آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
۱۳۶ کنشگر از جمله شماری از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای از یاسر رحمانی‌راد، پزشک بازداشت‌شده حمایت کردند و خواستار آن شدند که سازمان‌های بین‌المللی سکوتشان را بشکنند و جمهوری اسلامی را پاسخگو کنند.در این بیانیه که علاوه بر ۱۲۱ کنشگر، وکیل، و پزشک، ۱۵ تن از معترضانی که چشمشان در جریان سرکوب اعتراضات آسیب دیده آن را امضا کرده‌اند، دکتر یاسر رحمانی‌راد «پزشک دلسوزی» توصیف شده که «در ایران به هم‌وطنان آسیب‌دیده خدمت می‌کرد» و «صرفا به علت وفاداری به سوگند پزشکی‌اش و اقدامات انسانی‌اش، همچنان در بازداشت اطلاعات سپاه لرستان است.»
امضاکنندگان این بیانیه با تأکید بر «روند غیرقانونی و غیرانسانی» بازداشت او، خواهان «آزادی فوری و بی قید و شرط» یاسر رحمانی‌راد شده‌اند و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته‌اند «فورا به پرونده‌سازی غیرقانونی و غیرانسانی علیه او پایان دهند.»
«امیر جهانبخش، بهزاد همراهی، پوریا علیپور، جواد پهلوانی‌نیا، حسین اشتری، حسین نوری نیکو، مجید خادمی خاطر، رضا عزتی، روزبه روزنورد، کوثر افتخاری، کیان درخشان، میثم دهقانی، حسام‌الدین ملکی، میلاد صفری، و یاسر الوندیان» از جمله آسیب‌دیدگان اعتراضات از ناحیه چشم هستند که این بیانیه را امضا کرده‌اند.
آنها از سازمان‌های بین‌المللی خواستند که سکوت نکنند و جمهوری اسلامی را به خاطر «اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی» علیه این پزشک پاسخگو کنند.
این بیانیه روز سه‌شنبه ۱۸ مهر، چند روز پس از صدور «فک قرار بازداشت» برای یاسر رحمانی‌راد منتشر شده است. اما بر اساس گفته منابع مطلع، مسئولان قضایی دستور مقام بالاتر را اجرا نمی‌کنند و این پزشک هنوز آزاد نشده است.
به گفته امضاکنندگان بیانیه، یاسر رحمانی‌راد «پزشک دلسوز» است که «به هم‌وطنان آسیب‌دیده در نتیجه شلیک گلوله‌های ساچمه سمی سربی در نقاط مختلف بدن» خدمت می‌کرده و «به علت وفاداری به سوگند پزشکی‌اش و اقدامات انسانی‌اش» بازداشت شده است.
آقای رحمانی‌راد به دلیل انتشار مطالب در شبکه های اجتماعی، مورد تعقیب قضای جمهوری اسلامی قرار گرفت. وکیل او گفته است که این پزشک به «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» متهم شده است. در چنین مطالب، آقای رحمانی‌راد جمهوری اسلامی را به دلایل مختلف مورد انتقاد قرار داده است.
امضاکنندگان بیانیه، با تأکید بر «روند غیرقانونی» بازداشت او، خواستار «آزادی فوری» و «پایان داد به پرونده‌سازی غیرقانونی» علیه او شده‌اند. آنان همچنین خواستار «پاسخگویی فوری جموری اسلامی» شده‌اند.
آن ها در بیانیه خود، سازمان‌های بین‌المللی از جمله «سازمان پزشکان بدون مرز، صلیب سرخ و ارگان‌های مسئول سازمان ملل متحد و همچنین تمام سازمان‌های پزشکی کشورهای دموکراتیک و توسعه‌یافته که دغدغه حقوق بشر دارند» را فراخوانده‌اند که «در مورد اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی جمهوری اسلامی سکوت نکنند و خواهان پاسخگویی فوری مقامات این نظام دیکتاتوری شوند.».
این بیانیه علاوه بر ۱۲۱ کنشگر، وکیل، و پزشک، توسط ۱۵ تن از معترضانی که چشمشان در جریان سرکوب اعتراضات آسیب دیده آن را امضا شده است.ارسال این نامه همزمان است با برگزاری جلساتی در ژنو از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۱۷ و ۱۸ مهر، برای بررسی کارنامه جمهوری اسلامی ایران در اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
در این جلسات که جمهوری اسلامی ۳۰ نفر را به عنوان نماینده خود برای شرکت در آن به ژنو اعزام کرده، قرار است هیئت حقیقت‌یاب پرسش‌هایی نیز در مورد سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی» از نمایندگان ایران مطرح کند.یاسر رحمانی راد در آذر سال گذشته، همراه با بهنام اوحدی، روانپزشک، و همایون افتخاریان‌نیا، تکنیسین اتاق عمل، هنگام سفر به شهر مهاباد برای کمک به زخمی‌شدگان در تظاهرات بازداشت و پس از ۴۶ روز «زندان و شکنجه» به قید وثیقه آزاد شدند.
آقای رحمانی راد روز شنبه، ۱۴ مرداد امسال به دلیل انتشار یادداشتی درباره آسیب‌دیدگان چشم، بار دیگر، بر اساس احضاریه قبلی، در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان حاضر شد و همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد.
امضاکنندگان بیانیه تازه، با تأکید بر اینکه دکتر یاسر رحمانی راد یکی از پزشکانی است که به‌طور ویژه در زمان اعتراضات و پس از آن به مجروحان و آسیب‌دیدگان کمک می‌کرده، از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله «سازمان پزشکان بدون مرز» و «صلیب سرخ» و همچنین ارکان مسئول سازمان ملل متحد و «تمامی سازمان‌های پزشکی کشورهای دموکراتیک و توسعه‌یافته» خواسته‌اند تا در مورد چنین اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی سکوت نکنند.
پیش از این در دی‌ماه سال گذشته، فادیمه تونسر، عضو پارلمان ایالتی بادن وورتمبرگ آلمان اعلام کرده بود که کفالت سیاسی یاسر رحمانی راد، پزشک عمومی، بهنام اوحدی روانپزشک به همراه همایون افتخاریان‌نیا، تکنیسین اتاق عمل را بر عهده گرفته و نامه‌ای برای دریافت اطلاعات از آنها به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و نهادهای اروپایی و سازمان ملل ارسال کرده است.
