براندازی حق طبیعی و فسخ ناشدنی مردم است

آیا مردم حق براندازی (انقلاب) علیه حاکم خود را دارند؟

شاید در جوامعی که سال‌ها از برقراری دموکراسی باکیفیت در آنها می‌گذرد، بحث درباره‌ی “حق براندازی” چندان ضرورت نداشته باشد..
اما در جوامعی که هنوز زیر چکمه‌ی استبداد اما تحت نام جمهوری و دموکراسی هستند اندیشیدن به فلسفه‌ی انقلاب و براندازی ضروری‌ست.

توجه شود که هدف در این یادداشت صرفا پیش نهادن یک شرح بسیار فشرده از آراء سه اندیشمند سیاسی برجسته درباره‌ی انقلاب است تا با چند روش پاسخ دادن به پرسش آشنا شویم.

اولین فیلسوف مدرن سیاسی که درباره‌ی دولت و انقلاب به تفصیل نوشته تامس هابز (قرن ۱۶ و ۱۷ ) است.

هابز معتقد بود دولت مقتدر مرکزی برای حفظ جامعه ضروری‌ست چرا که به گفته‌ی او «انسان، ِ گرگ انسان است» و در نبود یک قدرت مرکزی انسان‌ها طبعا همدیگر را نابود می‌کنند.

به عبارتی، در اندیشه‌ی بدبینانه‌ی هابز دولت، افراد جامعه را از گزند همدیگر محفوظ می‌دارد.
به نظر هابز از بین بردن دولت به هر دلیلی که باشد به هرج و مرج و ناامنی منجر می‌شود. در نتیجه هابز استدلال می‌کند که شهروندان به هیچ وجه حق براندازی دولت را ندارند.

در عوض او معتقد بود اگر دولت مستقیم ضرر و زیان کشنده بر شهروندان خود وارد کرد، آن گاه شهروندان حق مقاومت (نه براندازی) دربرابر دولت را دارند.

درواقع، هابز هر نوع دولتی را بهتر از بی دولتی می‌دانست و امنیت بالاترین ارزش را برایش داشت که می‌شد آزادی و سایر حقوق را قربانیش کرد.

به عبارت دیگر، خطر انقلاب همیشه در نظر هابزِ محافظه کار همواره بیشتر از یک دولت مستبد ظالم بود.

متفکران و پژوهش گران بسیاری نشان داده‌اند پیش فرض او از سرشت درنده خوی انسان با واقعیت سازگار نیست و از این رو استدلالش در نفی حق براندازی صحیح نیست.

دو قرن بعد از هابز، ایمانوئل کانت از مسیری متفاوت علیه حق براندازی فلسفید.

استدلال کانت که در کتاب «متافیزک اخلاق»ش طرح شده بدین صورت قابل بازنویسی‌ست:

برای توجیه براندازی قدرت سیاسی موجود باید یک اراده‌ی همگانی واحد وجود داشته باشد چرا که در غیر این صورت براندزی معادل تحمیل اراده‌ی فردی (غیرهمگانی) است.

اما از آنجا که تنها نهاد مشروع برای اختیار دادن و تایید کردن اراده‌ی عمومی دولت است در نتیجه انقلاب هیچ گاه برحق نیست مگر دولت خودش خودش را ساقط کند.

کانت نگران این است که در انقلاب اراده‌ی غیرهمگانی بر همگان مسلط شود و قوانینی که ذاتا جهان شمول نیستند(چون مشتق از اراده‌ی همگانی نیستند) حاکم شود.

ایراد استدلال کانت این است که دولت مستقر می‌تواند چنان ظالم و مستبد شود که هیچ حق و قانون جهان شمولی قابل اجرا نباشد.

به عبارت دیگر، دولت مستبد هرچند برخواسته از اراده‌ی همگانی‌ست اما وقتی دیکتاتور است در واقع دیگر مجری قوانین جهان شمول نبوده و فقط در کار اعمال اراده‌ی خود (غیرهمگانی) بر مردم است. از این رو، طبق معیار کانت دولت خودش را از مشروعیت ساقط کرده است.

در نقطه‌ی مقابل تفکرات هابز و کانت، اندیشه‌ی جان لاک ( فیلسوف انگلیسی قرن ١٧ ) قرار دارد که معتقد بود براندازی حق طبیعی و فسخ ناشدنی مردم است.

برخلاف هابز، لاک معتقد بود سرشت انسان بر ِخرد و رواداری استوار است و تمام انسان‌ها حق «زندگی، سلامتی، آزادی، و تملک» دارند.

اما دولت که حاصل یک قرارداد میان مردم است ضروری‌ست چرا که باید قدرتی باشد که این حقوق را تضمین کند.

درنتیجه، هرگاه هر دولتی (فارغ از ساختار و منشاء) حقوق طبیعی شهروندانش را زایل کند در واقع علیه مردم خود اعلام جنگ کرده و مشروعیتش باطل است.

در این شرایط لاک معتقد بود براندازی حق طبیعی مردم است چه نتیجه‌ی این براندازی بازگشت به وضع طبیعی (بی دولت) باشد و چه نتیجه‌اش ساختن یک دولت جدید باشد.

لاک باور نداشت خطر ناامنی حاصل از انقلاب بیشتر از خطر آن دولتی باشد که حقوق شهروندانش را زایل می‌کند.

نظریه‌ی لاک از حقوق فردی شهروندان در برابر دولت دفاع می‌‌کند.
پژواک این نظریه را می‌توان به وضوح در بیانیه استقلال آمریکا (که بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۷۷۶ منتشر شد) شنید.

در آن بیانیه آمده:
زندگی, آزادی و پی‌گرفتن خوشبختی حق مسلم مردم است و هرگاه هر نوع حکومتی مانع از تحقق این حقوق شود، براندازی حاکم و تشکیل حکومت جدیدی که آنها را به خواسته هاشان برساند حق مردم است.

جان‌لاک ■ توماس‌‌هابز ■ ایمانوئل کانت