آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
پلیس در ایران هرگز مسوولیت سرکوب‌ها، تخریب‌ها و کشتار معترضان را برعهده نگرفته است، همان‌طور که کلیت نظام، هرگز زیر بار برخورد‌های خشونت‌بار با مردم معترض نمی‌رود.
صد‌ها کشته و مجروح به جا مانده از اعتراض‌های سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ در ایران، محصول برخورد‌های خشونت‌بار پلیس (یگان ویژه)، سپاه، بسیج و لباس شخصی‌هایی است که هرگز به هیچ یک از جرایم آن‌ها در دادگاهی رسیدگی نشده، و روز به روز به دامنه اقدامات خشونت‌بار آن‌ها نیز افزوده می‌شود.
تجربه سرکوب‌های سازماندهی شده و خشونت‌بار اعتراض‌ها در ایران، حاکی از آن است که مقام‌های جمهوری اسلامی، هرگز حاضر نشده‌اند مسوولیت کشتار‌ها و خون ریختن‌های بی‌حد و مرز و بی حساب و کتاب نیروهای میدانی خود را برعهده بگیرند.
این فرار از مسوولیت، در شرایطی است که در مفاد قانونی بسیاری که در همین جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است، مسوولیت‌های مدنی و کیفری متعددی برای پلیس، در نحوه برخورد با معترضان در تجمعات و اعتراض‌ها وضع و تصویب شده است.
نیروهای لباس شخصی، بسیج و سپاه، تقریبا مشمول این قوانین نمی‌شوند، و به همین خاطر هم هست که در جریان سرکوب‌ها، به راحتی از سلاح گرم استفاده می‌کنند و معترضان را به خاک و خون می‌کشند.
یک نشریه دانشگاهی که در زمینه فقه و حقوق پژوهش می‌کند، در پژوهشی تازه به مسوولیت‌های کیفری و مدنی پلیس در سرکوب اعتراضات پرداخته است. این گزارش خلاصه‌ای است از این پژوهش رسمی.
نشریه «مطالعات فقه اقتصادی» در یکی از آخرین شماره‌های خود، سراغ همین مسوولیت‌های کیفری و مدنی نیروهای پلیس در قوانین رفته، و تحقیقی با عنوان «مسوولیت ناشی از عملکرد نیروهای امنیتی و انتظامی در اعتراضات» منتشر کرده است.
این تحقیق، تلاش کرده با بررسی تمام مفاد و بندهای قانونی نشان دهد که پلیس، در مواجهه با اعتراض‌های غیرقانونی، با چه شرایط و زمینه‌ای می‌تواند متوسل به خشونت و استفاده از سلاح گرم شود، و تبعات استفاده از سلاح و زیان‌های حاصله از آن برای پلیس و نیروهای آن چیست.
آن‌طور که در این تحقیق آمده است، «نیروهای امنیتی و انتظامی در مواجه با اعتراضات، دارای مسوولیت کیفری و مدنی‌اند، و چنانچه خلاف قوانین موجود، موجب قتل معترضان شوند، در قبال جنایت صورت گرفته مسوولیت کیفری دارند.»
این تحقیق اضافه کرده که «مسوولیت کیفری در چنین مواردی کاملا شخصی بوده و بر عهده شخص نیروی امنیتی و انتظامی است، و قانونگذار در قانون به‌کارگیری سلاح، استفاده از سلاح را در شرایط {خاصی} برای نیروهای امنیتی و انتظامی مجاز دانسته است.»
این تحقیق می‌گوید که «چنانچه نیروهای انتظامی و امنیتی، خارج از ضوابط تعیین شده مرتکب جرم علیه معترضان شود، از لحاظ کیفری مسوولیت داشته، و به لحاظ حقوقی مستوجب مجازات» است.
بر همین اساس، چنانچه جرم نیروهای امنیتی و انتظامی علیه معترضان در راستای منافع نهادهای مربوطه مانند پلیس باشد، مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، علاوه‌بر مسوولیت شخص حقیقی، برای شخص حقوقی (یعنی نهاد پلیس) نیز مسوولیت کیفری به دنبال دارد.
