آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
کارشناسان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند اقدامات سرکوبگرانه و ظالمانه‌ای که به منظور تحمیل حجاب اجباری علیه زنان در ایران اعمال می‌شود، مظهر آزار و اذیت جنسیتی است.
کارشناسان در این بیانیه که جمعه، 25 فروردین، در وب‌سایت دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر منتشر شد، تاکید کردند که این رویه به سطوح غیر‌قابل قبولی از نقض حقوق زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد.
در این بیانیه که از سوی گزارشگران سازمان ملل در زمینه‌های حقوق بشر، حق تحصیل و حقوق فرهنگی به همراه کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل، تنظیم شده، آمده است: «اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب در ایران، همانطور که مقامات دولتی اعلام کرده‌اند، منجر به اقدامات محدودکننده و تنبیهی بیشتری برای زنان و دخترانی خواهد شد که از قوانین حجاب اجباری کشور پیروی نمی‌کنند.»
آنها همچنین افزودند: «بسیار نگران‌کننده است که پس از ماه‌ها اعتراض سراسری، از جمله به قوانین محدودکننده حجاب و در پی مرگ مهسا(ژینا) امینی 22 ساله در بازداشت پلیس اخلاق، زنان ایرانی به‌طور فزاینده‌ای با اقدامات تند و قهری از سوی مقامات دولتی مواجه هستند.
این کارشناسان در عین حال تاکید کردند که قوانین مربوط به حجاب اجباری در قانون جزاء و سایر قوانین و مقررات ایران گنجانده شده است به طوری که به مقامات امنیتی و اداری امکان می‌دهد زنان را در معرض تنبیه و بازداشت خودسرانه قرار دهند و از دسترسی آنها به نهادهای عمومی از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی، فرودگاه‌ها و غیره در صورتی که موهای خود را نپوشانند، جلوگیری و زنان را بابت نپوشیدن حجاب، «مجازات» کنند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین معتقدند:«این اقدامات سرکوبگرانه بیشتر تاثیر منفی قوانین حجاب اجباری را تشدید خواهد کرد و جرم‌انگاری امتناع از پوشیدن حجاب نقض حق آزادی بیان زنان و دختران است و راه را به روی طیف وسیعی از موارد نقض احتمالی حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی باز می‌کند.»کارشناسان سازمان ملل متحد که این بیانیه را امضا کرده‌اند، درباره افزایش «برخوردهای خشن و قهری» حکومت با زنان پس از اعتراضات سراسری ابراز نگرانی کردند. اعتراضاتی چند ماهه که به گفته این کارشناسان، اهدافی از جمله مبارزه با «قوانین محدود کننده حجاب» را در پی قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، دنبال کرد.
به گفته این کارشناسان، قوانین حجاب اجباری به نیروهای حکومتی اجازه می‌دهند زنان را به صورت خودسرانه بازداشت کنند و مانع دسترسی آنها به خدمات نهادهای عمومی مانند بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات دولتی شوند.
در این بیانیه آمده است که «جرم‌انگاری» امتناع از پوشیدن حجاب، حق آزادی بیان زنان را نقض و راه را برای زیر پا گذاشتن طیف وسیع دیگری از حقوق آنان در زمینه‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی، باز می‌کند.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه متن خود به بخشی از اقدامات قهری حکومت و مجازات‌هایی اشاره کردند که حکومت برای مخالفان حجاب اجباری تعیین کرده است. از جمله قانون مجازات اسلامی که برای حضور زنان بدون حجاب در جامعه، مجازاتی بین ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا جریمه نقدی در نظر گرفته است.
بیانیه اضافه کرده است: «این قانون شامل دختران زیر ۹ سال نیز می‌شود. هر چند در عمل، دختران هفت ساله نیز از بدو ورود به مدارس ابتدایی باید حجاب اجباری را رعایت کنند.»
به گفته آنها، این قوانین و مقررات به مقامات حکومت اجازه می‌دهند بر پوشش یا رفتار زنان در زندگی عمومی و خصوصی آنان «نظارت» و «کنترل» اعمال کنند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در پایان بیانیه خود همچنین خواستار اصلاح قانون اساسی و لغو تمام قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز جنسیتی شدند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، فریده شهید، گزارشگر ویژه حق تحصیل و آموزش، ایرنه خان، گزارشگر ویژه حق آزادی بیان و عقیده، الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده و نیز کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها همچنین از مقامات رژیم جمهوری اسلامی خواستند که قانون اساسی را اصلاح و قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی موجود و تمام مقرراتی را که به موجب آن لباس یا رفتار زنان در زندگی عمومی یا خصوصی توسط مقامات دولتی نظارت و کنترل می شود، لغو کنند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، هر عملی که «توهین به عفت عمومی» تشخیص داده شود، مجازات حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق در پی خواهد داشت. همچنین زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند ممکن است به 10 روز تا دو ماه زندان یا جریمه نقدی محکوم شوند. به‌رغم این‌که این قانون شامل دختران زیر 9 سال که حداقل سن مسئولیت مذهبی برای دختران در ایران است، نمی‌شود، اما در عمل، مسئولین و نهادهای ایرانی لزوم پایبندی به حجاب اجباری را برای دختران از سن هفت سالگی در شروع دوره دبستان وضع کرده‌اند.
در روزهای گذشته، همزمان با فراخوان‌های اعتراض و با افزایش موارد نافرمانی مدنی زنان و دختران ایرانی و سرپیچی بانوان از پوشیدن حجاب اجباری، مقامات و نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی تهدیدها را علیه آنان تشدید کرده‌اند.
