وزیر اطلاعات: جاسوس‌هایی از فرانسه، انگلیس و سوئد در اختیار داریم

«اسماعیل خطیب»، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، ادعا کرد که نهادهای اطلاعاتی ایران، «جاسوس‌هایی از فرانسه، سوئد، انگلیس و کشور‌های متعدد دیگر» در اختیار دارند که برخی از آن‌ها اعدام شده‌اند.

خطیب که روز یکشنبه۲۹مرداد، بیست و چهارمین مجمع عالی فرماندهان و مسولین سپاه سخنرانی می‌کرد، در‌این‌باره گفت: «امروز قدرت دستگاه‌های اطلاعاتی کشور به‌نحوی است که جاسوس‌هایی از فرانسه، سوئد، انگلیس و کشورهای متعدد دیگری را در اختیار دارند و حتی بعضی از آن‌ها علی‌رغم فشارهایی که آوردند به اعدام محکوم شدند و حکم در مورد آن‌ها اجرا شد.»

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مشخص نکرد که این افراد چه زمانی بازداشت شده یا چه زمانی اعدام شده‌اند، اما در ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی یک شهروند بریتانیایی ایرانی به نام «علیرضا اکبری» را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است.

مرکز رسانه‌ای قوه‌‌قضاییه، اتهام‌های علیرضا اکبری را «افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلستان به ازای دریافت دستمزد به مبالغ یک میلیون و ۸۰۵ هزار یورو، ۲۶۵ هزار پوند انگلستان و ۵۰ هزار دلار آمریکا» اعلام کرد.

اکبری پیش از اجرای حکم اعدام، در یک فایل صوتی اعلام کرده بود که تمامی اتهام‌ها را رد می‌کند و این اتهام‌ها را بازجویان در ازای آزادی، به او دیکته کرده‌اند و او به همین علت حاضر به اعتراف اجباری علیه خود شده است. اکبری گفته بود که ماه‌ها تحت انواع شکنجه‌ها بوده تا به این اعترافات تن دهد.

در حال حاضر چند شهروند دوتابعیتی در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر اجرای این حکم قرار دارند، از جمله «احمدرضا جلالی»، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئد و «جمشید شارمهد»، شهروند ایرانی-آلمانی.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر شمار زیادی اتباع کشورهای غربی را به اتهام «جاسوسی» دستگیر کرده است. به گفته مقامات غربی و نهادهای حقوق‌بشری، جمهوری اسلامی این شهروندان غربی را به گروگان گرفته‌ است تا در شرایط گوناگون از طریق آن‌ها امتیاز بگیرد. این کار به یک شیوه رایج در جمهوری اسلامی بدل شده است.

تاکید وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بر در اختیار داشتن «جاسوس» از کشورهای مختلف همزمان با توافقی است که اخیرا میان تهران و واشنگتن برای تبادل زندانی صورت گرفته است.

براساس این توافق، قرار است پنج شهروند ایرانی‌آمریکایی در قبال آزادی چند ایرانی در آمریکا و آزادسازی ۶ میلیارد دلار از دارایی‌ها مسدود شده ایران در کره جنوبی، آزاد شوند.