آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام چهار تن دیگر در ایران «بدون دادرسی عادلانه» را «اسفناک» توصیف کرد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۸ دی با انتشار مطلبی در رسانه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعدام سه مرد و یک زن در ایران بدون دادرسی عادلانه در رابطه با اتهامات ادعایی «جاسوسی» را اسفناک خواند.
به گفته دفتر حقوق بشر، ولکر ترک خواستار «توقف فوری» اعدام‌های بیشتر و «پایان رسمی اجرای احکام اعدام» در ایران شد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی بامداد روز جمعه هشتم دی از اعدام چهار نفر در استان آذربایجان غربی، به اتهام «محاربه و افسادفی‌الارض از طریق همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، هویت این چهار نفر را «وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی» اعلام کرده است.
ساعاتی پیش از آن، سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» اعلام کرده بود حکم اعدام وفا هناره، آرام عمری بردیانی، و رحمان پرهازو ساعت ۲۳ شامگاه پنجشنبه هفتم دی، در زندان مرکزی ارومیه اجرا شده است.
هه‌نگاو گفته بود اجرای حکم اعدام نسیم نمازی به طور موقت به تعویق افتاده است.
به نوشته این سازمان به نقل از یک منبع مطلع، نهادهای حکومتی به خانواده‌های این زندانیان اعلام کرده‌اند اجساد این سه زندانی را به آنها تحویل نخواهند داد.
شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه اواخر بهمن سال گذشته، پنج تن به نام‌های وفا هناره، آرام عمری بردیانی، رحمان پرهازو، منصور رسولی، و نسیم نمازی را به اتهام «مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل» به اعدام محکوم کرد.
حکم اعدام این زندانیان طی روزهای گذشته توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور عیناً تایید شد.
بر پایه گزارش‌ها، این متهمان اهل ارومیه در دو سال گذشته توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر «ربوده» و «چند ماه را در سلول انفرادی» تحت «شکنجه جسمی» گذرانده‌اند.
به گزارش صدای آمریکا، آرام عمری بردیانی، یکی از متهمان محکوم به اعدام در این پرونده که در پاییز سال ۱۴۰۰ بازداشت شده، پیشتر گفته بود به رغم این که حتی نمی‌دانسته موساد چیست، زیر شکنجه وادار به اعتراف اجباری درباره همکاری با اسرائیل شد.
منصور رسولی، متهم دیگر محکوم به اعدام، هم پیشتر از سوی رسانه‌های اسرائیل به عنوان مامور نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی شده و گزارش‌هایی درباره «بازجویی» عوامل موساد (سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل) از او در داخل خاک ایران منتشر شده بود.
در این پرونده علاوه بر پنج متهم محکوم به اعدام، پنج تن دیگر از اهالی ارومیه نیز به اتهامات مشابه هریک به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.
اسامی این متهمان، کامران هناره، فخرالدین دودکانلوی میلان، اشکان عثمان نژاد گندوک، حسن عمرپور، و امیر مشتاق گنگچین ذکر شده است.
نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها نسبت به اتهامات واهی امنیتی به شهروندان در ایران و همچنین روند غیرشفاف قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های آنان هشدار داده‌اند.
بامداد جمعه ۸ دی‌ماه ۱۴۰۲ سه زندانی کرد اعدام شدند. این زندانیان پیش از این به اتهام محاربه و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
اسامی این زندانیان وفا هناره، آرام عمری بردیانی، رحمان پرحازو می‌باشد. تأیید حکم اعدام این زندانیان در روز سه شنبه ۵ دی ماه به آنها ابلاغ شده بود.
خانواده این زندانیان در شامگاه روز پنجشنبه ۷دی‌ماه ۱۴۰۲ در مقابل زندان مرکزی ارومیه تجمع کردند تا شاید بتوانند مانع اجرای حکم اعدام عزیزانشان شوند.
زندانیان اعدام شده همگی اهل ارومیه بوده و در آبان‌ماه ۱۴۰۰ دستگیر شده بودند. آنها در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه تحت شکنجه قرار گرفته بودند. این زندانیان در روز ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰، به بند زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.
زندانیان اعـدام شده در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۱، توسط شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده به اتهام محاربه از طریق جاسوسی برای موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، به اعـدام محکوم شده بودند.
اعترافات اجباری در زیر شکنجه
این زندانیان در زمان بازداشت تحت شدید‌ترین شکنجه‌ها قرار داشتند تا مجبور به اعترافات اجباری شوند. در یک فایل صوتی که ۲تن از زندانیان به بیرون زندان منتقل کرده بودند، به گوشه‌ای از شکنجه‌های غیر انسانی خود اشاره کرده و گفته بودند که در زمان بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به دلیل شکنجه جسمی، تهدید به تجاوز و بازداشت اعضای خانواد‌ه‌‌یشان مجبور به انجام اعترافات اجباری شده‌اند. این زندانیان در زمان برگزاری جلسه دادگاه کلیه ادعاهای بازجویان امنیتی را رد کرده و اعترافات موجود در دادگاه را اظهارات زیر شکنجه دانستند.
لازم به ذکر است که بیش از ۵۰ زندانی سیاسی و امنیتی که برخی از بازداشت شدگان قیام سراسری ایران نیز جزو آنها هستند، محکوم به اعدام بوده و در معرض خطر اعـدام قرار دارند.
