آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ با نوشتن نامه‌ای از زندان اوین، از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند.
این فعال حقوق بشر در نامه خود با بیان اینکه «دهه‌هاست زیست زنان در ایران در سایه حکومت جمهوری‌اسلامی با انواع تبعیض‌های جنسی و جنسیتی روبه‌روست»، نوشت: «جمهوری‌اسلامی به شکل سیستماتیک و هدفمند با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت به ویژه با وضع قوانین، سیاست فرودست‌سازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب می‌کند.»
نرگس محمدی تاکید کرد: «در چنین وضعیتی نه فقط زنان، بلکه کل جامعه ایران از پیامدهای هولناک و جبران‌ناپذیرِ تبعیضِ پُر‌دامنه نهادینه‌شده رنج می‌برد.»
مهر ماه امسال دهها چهره سرشناس و فعال حقوق بشر در نامه سرگشاده‌ای از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند آپارتاید جنسیتی را در پیش‌نویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت بیفزایند.
محمدی با ذکر این نکته که در جامعه‌ای که نیمی از جمعیت آن از حقوق انسانی‌شان محروم هستند، بحث بر سر تحقق دموکراسی، حقوق‌بشر، آزادی و برابری بی‌معناست، خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشت: «در جامعه‌ای که زنان به دلیل زن بودن تحت ستم و تبعیض بی‌امان و پایان‌ناپذیر قرار‌دارند، بشریت به معنای واقعی در ورطه انهدام می‌افتد.»
به باور این فعال حقوق بشر، در کشورهایی چون ایران و افغانستان، حکومت‌های جمهوری‌اسلامی و طالبان، سلطه بر زن را به عنوان اهرمی برای بسط استبداد و سیطره و سرکوب بر کل جامعه روا داشته‌اند و از دین به عنوان پوششی برای استبداد و سلطه‌گری بهره می‌گیرند: «این در حالی است که جنایتی باور‌نکردنی علیه زنان را در تاریخ رقم می‌زنند و جهان شاهد و نظاره‌گر است.»
اسفند ماه ۱۴۰۱، جمعی از فعالان زن سرشناس ایرانی و افغان با انتشار نامه‌ای سرگشاده به یک کارزار علیه تبعیض جنسیتی در ایران و افغانستان پیوستند و از کشورهای جهان خواستند برای مقابله با این تبعیض و پایان دادن به آن، جنایات برآمده از آن را به رسمیت بشناسند.
در بخشی این نامه آمده بود: «ما از دولت‌ها می‌خواهیم جنایات تبعیض جنسیتی را که اکنون در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تحت حکومت طالبان وجود دارد، برای مقابله و در نهایت پایان دادن به نظام‌های آپارتاید جنسیتی این دو کشور، به رسمیت بشناسند.»
طالبان بعد از روی کار آمدن دوباره در افغانستان، دهها قانون که حقوق زنان این کشور را به طور سیستماتیک، گسترده و سراسری نقض می‌کند، وضع کرده است.
اکنون نرگس محمدی در نامه خود با بیان اینکه معتقد است «آپارتاید جنسیتی باید همانند آپارتاید نژادی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شود» تاکید کرد: «انتظار می‌رود سازمان ملل متحد آپارتاید جنسی و جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند.»
برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ در ادامه نوشت: «ما ادعا داریم حکومت‌هایی از جمله جمهوری اسلامی چنین شکلی از جنایت علیه بشریت را علیه زنان به دلیل جنس و جنسیت آنان روا داشته‌اند و استدلال ما بر این ادعا کارنامه زن‌ستیزانه حکومت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، همچنین ساختار متصلب و قوانین تبعیض‌آلودِ آن است.»
پیام نرگس محمدی به دبیر کل سازمان ملل برای جرم انگاری آپارتاید جنسیتی
جناب آقای آنتونی گوترش
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
نمایندگان محترم کشورهای عضو سازمان ملل متحد، عالیجنابان
زمان آن فرا رسیده تا آپارتاید جنسیتی جرم‌انگاری شود.
دهه‌هاست که زیست زنان ایران در سایه حکومت جمهوری‌اسلامی با انواع تبعیض‌های جنسی و جنسیتی روبروست. جمهوری‌اسلامی به شکل سیستماتیک و هدفمند، با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت به ویژه با وضع قوانین، سیاست فرودست سازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب می‌کند.
