آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
شش ماه پس از جان باختن «مهسا امینی» در بازداشت «گشت ارشاد»، جنگ تمام عیار حاکمیت با زنان بر سر پوشش اجباری ادامه دارد.
در طی این شش ماه، مجلس شورای اسلامی بیش از پنج طرح مختلف ارایه داده که فصل مشترک همه آن‌ها، حوزه اجتماعی و تلاش برای اعمال قدرت در حوزه پوشش زنان است.
اگرچه دیگر چندان ون‌های پلیس امنیت اخلاقی (گشت ارشاد) در سطح شهرها به چشم نمی‌خورند اما عزم نهادهای قانون‌گذاری و انتظامی برای نگه داشتن روسری بر سر زنان ادامه دارد.
عزم مجلس برای اعمال محرومیت‌های اجتماعی
«بیژن نوباوه»، نماینده مجلس خبر از موافقت سران قوا با طرح جدید قوه مقننه برای کنترل پوشش زنان به شکل «هوشمند» داد.
او در جلسه علنی ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ اعلام کرد که در طرح جدید مجلس، پایش پوشش زنان در جامعه به شکل هوشمند انجام می‌شود و از این پس زنانی که به حجاب مد نظر حاکمیت تن نمی‌دهند، بعد از شناسایی با دوربین‌های مداربسته در اماکن عمومی، به طور «غیر حضوری» مجازات خواهند شد.
از جمله مجازات‌های پیش‌بینی شده برای زنان در طرح مورد اشاره بیژن نوباوه، قطع خدمات تلفن همراه و اینترنت است. هرچند ساعتی بعد «احمد نادری»، عضو هیات رییسه مجلس سخنان بیژن نوباوه را تکذیب کرد.
یک روز پس از انتشار خبر موافقت سران قوا با اعمال محدودیت‌های اجتماعی بیشتر برای زنان، «احمد راستینه»، سخن‌گوی «کمیسیون فرهنگی» مجلس نیز خبر از بررسی طرحی با عنوان «عفاف و حجاب» در این کمیسیون داد.
راستینه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ در رابطه با این طرح که آن هم برپایه اعمال محرومیت‌های اجتماعی است، در جمع خبرنگاران هشدار داد: «با این که ترجیح مجلس ارایه لایحه از سوی دولت یا قوه قضاییه است اما اگر آن‌ها به هر دلیلی نخواهند علیه زنان بی حجاب و برهنه لایحه بدهند، مجلس طرح خود را پیش می‌برد!»
اقدامات ارگان‌های مختلف جمهوری اسلامی برای اعمال حجاب اجباری محدود به این دو طرح نمی‌شود. پیش از این نیز طرح‌هایی از این دست توسط دستگاه‌های مختلف ارایه شده بودند؛ از جمله طرح «قرارگاه زیست عفیفانه».
«محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ از آغاز به کار این قرارگاه خبر داده بود.
هم‌زمان با اقدام دولت، مجلس نیز به دنبال «تنبیه» کردن زنان بدون حجاب شرعی بود.
«موسی غضنفرآبادی»، رییس «کمیسیون قضایی و حقوقی» مجلس روز ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ جزییات طرح جدید «ویژه حجاب» را اعلام کرده بود. براساس طرح اعلام شده، ابتدا برای زنی که از نظر آن‌ها «خاطی» است، پیامک ارسال و به او اخطار داده می‌شود. در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، جریمه در نظر گرفته شده است. در آن طرح، با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که جریمه بی‌حجابی خود را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و… گرفته می‌شود.
در همین رابطه، روز هفتم بهمن «سیدکاظم صدیقی»، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نماز جمعه تهران ابلاغ طرح عفاف و حجاب را که از طرف این ستاد تهیه شده بود، به تمام ادارات خبر داد و گفت در تمام وزارتخانه‌ها و ادارات شورای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است: «حتی در برخی از استان‌ها سیستمی پیش‌بینی شده است تا اگر در هر اداره‌ای تخلفی صورت گرفت، از طرف این ستاد به بالاترین مسوول منتقل شود و اگر اقدامی صورت نگرفت، آن‌ها وارد عمل شوند.»