این مسوولیت کیفری، برای پلیس و نیرو‌هایش در واقع همان حلقه مفقود در سیستم قضایی و امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی است که به عمد نادیده گرفته می‌شود، تا نیروهای چندگانه، از اختیارات وسیعی در میدان سرکوب برخوردار باشند و در برابر هرگونه تخلف و کشتاری هم به نهادی پاسخگو نباشند.
مصونیت از مسوولیت مدنی، از دیگر رانت‌های نیروهای سرکوب در جمهوری اسلامی است که در عمل، مفاد قانونی مرتبط با این مسوولیت را در مقام اجرا بی‌اثر کرده است.
براساس این مفاد قانونی، نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی، به عنوان بخشی از دولت جمهوری اسلامی تلقی می‌شوند، و قواعد ناظر بر مسوولیت مدنی دولت، بر مسوولیت مدنی آن‌ها نیز مصداق دارد.
ان تحقیق در همین رابطه نیز نوشته است، باید «مسوولیت مطلق دولت در ارتباط با خسارت ناشی از اعمال پلیس، به رسمیت شناخته شود.»
به نوشته این تحقیق، «در صورتی که اقدام زیان‌بار نیروهای نظامی و امنیتی، غیرعمدی باشد، نهادهای امنیتی و انتظامی {باید} مسوول تلقی شود، و چنانچه فعل زیان‌بار عمدی باشد، نهادها و اشخاص امنیتی و انتظامی، به صورت مشترک مسوول جبران خسارت باید باشند.»
این تحقیق در ادامه نوشته، ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی چنین فرض کرده که «دولت در مقام اعمال حاکمیت، مجبور به جبران خسارت نیست» و «در خصوص مسوولیت کیفری نیز، ماموران چنانچه خارج از قوانین موجود دست به تیراندازی به سمت معترضان بزنند، مطابق قواعد کیفری حاکم، دارای مسوولیت کیفری هستند.»
در بخش دیگری از این تحقیق آمده که «در بسیاری از موارد، نیروهای امنیتی و انتظامی از دستورات مراجع و اشخاص دیگر تبعیت می‌کند، و چنانچه نیروها به منظور جلوگیری از ضرر، اقدامی زیان‌بار انجام می‌دهند به دفاع مشروع دست زده‌اند، در چنین حالتی مسوولیت مدنی نخواهد داشت.»
این تحقیق در عین حال اضافه کرده است، از آن‌جا که پلیس مجهز به سلاح است، اقدام ماموران در تیراندازی و سرکوب‌ها «دفاع مشروع» تلقی نمی‌شود، مگر آنکه معترضان نیز مسلح باشند، و پلیس مجبور به استفاده از سلاح برای جلوگیری از ضرر و زیان و آسیب شود.
این تحقیق یکی از معدود پژوهش‌ها در مفاد و بندهای قانونی مربوط به مسوولیت‌های کیفری و مدنی پلیس، در ارتباط با سرکوب اعتراض‌ها در ایران است.
پیش از این، ده‌ها مقاله و تحقیق حقوقی در رابطه با شرایط به کارگیری سلاح توسط پلیس، در مواجهه با جرایم منتشر شده بود که ناظر بر اعتراض‌های خیابانی نبود.
به نظر می‌رسد با افزایش شمار اعتراض‌های سراسری در ایران، برخی پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی، ضروری دیده‌اند که به بررسی عملکرد و محدودیت‌ها و اختیارات نیروهای سرکوب بپردازند که این تحقیق، یکی از جمله آن‌هاست.
این تحقیقات از آن‌جا اهمیت دارد، که نشان می‌دهد نیروهای سرکوب از نظر قوانین جمهوری اسلامی چه محدودیت‌ها، مسوولیت‌ها و اختیاراتی دارند، که همواره آن‌ها را نادیده گرفته و دست به کشتار‌های وسیع می‌زنند، بی‌آنکه نهاد و سازمانی از آن‌ها بازخواست کرده و محاکمه‌شان کند.
هرچند که مقام‌های پلیس در هفته‌های اخیر مدعی شده‌اند که خسارات آن‌دسته از کسانی که در این اعتراض‌ها به اشتباه متحمل خساراتی شده‌اند، پرداخت خواهد شد؛ اما درباره کشته‌های این اعتراض‌ها و تعیین مصادیق این ادعای خود، توضیحی ارائه نداده‌‌‌اند.