در چنین وضعیتی، نه فقط زنان، بلکه کل جامعه ایران از پیامدهای هولناک و جبران‌ناپذیرِ تبعیضِ پردامنه نهادینه‌شده رنج می‌برد.
در جامعه‌ای که نیمی از جمعیت از حقوق انسانی‌شان محروم هستند، بحث بر سر تحقق دموکراسی، حقوق‌بشر، آزادی و برابری بی‌معناست.
در جامعه‌ای که زنان به دلیل زن بودن، تحت ستم و تبعیض بی‌امان و پایان‌ناپذیر قرار‌دارند، بشریت به معنای واقعی در ورطه انهدام می‌افتد.
در کشورهایی چون ایران و افغانستان، حکومت‌های جمهوری‌اسلامی و طالبان، سلطه بر زن را به عنوان اهرمی برای بسط استبداد و سیطره و سرکوب بر کل جامعه روا داشته‌اند و از دین به عنوان پوششی برای استبداد و سلطه‌گری بهره می‌گیرند. این در حالی‌ست که جنایتی باور‌نکردنی علیه زنان را در تاریخ رقم می‌زنند و جهان شاهد و نظاره‌گر است.
تبعیض جنسیتی، اقتصادی و اجتماعی علیه افراد به علت جنس یا جنسیت آنها که مستقیما با استفاده از شیوه‌های فیزیکی یا قانونی برای تنزل افراد به جایگاه‌های پایین‌تر اجرا می‌شود، آپارتاید جنسیتی نامیده می‌شود. این شکل از آپارتاید، نه‌تنها ناتوانی‌های اجتماعی و اقتصادی افراد را به دنبال می‌آورد، بلکه منجر به آسیب فیزیکی و جانی هم می‌شود.
از این‌رو معتقدیم، آپارتاید جنسیتی باید همانند آپارتاید نژادی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شود.
انتظار می‌رود سازمان ملل متحد آپارتاید جنسی و جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند.
ما ادعا داریم حکومت‌هایی از جمله جمهوری اسلامی، چنین شکلی از جنایت علیه بشریت را علیه زنان به دلیل جنس و جنسیت آنان روا داشته‌اند و استدلال ما بر این ادعا کارنامه زن‌ستیزانه حکومت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، همچنین ساختار متصلب و قوانین تبعیض‌آلودِ آن است.
قوانین حکومت:
نگاهی اجمالی به قوانین ضد زن، نشان‌دهنده مولفه‌های جداسازی و انقیاد زنان در جامعه ایران است.
۱. اخذ گذرنامه و سفر به خارج از کشور با اذن ولی قانونی‌ست که طبق قانون برای دختران در اختیار پدر و برای زنان در اختیار همسرانشان است و تنها با اذن آنها ممکن می‌شود. قانون ضد زنی که در این سال‌ها برای یک نمونه سبب منع خروج زن ورزشکاری از کشور و در نتیجه محرومیت او از حضور در یک تورنومنت ورزشیِ مهم شد.
۲. زنان در ایران اجازه تحصیل در برخی از رشته‌های دانشگاهی را مطلقا ندارند. برای مثال مهندسی هوا-فضا.
۳. شهادت و گواهی دادن هر مرد در محاکم قضائی ایران مساوی با دو زن است.
۴. دیه و ارث زنان نصف مردان است.
۵. ورود زنان به ورزشگاه‌ها بیش از چهار دهه ممنوع بوده است و به تازگی اندک گشایش‌هایی در این زمینه ایجاد شده است که اولا برابر با سهم مردان از جایگاه‌های تماشاگران نیست و ثانیا در همه شهرها اجرا نمی‌شود.
۶. مردان در ایران مجوزِ داشتنِ به طور همزمان چهار زن عقدی را دارند. این عدد برای ارتباط با زنان در قالب صیغه خواندن به طور همزمان بسیار بیشتر است. حال آنکه حکم ارتباط یک زن متاهل با مردی دیگر اعدام است.
همین حالا که این متن نوشته می‌شود زنی به نام میترا در ایران زیر حکم اعدام قرار دارد. چون شوهرش از او به خاطر داشتن رابطه خارج از ازدواج شکایت کرده است. نکته قابل توجه اینکه مردی که با میترا در ارتباط بوده، حکم شلاق گرفته است.
۷. مردان در ایران با حمایت قانونی می‌توانند زنان‌شان را در صورت داشتن مشکلاتی از قبیل نابینائی از هر دو چشم به راحتی طلاق دهند، حال آنکه زنان چنین حقی ندارند.
