آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
ابوالفضل ابوترابی، نماینده و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران، پیشنهاد مجازات کسانی را مطرح کرد که به اتباع «غیرمجاز» خانه و کار می‌دهند.
به گزارش انتخاب، ترابی هنگام ارائه جزئیات طرح ساماندهی مهاجران افغان در مجلس، گفت که باید فضا برای مهاجران «غیرقانونی» تنگ شود تا ایران را ترک کنند، یا برای رسیدن به این کشور، از مسیرهای قانونی اقدام کنند.
او گفت: «این طرح که از سوی بنده تهیه شده است، ساماندهی واقعی اتباع خارجی را در یک برنامه جامع دنبال می‌کند. این طرح دارای ۱۰۳ ماده و تبصره است و همه مسائل مهاجران را در بر می‌گیرد.»
او گفت که در گام نخست، باید بررسی و مشخص شود که از میان شهروندان ایران، چه کسانی به اتباع خارجی خانه و کار می‌دهند.
این افزود: «یکی از موضوعات مهم دیده‌شده در این طرح، ساماندهی ایرانیان است. ما تا زمانی که ایرانی‌ها را ساماندهی نکنیم، نمی‌توانیم اتباع خارجی را نیز ساماندهی کنیم. باید کاملا مشخص شود که شخص ایرانی که به اتباع خارجی خانه اجاره داده است، چه کسی است، و اگر خانه خود را به اتباع غیرمجاز اجاره داده، باید مجازات شود. همچنین، باید کارفرمای ایرانی که به اتباع خارجی غیرمجاز کار می‌دهد، مجازات شود.» ابوالفضل ابوترابی گفت که یکی از مفاد این طرح، تشکیل سازمان ملی مهاجرت بود که در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسید: «رتبه‌بندی اتباع خارجی، یکی دیگر از مواردی است که در این طرح دیده شده است. اینکه اتباع خارجی با چه جرم‌ها و تخلفاتی از کشور نیز مسترد خواهند شد، در این طرح دیده شده است.»
ترابی پیشنهاد کرده است که برای اتباع خارجی کارت شناسایی تهیه شود، تا تمام امور مالی، تحصیلی و شغلی آنان، از طریق این کارت شناسایی انجام گیرد.
او گفت: «امروز ۱۷ کارت از سوی دستگاه‌های مختلف به اتباع خارجی داده می‌شود که این اشتباه است. در این طرح پیش‌بینی شده است تا همه این کارت‌ها در یک کارت تجمیع شود که پشت آن نیز کارت بانکی اتباع باشد و قابل رصد باشد. این کارت هم کد شناسه اتباع را دارد هم کارت بانکی فرد به شمار می‌رود.»
ابوالفضل ابوترابی افزود که در این طرح برای ساماندهی اشتغال و محل اقامت اتباع خارجی، تشکیل کمیسیون ساماندهی استانی پیشنهاد شده است: «این کمیسیون سالی یک بار مشخص می‌کند که چه تعدادی اتباع و در کدام شهر و روستای استان می‌تواند باشد، و سپس این اطلاعات را در سامانه ثبت اسناد و املاک به اطلاع همه می‌رسانند. از این طریق می‌توانیم ساماندهی کنیم تا همه اتباع یک‌باره در یک شهر یا یک استان تجمع پیدا نکنند.»
کارشناسان و فعالان مدنی می‌گویند مقامات جمهوری اسلامی تاکنون توفیقی در حل مشکل بیکاری و تامین مسکن مردم نداشته و در برخی موارد مسئولیت وضعیت اسفناک معیشتی مردم را به گردن پناهندگان و مهاجران افغان انداخته‌اند.
اخیرا حسن رمضانی نماینده مردم استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها با استناد به گفته‌های صولت مرتضوی وزیر کار ایران مدعی شد «هم‌اکنون پنج میلیون شغل در دست اتباع بیگانه، خصوصا افغان‌های مقیم ایران است».
او در ادامه ادعای خود گفت «اگر بتوانیم از این میزان، دو و نیم میلیون شغل را به ایرانیان برگردانیم، می توانیم معضل بزرگی را در حوزه اشتغال در کشور حل کنیم».
مقصر جلوه دادن اتباع خارجی در بحران اشتغال در کشور در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۹۷ تاکنون نزدیک ۹۰۰ هزار شغل در کشور از بین رفته است.
همچنین متهم کردن افغان‌های پناهنده به بیکار کردن مردم ایران در حالی است که بر اساس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران، مهاجران و بازرگانان افغانستان طی دو سال گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران انجام داده‌اند.
طبق آمار انجمن سرمایه‌گذاری ایران، در شش ماه اول سال جاری ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت گرفته که مهاجران افغانستانی از لحاظ تعداد سرمایه‌گذاری در رده اول قرار دارند.
حسین سلیمی رئیس این انجمن مهرماه امسال گفت بین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، افغان‌ها در رتبه اول، چینی‌ها در جایگاه دوم و عراقی‌ها در جایگاه سوم قرار دارند.
مهاجران افغانی در نیمه ابتدایی پارسال نیز با ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در ایران، صدرنشین سرمایه‌گذاران خارجی در کشور بودند.
ایران از مقاصد اصلی مهاجرت شهروندان افغانستان است، اما حکومت ایران در ماه‌های اخیر روند اخراج مهاجران افغان را تشدید کرده است و روزانه هزاران تن از این افراد از طریق گذرگاه‌های اسلام‌قلعه در استان هرات و میلک در استان نیمروز، به افغانستان بازگردانده می‌شوند.
سرنگونی نظام جمهوریت و سلطه طالبان بر افغانستان، باعث شد که هزاران تن از شهروندان افغان برای گریز از حمله‌های انتقا‌جویانه طالبان و شرایط دشوار اجتماعی و معیشتی، کشور خود را ترک کنند. شمار زیادی از کارکنان دولتی و نظامی حکومت پیشین نیز جزو مهاجران و پناهجویان افغان‌اند و بازگشت آن‌ها به افغانستان، می‌تواند آزادی و جان آنان را در معرض خطر جدی از جانب طالبان قرار دهد.