پیش از آن نیز «طرح ناظر یک» مجددا شروع به کار کرده بود؛ طرحی که براساس آن، به مالکان خودرویی که در آن کشف حجاب کرده باشند، پیامکی مبنی بر تذکر به کشف حجاب ارسال می‌شود. بعد از چند ماه، مرحله جدید طرح ناظر یک از طرف پلیس در کل کشور آغاز شد و جریمه مالی یا توقف خودرو در انتظار مالکان خودروهایی است که کشف حجاب می‌کنند.
سیاست پلمپ علیه بخش خصوصی
جمهوری اسلامی از همان سال‌های آغازین تلاش کرد با ایجاد ارعاب، حجاب اسلامی را اجباری کند؛ از تهدید زنان در خیابان‌ها تا تهدید واحدهای صنفی به تعطیل شدن در صورت ارایه خدمات به زنان بی‌حجاب.
این سیاست هم‌چنان ادامه دارد، تا جایی که به گفته معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، طی روزهای گذشته ۱۷ واحد گردشگری و اقامتگاه پلمب شده‌اند؛ از جمله هتل‌سرای «عامری‌ها» در کاشان، اکوکمپ «متین‌آباد» در نطنز اصفهان، نخلستان «چاه عروس ابوزیدآباد» کاشان، کاروان‌سرای «دیر گچین» در قم و پارک طبیعت‌گردی در یزد که به دلیل آن‌چه «عدم رعایت شوونات اسلامی» و «عدم رعایت حجاب اسلامی» عنوان می‌شود، پلمب و تعطیل شده‌اند.
در همین رابطه، «علی‌اصغر شالبافیان»، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت تا کنون ۲۵۸ مرکز گردشگری تذکر گرفته‌اند.
نکته حائز توجه این‌جا است که تمامی این مراکز خصوصی هستند. تاکنون حتی یک فرودگاه یا ایستگاه مترو به دلیل رعایت نکردن حجاب تعطیل نشده‌اند. هتل‌های دولتی و یا متعلق به «بنیاد شهید» نیز در زمره هتل‌هایی که پلمپ شده‌اند، قرار نمی‌گیرند. تمامی سخت‌گیری‌های نهادهای نظارتی مربوط به فعالان گردشگری، آن هم فعالان بخش خصوصی است؛ مانند پلمب شدن مجتمع تفریحی «مهر و ماه» در قم در همان ماه‌های اول اعتراضات سراسری که آن هم متعلق به بخش خصوصی بود.
تعطیل شدن این مراکز خصوصی، آن هم در آستانه تعطیلات نوروزی، نه تنها مسبب بی‌کارشدن صدها نفر از کارکنان آن می‌شود بلکه به پیکر نیمه جان صنعت گردشگری نیز ضربه‌های سنگین وارد خواهد کرد.
«محسن حاجی سعید»، رییس «کانون راهنمایان گردشگری کشور» در این رابطه با تاکید بر این که مجموعه‌های گردشگری وظیفه‌ای ندارند که در مورد حجاب میهمان خود تذکر دهند، به «دیده‌بان ایران» گفت: «زور پلیس به خیابان نمی‌رسد، به سراغ مجموعه‌های گردشگری می‌رود.»
گویا جمهوری اسلامی ناتوان از برخورد قهری در سطح خیابان‌ها، تلاش دارد صاحبان بخش‌های خصوصی را ناچار کند به وادار کردن زنان به تن دادن به حجاب اجباری.
از سوی دیگر نیز با اعمال محدویت‌هایی در رابطه با خدمات اجتماعی، زنان را تحت فشار بیشتر قرار می‌دهند.