۸. انواع خشونت مبتنی بر جنسیت در ایران و نقص و ناکارآمدی قانون در جهت مقابله با آن، وضعیت زنان را در حالت مخاطره‌آمیزی قرار داده‌است. از آزارهای خیابانی و خشونت خانگی گرفته تا انواع خشونت‌های مبتنی بر جنس و جنسیت در محل کار و دانشگاه‌ها.
۹. تجاوز در بستر زناشوئی در ایران نه‌تنها جرم‌انگاری نشده‌است، بلکه مردان ایرانی می‌توانند در صورت تمایل نداشتنِ همسرانشان به رابطه جنسی، از آنها شکایتِ “عدم تمکین” کنند. قانون در این زمینه حامی مردان است و زنان را “ناشزه” می‌نامد.
۱۰. حق تابعیت در ایران تنها از طریق خون شناخته می‌شود و قانون ایران تمامی اعتبار این خون را به پدر به عنوان قیم قانونی می‌دهد. هر چند قانونی در این زمینه تصویب شده بود اما با ردِ مجدد آن، فرزندِ حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، از داشتن اوراق هویتی چون شناسنامه محروم است.
۱۱. در تمام ۴۵ سال گذشته میزان زن‌کشی‌ها به ویژه قتل‌های منتسب به ناموس در ایران رو به فزونی بوده‌است. طبق گزارش سازمان های حقوق‌بشری در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲، دست‌کم ۵۲ مورد زن‌کشی در ایران ثبت شده که ۲۰ مورد از این‌ها قتل با انگیزه منتسب به ناموس بوده‌است. از مجموع این ۵۲ زن، ۱۱ مورد یعنی ۲۱٪، زنان زیر ۱۸ سال بوده‌اند. قانون و قوه قضاییه در این زمینه نا کارامد بوده و رفتاری غیرمسئولانه دارند.
۱۲. ثبت‌نام در دوره‌های تخصصی پزشکی و دستیاری دندان‌پزشکی برای زنان در ایران، تنها با رضایت‌نامه شوهر ممکن است.
۱۳. رعایت‌نکردن حجاب شرعی در ایران تا ۷۴ ضربه شلاق برای زنان به همراه خواهد داشت و این مجازات‌ها با تصویب لایحه عفاف و حجاب نیز تشدید خواهد شد.
۱۴. اجازه عقد نکاح پیش از بلوغ برای زنان در ایران در صورت صلاح‌دید پدر یا جد پدری بلامانع است. آمارهای تصاعدی کودک همسری در ایران قابل توجه است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سه فصل ابتدائی سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۰هزار مورد ازدواج زنان کمتر از ۱۵ سال و یک‌هزار و ۸۵ مورد ولادت توسط مادران کمتر از ۱۵ سال رخ‌داده است. در بهار سال ۱۴۰۰ نیز، تعداد ازدواج دختر بچه‌های ۱۰ تا ۱۴ ساله حدود ۳۲٪ رشد در مقایسه با سال گذشته داشت. این تنها آمار رسمی است.
۱۵. قانون جوانی جمعیت با ممنوعیت هر چه بیشتر سقطِ خود خواستهِ جنین و جرم‌انگاری آن و با افزایش مجازات پزشکان، دست‌اندرکاران و تسهیل‌گران سقط جنین، سقط‌های زیرزمینی را افزایش و جان زنان را به دلیل سقط در محیط‌های نا‌امن و هراس از مراجعه به بیمارستان و درمانگاه در خطر قرار داده‌است. این در حالی است که وسایل پیشگیری از بارداری که پیش از تصویب این قانون به طور رایگان در اختیار خانه‌های بهداشت قرار می‌گرفت، جمع‌آوری شد و سامانه‌ای برای ثبت بارداری و نظارت بر زنان باردار در بیمارستانها به راه افتاد.
۱۶. در صورتی که یک مرد، زنی را به قتل برساند، با توجه به وجود قانون قصاص در ایران، اگر خانواده (ولی دم) خواهان قصاص باشند، موظف‌اند، نیمی از دیه آن مرد را نیز بپردازند چون انسان‌ها در قانون ایران برابر نیستند و جان یک مرد برابر با دو زن است.
