آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان، روز چهارشنبه ششم دی، گفت: منشا اصلی «نابرابری ناموجه»، مزمن و مخرب در جامعه، نظام سیاسی است و افزود: حضور نظامیان، امنیتی‌ها و نهادهای مختلف، عامل قطعی فساد و نابرابری در جامعه ایران امروز است.
به گزارش وب سایت «جماران»، او «نابرابری» موجود در جامعه ایران را «تحقیر‌کننده» دانست و افزود: «از زمان ورود نهادهای امنیتی و نظامی به اقتصاد کشور، ما شاهد بیشترین خروج سرمایه از بخش خصوصی اقتصاد بودیم.»
آقای راغفر اضافه کرد: «از آنجا که باید شرایط برای حضور بخش خصوصی فراهم شود، این مهم با حضور این نهادهای قدرت که به منابع بانکی دسترسی دارند و منابع ملی را صرف واردات کالاهای لوکس به کشور می‌کنند، امکان‌پذیر نخواهد بود.»
بر اساس این گزارش، وی با تاکید بر این نکته که «تا زمانی که این نهادها در عرصه اقتصاد کشور حضور دارند، امکان هیچ اصلاحی در اقتصاد وجود ندارد» تاکید کرد: «شرط لازم برای اصلاح اقتصادی، خروج این نهادها از اقتصاد کشور است» و شرط کافی آن را «اصلاح ساختار بانکی» توصیف کرد که به «غده سرطانی اقتصاد» تبدیل شده است.
حضور نهادهای امنیتی و نظامی در اقتصاد ایران که از دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد، همواره یکی از موارد مورد انتقاد بوده است اما مقامات سپاه نظر دیگری در این مورد دارند.
در این ارتباط، محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، در واکنش به این انتقادها گفته که «اگر سپاه وارد اقتصاد شده، باید بگوییم که به قصد منفعت طلبی به این حوزه وارد نشده و هدف از این ورود صرفا کمک به مردم است.»
در این مورد باید به قرارگاه خاتم الانبیا اشاره کرد که یکی از بازوهای اقتصادی سپاه پاسداران است و در حال حاضر «بزرگ‌ترین پیمانکار» پروژه‌های دولتی ایران محسوب می‌شود.
این قرارگاه پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق و با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و با حکم محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، تشکیل شد و هدف از تاسیس آن، «آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، اجرای پروژه‌های سد سازی، انتقال آب، نیرو و راه‌سازی» اعلام شد.
قرارگاه خاتم الانبیا از سال‌های پیش تحت تحریم آمریکا قرار دارد.
حسین راغفر در ادامه «نظام مالیاتی» جمهوری اسلامی را یکی دیگر از «غده‌های سرطانی» اقتصاد ایران نامید و خاطرنشان کرد: «در تمام دنیا، بر اساس نظام مالیاتی، منابع بخش عمومی را تامین می‌کنند اما در کشور ما، عمده افرادی که باید مالیات بپردازند، مالیات پرداخت نکرده و برندگان این اقتصاد محسوب می‌شوند.»
این اقتصاددان همچنین تاکید کرد: «الیگارش حاکم و صاحبان ثروت‌های بادآورده باید سهم خودشان از مالیات را بپردازند تا این نابرابری تحقیر کننده، فرصت رشد را از همه مردم به‌ویژه نسل جوان، سلب نکند.»
بر اساس بودجه سال ۱۴۰۳، قرار است دولت ۵۰ درصد بیشتر از امسال از طریق مالیات درآمد کسب کند. این در شرایطی است که امسال هم نسبت به سال ۱۴۰۱، مالیات ها دست‌کم ۶۱ درصد افزایش یافته بود.
