عدالت برای فصلی تاریک در تاریخ ایران» دانست و گفت: «این یک هشدار واضح است که با وجود شواهد اساسی، انکار و معافیت از مجازات را دیگر نمی‌توان تحمل کرد».
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه با اشاره به این که مقامات ایرانی همچنان این رویدادها را تکذیب می کنند، ابراز امیدواری کرد که این حکم «اولین گام به سوی حقیقت کامل، عدالت و غرامت برای قربانیان، خانواده‌های آنها و سازمان‌های جامعه مدنی باشد که بر خواسته‌های خود برای تحقق عدالت پافشاری می‌کنند.»