۱۷. قانون سنگسار برای زن متاهلی که وارد رابطه جنسی با یک مرد شود، اگرچه مدتی است در ایران به شکل محکومیت اجرا نمی‌شود، اما همچنان زنانی در ایران زیر حکم سنگسار قرار دارند. بر اساس رویه ای جدید، دادگاهها ، حکم سنگسار را به شکل اعدام اجرا می کنند.
۱۸. سن تکلیف شرعی در ایران برای دختران ۹ سالگی است و از آن زمان دختران کوچکی که هنوز در کودکی هستند را مجبور به انجام تکلیف مذهبی هم‌چون نماز، روزه و رعایت حجاب می‌کنند. مهم آنکه علی‌رغم دستور شرع به سن تکلیف ۹ سالگی برای دختران، حجاب اجباری در مدارس از ۶ سالگی، یعنی بدو ورود به دبستان توسط وزارت آموزش و پرورش اعمال می‌شود.
۱۹. مجلس شورای اسلامی مدتی است مصوبه قانونی را بررسی می‌کند که در صدد تفکیک کتب درسی دختران و پسران است. در این کتب درسی در تلاش هستند تا نقش‌های خانگی را هر چه بیشتر در زنان تعمیق بخشند و آنها را در محدوده همسران و مادران آینده محبوس کنند.
ساختار متصلب حکومت:
طی ۴۵ سال گذشته علی‌رغم ثبت‌نام تعداد زیادی از زنان صاحب صلاحیت برای ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان مانع ورود آنها به این عرصه شده‌است. شورای نگهبان با تفسیر قوانین علیه زنان همواره یکی از نهادهای قدرتمند زن‌ستیز حکومت بوده است. به طوری که حتا مصوبه مجلس ششم برای الحاق به کنوانسیون منع خشونت علیه زنان توسط شورای نگهبان کنار گذاشته شد و زنان ایران این فرصت را از دست دادند. از سویی دیگر شورای نگهبان همواره حامی و موید قوانین و رفتارهای ضد زن بوده‌است.
رفتار حکومت:
۱ـ شیوه رفتار حکومت با زنان مصداق بارز تبعیض است و این تبعیض، اقتصادی و اجتماعی و پردامنه است.
حکومت با معیار قرار دادن حجاب و پوشش اجباری، حقوق بنیادین و اساسی بشر و حقوق شهروندی زنان را به مخاطره جدی می‌افکند. ما شاهدیم که زنان به دلیل نداشتن حجاب اجباری حتا از دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و درمانی محروم می‌شوند.
دختران دانشجو از ادامه تحصیل منع می‌شوند و کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و دادگاهها به سرکوب دختران دانشجو به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری و سرکوب دختران و پسران دانشجو به بهانه اعتراض به سیاست حکومت علیه زنان می‌پردازند.
زنان به دلیل عدم رعایت حجاب و پوشش اجباری، حتا در مراکز غیر دولتی تحت فشار قرار می‌گیرند و از کار اخراج می‌شوند.
کسبه و بازاریان، رستورانها و کافه‌ها تحت فشار و کنترل حکومتی قرار دارند تا مانع ورود افراد بی‌حجاب به مغازه‌ها شوند و در صورت عدم برخورد، مغازه‌ها، کافه‌ها و رستورانها پلمب می‌شود. این نوع رفتار باعث به حاشیه رانده شدن و تشدید محرومیت و انزوای اجتماعی زنان خواهد شد.
دست‌اندازی حکومت به ساحت خصوصی و عمومی زیست زنان تا آنجا پیش رفته که در قبرستان‌ها نیز اجازه نمی‌دهد تصویر زنان روی سنگ قبرهایشان باشد . حکومت تهدید کرده که در صورت رویت تصاویر نامتعارف ، سنگ قبرها را تخریب خواهد کرد. در تازه‌ترین واکنش هم به تازگی شهرداری تهران، سنگ قبر یکی از بازیگران زن را به واسطه وجود تصویرش، تخریب کرده است.
۲ـ شیوه‌های این رفتار تبعیض‌آمیز، فیزیکی است.
اعمال زور و برخوردهای خشونت‌بار که منجر به صدمات شدید جسمی، جنسی و روحی و روانی و حتا مرگ زنان می‌شود، همچنین آسیب زدن به حیثیت و شان انسانی با بروز رفتارهای مبتنی بر مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی مثل حکم شلاق برای بی‌حجابی و یا حبس‌های خودسرانه به طور سیستماتیک علیه زنان به کار برده می‌شود. همین حالا که شما این سطور را می‌خوانید، حکم ۷۴ ضربه شلاق را برای زنی در ایران به خاطر پوشیدن بلوز و دامن در سطح شهر اجرا کرده‌اند.
