وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد برای نخستینبار شواهدی را به سازمان ملل ارائه کرده که نشان میدهد جمهوری اسلامی تسلیحات پیشرفتهای را برای شبهنظامیان حوثی در یمن تامین کرده است. به گفته بریتانیا، این شواهد به عنوان مدرک نقض قطعنامههای شورای امنیت به سازمان ملل ارائه شده است.
این تسلیحات که به وسیله کشتی ایچاماس مونتروز متعلق به نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا ضبط شده، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به قاچاق سیستمهای تسلیحاتی مرتبط میکند.
به گفته بریتانیا، این کشتی تسلیحات را در دو مرحله در ابتدای سال ٢٠٢٢ از قایقهای تندرو ایرانی در آبهای آزاد بینالمللی در جنوب ایران گرفته است.این تسلیحات به نمایندگان سازمان ملل ارائه شد و قرار است در گزارش سالانه شورای امنیت، که به زودی منتشر خواهد شد، به آن اشاره شود.
بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، درباره این شواهد گفت این کشور «متعهد به رعایت قوانین بینالمللی است و به مقابله با فعالیتهای ایران که با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد مغایرت دارد و صلح را در سراسر جهان تهدید میکند، ادامه خواهد داد».بریتانیا روز دوشنبه ۲۴ بهمن «مستنداتی» را بر اساس بررسیهای انجام شده به روی هارد دیسک یک ریزپهپاد ارائه کرد که به گفته این کشور، «برای اولین بار» نشان میدهد ایران سلاحهای پیشرفته در اختیار نیروهای حوثی یمن میگذارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نیروی دریایی بریتانیا این کوادکوپتر را سال گذشته در جریان تجسس از قایقهای سریعالسیر در دریای عُمان ضبط کرد.
وزارت دفاع بریتانیا روز دوشنبه در لندن اعلام کرد که این سلاحها و سایر «مستندات» را به عنوان سند نقض قطعنامههای شورای امنیت از سوی ایران، به سازمان ملل ارائه کرده است.
به نوشته آسوشیتدپرس، کارشناسان بریتانیایی توانستند اطلاعات کوادکوپتر را که از حافظه آن پاک نشده بود، رمزگشایی کرده و متوجه شوند که سابقه ۲۲ پرواز آزمایشی را در ستاد هوافضای سپاه پاسداران در غرب تهران داشته است.
این ریزپرنده تجاری که برای پروازهای شناسایی طراحی و ساخته شده بود، در میان محمولهای به دست آمد که شماری موشک زمین به هوا و قطعات موشکهای هدایتشونده ساخت ایران نیز در آن قرار داشت.
طارق احمد، وزیر مشاور دولت بریتانیا در امور خاورمیانه، گفت «یک بار دیگر اقدامات ایران در اشاعه گستاخانه تسلیحات و فعالیتهای بیثباتکنندهاش در منطقه برملا شده است».
در این ارتباط، یک مقام دیگر وزرات دفاع بریتانیا که خواست نامش برده نشود، به آسوشیتدپرس گفت این «نخستین بار است که توانستهایم چنین مستنداتی را که حاکی از ارتباط مستقیم دولت ایران با تامین این سلاحهاست، ارائه کنیم».
شورای امنیت از سال ۱۳۹۳ در پی آغاز جنگ داخلی در یمن و تسلط نیروهای حوثی بر صنعا، پایتخت، ارسال تسلیحات به جنگجویان حوثی را منع کرده است.
نیروی دریایی فرانسه ماه گذشته اعلام کرد محمولههایی شامل هزاران تفنگ، مسلسل و موشک ضد تانک را در دریای عمان کشف کرد که از «مبداء ایران برای حوثیها بارگیری شده بود».
سه ماه پیش نیز نیروی دریایی آمریکا از «کشف» ۷۰ تُن سوختِ موشک که در کیسههای کود در یک کشتی «از ایران جاسازی شده بود»، خبر داد.
جمهوری اسلامی ایران حمایت از حوثیهای یمن را در شمار «افتخارات» خود میداند اما با وجود شواهد فزاینده از تامین تسلیحاتی حوثیها، به عنوان بازوان نیابتی ایران در جنگ منطقهای در برابر عربستان، کماکان مدعی است که ایستادگیاش در کنار این جنگجویان، امری «معنوی» است.