آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
از نگاه دولت، مولدسازی دارایی‌ها در شرایط کنونی می‌تواند به جبران کسری بودجه کمک شایانی کند و درآمدزایی از این طریق در بودجه پیش‌بینی شده است. فروشندگان اموال عمومی کشور با گرفتن تائید از رهبر مصونیت قضایی نیز دارند.
با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تائید آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی قرار است اموال مازاد دولت به‌زودی به فروش برسد. به همین منظور “هیات عالی واگذاری” تشکیل شده و “حراج” اموال غیرمنقول دولتی در آینده نزدیک شروع می‌شود.
هدف اصلی این مصوبه تامین منابع بودجه از طریق فروش اموال مازاد دولت و مولدساز کردن آن‌هاست. دولت می‌گوید، درصدد است املاک راکد به اصطلاح دستگاه‌های زیان‌ده را بفروشد.
بر پایه گزارش‌های رسانه‌های ایران، برخی از ادارات و دستگاه‌های دولتی صاحب زمین‌ها و املاکی بسیار ارزشمند با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی هستند که استفاده هم نمی‌شود و فروش آن می‌تواند منبع درآمدی برای دولت باشد تا بخشی از بودجه خود را تامین کند.
کدام دستگاه‌های دولتی حق فروش دارند؟
طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمیته‌ای هفت نفره با “مصونیت قضایی” اختیار فروش اموال مازاد دولت را بر عهده گرفته است.
معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه اعضای هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت هستند.
تحریم و جریان فروش اموال دولتی
جریان مولدسازی میراث باقی‌مانده از سال ۱۳۹۷است و با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی آغاز شده است.
در حال حاضر این جریان “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” نام گرفته و پس از خروج آمریکا از برجام ایجاد شده است.
وزارت اقتصاد سال ۹۹ در دوره روحانی مصوبه مورد بحث را تصویب کرده بود. در وزارت اقتصاد در آن زمان “کارگروه” و دبیرخانه برای پیگیری این موضوع نیز تشکیل شده بود و مسئول اجرای آن هم وزارتخانه اقتصاد بوده است.
اما با روی کارآمدن دولت ابراهیم رئیسی سران قوا بر اجرای این مصوبه تاکید داشتند و در آبان سال گذشته “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” مصوبه جدیدی روی این مصوبه قبلی تصویب کرد و کارگروه دوره دولت روحانی به “هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت” تغییر نام داد.
مصونیت قضایی هیات عالی مولدسازی
“هیات عالی مولدسازی” بر اساس مصوبه جدید، هفت عضو دارد. اعضای آن اختیارات وسیعی دارند و می‌توانند در ظرف یک سال بعد از شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت را با مشارکت شرکت‌های خصوصی بدون هرگونه پیگیرد قضایی بفروشند.
اما مورد دیگر این مصوبه آنجاست که می‌گوید: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.»
این بدان معناست که هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود. یعنی درست دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد.
تامین بودجه دولت از طریق فروش اموال
روزنامه اعتماد در گزارشی در این باره به انتقاد برخی از نمایندگان مجلس از این تصمیم اشاره کرد. علیرضا بیگی، نماینده تبریز از “پنهان‌کاری” انتقاد کرده و می‌گوید دولت برای تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود راه مولدسازی اموال را در پیش گرفته است.
بیگدلی می‌گوید که این مصوبه “به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی است” و “مصونیت‌های قضایی پیامدهای شومی دارد”.
اعتماد با مروری بر گذشته نگاهی به قبل از دوران دولت حسن روحانی می‌اندازد و با اشاره به “امضای سه رئیس پای مصوبات” می‌نویسد، در سال ۱۳۸۹ نیز با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ستادی با عنوان “ستاد ویژه مقابله با تحریم” تشکیل شد که مصوباتی “محرمانه” داشته است.
هشت سال پس از آن بازهم پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” تشکیل شد و نخستین جلسه‌اش ۵ خرداد ماه همان سال به ریاست حسن روحانی برگزار شده بود. مصوبات این شورا برای اعتبار داشتن باید به تایید رهبری نیز می‌رسید و رهبر نیز آن را تائید کرد.
سران سه قوه اکنون در سایه تائید رهبر می‌توانند دست به فروش و حراج اموال دولتی بزنند. تفاوت وضعیت کنونی با دوره روحانی در این است که قبلا “کارگروه” وزارت اقتصاد می‌توانست دست به اقدام فروش اموال دولتی بزند.
حال اما تمامی دستگاه‌های دولتی و مقام‌های عالی نظام در فروش و حراج اموال دولت سهم دارند.