از سوی دیگر، تعرض‌های جنسی و اذیت و آزار زنان معترض بازداشت‌شده، ضرب و شتم شدید و مرگبار زنان در محل بازداشت و در بازداشتگاه‌ها، بستری کردن زنان معترض در بیمارستان‌های روانی و استفاده از داروهای روان‌گردان در سلول‌های انفرادی و بیمارستانها از جمله شکنجه‌های عوامل امنیتی-قضایی حکومت علیه زنان معترض به تبعیض و ظلم علیه زنان است که در سال گذشته نیز شاهد تداوم این سیاست‌های سرکوبگرانه و وحشیانه علیه زنان بوده‌ایم.
۳ـ شیوه‌های رفتار حاکمیت در راستای نهادینه کردن ستم و تبعیض علیه زنان، به شکل سیستماتیک و قانونی اجرا می‌شود.
۴۵ سال است که قوانین ضد زن در ساز و کارهای تعریف شده حکومت به شکل طرح و لایحه در مجلس به تصویب رسیده و در شورای نگهبان تایید شده و در دستور کار نظام قضایی و اجرایی قرار می‌گیرد. سازمان‌ها و نهادها و ارگانهای عریض و طویل حکومت با ردیف بودجه‌های گزاف به کار گرفته می‌شوند و سازمانهای تبلیغاتی و آموزشی از مقطع ابتدایی تا دانشگاه به خدمت گرفته می‌شوند.
در چنین شرایطی هرگونه مطالبه‌گری، اعتراض و ایستادگی در مقابل این قوانین و شیوه‌های تبعیض‌آمیز و ستمکارانه حتا به شکل نافرمانی‌های مدنی در ساحت اجتماعی، به خشونت، زندان و مرگ منجر می‌شود و جامعه ، فشار سرکوب مضاعفی را متحمل می‌شود.
این در حالی‌ست که نظام جمهوری‌اسلامی با هدف قرار دادن نهادهای مدنی زنان و سرکوب بی‌امان فعالان زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی، راه تحرک مدنی-سیاسی را مسدود کرده است.
ما شاهد پلمب دفاتر صدها نهاد مدنی و سرکوب هزاران فعال حوزه زنان حداقل طی دهه‌های اخیر بوده‌ایم که در جنبش زنان ایران در کنار سایر جنبش‌ها برای تحقق حقوق انسانی‌شان تلاش خشونت پرهیز داشته‌اند.
بسیاری از فعالان از کشور خارج شده و سایر فعالان یا در زندان‌ها و یا تحت سرکوب، کنترل و تعقیب قرار‌دارند.
در این مسیر ارکان حکومت به طور یکپارچه و به طور سیستماتیک از نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی، قضایی، نهادهای امنیت، نظامی و انتظامی تا نیروهای خودسر و وابسته به سپاه پاسداران و بسیج در پایگاه‌های بسیج و مساجد و طی سال‌های اخیر ارتش سایبری نیروهای امنیت در فضای آنلاین دست به اعمالِ زور و خشونت و مسموم کردن فضای سیاسی-اجتماعی و سرکوب جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی می‌زنند.
فقط برای نمونه طبق آمارهای رسمی که از سوی خود قوه قضائیه و نیروی انتظامی منتشر شده، در چهار ماه نخست سال جاری (۱۴۰۲) بیش از دو هزار و دویست پرونده قضایی فقط با موضوع کشف حجاب تشکیل شده و در این بازه زمانی ۸۲۵ فقره منجر به محکومیت شده است. جهان شاهد است که با شدت گرفتن برخوردهای خشونت‌بارِ سرکوبگرانهِ حکومت علیه زنان، پانزده ماه پیش مهسا-ژینا امینی به واسطه همین آپارتاید جنسیتی به دست حکومت کشته شد.
تکرار این فاجعه تلخ، یعنی کشته شدن یک انسان به خاطر حجاب اجباری در سه ماه گذشته برای دختر دانش‌آموز دیگری در راه مدرسه توسط حجاب‌بانان، بر نگرانی‌های جامعه به ویژه زنان ایران افزوده است.
