آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل هشتمین بسته تحریمها را علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند. پیش تر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه و آنالنا بربوک وزیرخارجه آلمان از بررسی این طرح در نشست وزیران خارجه خبر داده بودند.
بر پایه بیانیه منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا، تحریم‌های جدید شامل حال سلمان آدینه‌وند فرمانده یگان امداد نیروی انتظامی تهران بزرگ، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای انتظامی ایران، سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، محسن نیک‌ورز دادستان شهرستان سیرجان و مرادی معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت می‌شود.
اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که به مناسبت تصویب هشتمین بسته تحریمها علیه جمهوری اسلامی منتشر کرد ضمن اعتراض به نقض حقوق بشر، سرکوب معترضان و ادامه اعدام‌ها خواستار متوقف کردن صدور احکام اعدام و اجرای آن‌ها و همچنین لغو احکام اعدام موجود شده است.
پیش از ظهر امروز، ۲۲ مه، یکم خرداد، در آستانه نشست وزیران خارجه در بروکسل، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آنالنا بربوک وزیرخارجه آلمان همزمان با هم خبر داده بودند که تحریم‌های تازه در دستور کار این نشست قرار دارد و به تصویب خواهد رسید. آن‌ها گفتند که ۵ مقام و دو سازمان مرتبط با سپاه پاسداران مشمول تحریمها خواهند شد.
آقای بورل گفت:
ما بسته جدید تحریمها علیه ایران را به دلیل نقض حقوق بشر تصویب خواهیم کرد. به یاد داشته باشید که سه نفر اعدام شده‌اند.
بورل گفته بود بسته تحریم‌های حقوق بشری علیه مقامات جمهوری اسلامی وضع می‌شود.
همزمان با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آنالنا بربوک وزیرخارجه آلمان نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت:
برای ما روشن است که حقوق زنان ایران همچنان زیر پا گذاشته می‌شود. ما این وضعیت را تحمل نمی‌کنیم. ما نمی‌پذیریم که دختران در مدارس ایران با گاز مسموم شوند، نیمی از جمعیت یک کشور فقط به خاطر زن بودن از حقوق اساسی خود محروم شوند و سرکوب و اعدام در جمهوری اسلامی ایران ادامه یابد. به این دلیل هشتمین بسته تحریمها را علیه جمهوری اسلامی امروز تصویب خواهیم کرد.
وزیرخارجه آلمان در توضیح جزئیات تحریم‌های تازه از جمله گفته بود که افراد تازه‌ای از قوه قضائیه، سپاه پاسداران و دو سازمان دیگر مرتبط با سپاه مشمول تحریمها خواهند شد، زیرا از نظر اتحادیه اروپا در سرکوب و اعدام نقش دارند.
آنالنا بربوک اضافه کرد:
ما در روزهای آخر هفته با دریافت خبر اعدام سه جوان دیگر شاهد بودیم که رژیم جمهوری اسلامی با چه خشونتی علیه مردم ایران اقدام می‌کند. ما با تصویب تحریم‌های تازه نشان می‌دهیم که اتحادیه اروپا همچنان در کنار مردم ایران ایستاده است.
گزارش تلویزیون آلمان
پایگاه اینترنتی شبکه نخست تلویزیون آلمان نیمروز دوشنبه درباره تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا نوشت: «رهبری ایران از سال‌ها پیش به خاطر اجرای مجازات اعدام و نقض حقوق بشر هدف انتقادهاست. وزیرخارجه آلمان به ویژه از نقض حقوق زنان شکایت دارد. او می گوید: از آنجا که این وضعیت بهبود نمی‌یابد، اتحادیه اروپا تصمیم به تحریم‌های تازه گرفته است.»
به گزارش این شبکه تلویزیونی، تحریم‌های تازه روی دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی و دو سازمان دیگر متمرکز است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط هستند.
وزیرخارجه آلمان که هنگام پذیرش این مسولیت خود را به اجرای «یک سیاست خارجی فمینیستی» ملزم دانسته است، در مصاحبه خبری خود گفت: «اجبار زنان و دختران ایرانی به حفظ روسری نشانه آن است که حقوق زنان در ایران همچنان نقض می‌شود.»
شبکه نخست تلویزیون آلمان در پایگاه اینترنتی خود در این زمینه نوشت: «مسئولان ایرانی اعلام کرده‌اند که مقررات قدیمی حجاب اجباری را بار دیگر به مرحله اجرا خواهند گذاشت. پلیس اکنون مدتی است حرکت زنان در جامعه را به وسیله ویدئو تحت کنترل گرفته است.»
وزیرخارجه آلمان این نوع نظارت را «کنترل کامل دولتی» نام نهاده است. تلویزیون آلمان در ادامه گزارش خود به مسمومیت دختران در آموزشگاه‌های دخترانه ایران اشاره کرده و نوشته است: «از ماه نوامبر سال گذشته بارها دختران جوان در مدارس ایران مورد حمله شیمیائی قرار گرفته‌اند. این امواج مسمومیت اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر کشور برانگیخت. آموزگاران و خانواده‌های دانش آموزان حکومت را به بی‌عملی در برابر این حمله‌ها متهم می‌کنند.»
فشار سیاستمدارن بر برلین
روز شنبه ۲۰ مه، ۳۰ اردیبهشت، چهار سیاستمدار آلمانی از ۳ حزب چپ، سبزها و سوسیال دموکرات در همایش بزرگ معترضان به اعدام در کلن دولت آلمان را به خاطر مماشات با جمهوری اسلامی به شدت مورد انتقاد قرار دادند و خواستار گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند.
آن‌ها همچنین آلمان و اتحادیه اروپا را متهم کردند که با ادامه دادوستدهای بازرگانی خود با ایران، هزینه خرید اسلحه برای سرکوب معترضان را در این کشور تامین می‌کنند.