در این بخش جا دارد به لایحه حجاب و عفاف که این روزها در دستور کار مجلس شورای اسلامی برای تبدیل شدن به قانون قرار دارد اشاره کنم. این قانون به طرز آشکارا ویرانگری برای محدود کردن حقوق زنان، فرودست‌سازی زنان، گسترش و تعمیق تبعیض و ستم علیه زنان و گسترش مجازات‌های ظالمانه علیه زنان برنامه‌ریزی شده‌است.
۴ـ اعمال این شیوه‌ها به منظور تنزل جایگاه زنان به مرتبه پایین‌تر است.
محرومیت و مجازات‌های به کار‌گرفته شده علیه زنان شامل طیف وسیعی از حقوق و آزادی‌های اساسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود که به میزان زیادی در به حاشیه رانده شدن و تضعیف وضعیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی-سیاسی آنها تاثیر می‌گذارد. به طور مشخص حجاب اجباری به منظور تحت سلطه و انقیاد قرار دادن زن در تمام حوزه‌های اجتماعی تا عرصه خصوصی و خانواده است و تاثیرات ویران‌کننده‌ای بر روی زنان، خانواده و جامعه دارد.
دبیرکل محترم سازمان ملل،
نمایندگان محترم کشورهای عضو سازمان ملل متحد،
کارنامه ۴۵ ساله رژیم جمهوری‌اسلامی به عنوان حکومت دینی و استبدادی، مبتنی بر آپارتاید جنسی و جنسیتی است و می‌توان مصادیق متعدد آن را در جای جای قوانین، ساختار حکومت و شیوه‌های رفتاری حکومت دید که به خوبی مولفه‌های جداسازی و انقیاد زنان را نشان می‌دهد.
در این برهه زمانی انتظار می‌رود سازمان ملل متحد، تبعیض‌های سیستماتیکی که در قوانین و رویه‌ها و رفتار حکومت‌هایی مانند ایران و افغانستان علیه زنان وجود دارد را تشخیص داده و برخورد بازدارنده و عاجلی با آن داشته باشد.
نیاز ضروری‌ست که سازمان ملل با جرم‌انگاریِ آپارتاید جنسی و جنسیتی به شهروند درجه دو بودنِ زنان در کشورهایی چون ایران و افغانستان پایان بخشد.
بی‌توجهی و ناکامی در این جرم‌انگاری سبب می‌شود که عاملان این جرایم از مجازات مصون بمانند و قربانیان و بازماندگان نیز هرگز هیچ خسارت و غرامتی دریافت نکنند و این به معنای امکان تداوم ظلم و تبعیض علیه دهها میلیون زن ایرانی و افغانستانی و … است.
عالیجنابان
سرکوب، ظلم و تبعیضِ نهادینه شده علیه زنان در ایران و افغانستان محرز و آشکار است. ما همراه و هم‌صدا با سایر زنان و مردان آزادیخواه در ایران و افغانستان و سایر نقاط جهان ، خواهان جرم‌انگاریِ آپارتاید جنسی و جنسیتی هستیم تا حکومت‌های مجرم از جمله رژیم جمهوری‌اسلامی و طالبان وادار به پاسخگویی شوند.
ما برای توقف این سرکوب غیرانسانی و بی‌امان نیازمند اقداماتی عاجل هستیم. جرم‌انگاریِ آپارتاید جنسی و جنسیتی و ارائه تعریف دقیق‌تر حقوقی در قوانین بین‌المللی، صدور بیانیه‌هایی مبتنی بر محکوم‌کردن نظام آپارتاید جنسیتی در ایران و افغانستان، بازتاب دادن تجربیات و روایات زنانی که به طور روزافزون تحت این ستم ویرانگر قرار دارند، حمایت از نهادهای مدنی زنان در جامعه ایران و افغانستان، پشتیبانی و حفاظت از مدافعان حقوق زن تحت سرکوب توسط رژیم جمهوری‌اسلامی و طالبان از جمله این اقدامات ضروری است.
کافی است پیش‌نویس جرایم علیه بشریت در سازمان ملل اصلاح شود و آپارتاید جنسی و جنسیتی نیز شامل آن شود. راه دشواری نیست و امکان‌پذیر است. زنان ایران و افغانستان در انتظار توجه و اقدام فوری سازمان ملل برای وقوعِ آنچه زمانش فرا رسیده است، هستند.
زمان جرم‌انگاریِ آپارتاید جنسی و جنسیتی فرا رسیده است. زمانِ به پا خواستن و ایستادن است.
نرگس محمدی
آذر ۱۴۰۲
زندان اوین
