آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
در روزهای اخیر نیز نقض نظر دیوان عالی کشور مبنی بر تبرئه توماج صالحی و صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب اصفهان برای این هنرمند، بار دیگر موجب مقایسه وضعیت دادرسی متهمان جرایم به‌زعم جمهوری اسلامی امنیتی با جرایم اقتصادی شده است.
هم‌زمانی صدور این حکم، که در نقض نظر دیوان عالی کشور کم‌سابقه به شمار می‌آید، با سکوت معنادار قوه قضاییه درمورد اتهام فساد مالی کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران، به‌خوبی نشان می‌دهد که آنچه ریاست قوه قضاییه استقبال از شفافیت و علنی شدن برگزاری دادگاه‌ها می‌خواند تنها به پرونده‌هایی منحصر می‌شود که برای نظام جنبه تبلیغاتی دارند.
احمد توکلی از چهره‌های سیاسی اصول‌گرا، ۱۹ فروردین ۱۴۰۳، طی نامه‌ای خطاب به اژه‌ای، سکوت قوه قضاییه در قبال پرونده زمین‌خواری کاظم صدیقی را موجب بی‌اعتمادی عمومی دانست و گفت: «سکوت نامیمون و غیرقابل باوری را از مقامات قضایی و به طور خاص دادستانی شاهد هستیم که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند.»
با وجود آنکه بارها افشا شد که سخنان کاظم صدیقی در توضیح روند وقوع جرم انتقال زمین منطقه ازگل از اموال حوزه علمیه به شرکتی خانوادگی کذب است، قوه قضاییه هنوز به این پرونده وارد نشده است.
برگزاری دادگاه امیر تتلو، دیگر خواننده بازداشتی، که در ترکیه به مقامات جمهوری اسلامی تحویل داده شد، یکی دیگر از نمونه‌هایی است که شیوه برگزاری دادگاه و مجوز پوشش آن برای برخی خبرنگاران وابسته را نشان می‌دهد.
در موضوع پرونده‌های مشهور مطرح‌شده در دوران ریاست اژه‌ای آنچه مورد توجه است سکوت توضیح‌ناپذیر این قوه درمورد پرونده‌هایی است که انتشار جزئیات آن خواسته اکثریت جامعه است.
پرونده فساد بزرگ چای دبش یکی از پرونده‌هایی است که باگذشت ماه‌ها از افشای آن هیچ خبر روشنی از روند دادرسی و متهمان دولتی و غیردولتی آن به رسانه‌ها اعلام نشده است. پرونده‌ای که علنی بودن آن به‌دلیل نقش برخی مدیران دولت سیزدهم در وقوع فساد بزرگ ارزی اهمیت فراوان دارد.
از دیگر پرونده‌هایی که نحوه برگزاری دادگاه و پوشش رسانه‌ای آن پرسش‌برانگیز شده است، پرونده فرزندان معاون اول پیشین قوه قضاییه است. با وجود ادعای استعفای محمد مصدق برای پایان یافتن شبهه اعمال نفوذ در پرونده، آنچه مورد توجه قرار گرفت ادعای بازپس‌گیری اعترافات فرزندان او در دومین جلسه دادگاه است.
در کنار موارد اخیر، باید یادآور شد که از زمان ریاست اژه‌ای بر قوه قضاییه، برخی پرونده‌های فساد اقتصادی مقام‌های عالی نظام و گروه‌های بانفوذ اقتصادی، که در دوران روسای قبل رسیدگی به آن‌ها آغاز شده بود، وضعیت روشنی ندارند.
کاهش درجه حکم متهمان پرونده فساد بانکی و صندوق بازنشستگی فرهنگیان یا مسائل پرونده اکبر طبری، مدیر سابق اجرایی قوه قضاییه و از نزدیکان محسنی اژه‌ای که شایعه شکستن حکم و حتی آزادی او منتشر شد، جزو موارد مهمی است که روشنگر عملکرد مبهم و دوگانه دستگاه قضایی در دوران ریاست اژه‌ای است.
یکی از مبهم‌ترین پرونده‌هایی که در ماه‌های اخیر زیر نظر شخص اژه‌ای روند رسیدگی و حکم آن تغییر کرد، پرونده بابک زنجانی بود. قوه قضاییه مدعی شده است زنجانی با پس‌دادن بدهی و دیون خود امکان بهره‌گیری از شکسته شدن حکم اعدام را دارد، این در حالی است که عده‌ای معتقدند زنجانی مدت‌ها قبل از زندان آزاد شده است.
محسنی اژه‌ای سی‌ام بهمن‌ماه ۱۴۰۲ نیز در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه مدعی شد: «در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود.»
این موضوع در شرایطی مطرح شده است که ابهام اصلی در این پرونده نحوه محاسبه ارزش اموال در مقایسه با بدهی‌ها پس از گذشت بیش از ۷ سال از صدور حکم اعدام برای زنجانی است و مشخص نیست اموال ادعایی مصادره‌شده با توجه به میزان بدهی ارزی زنجانی در زمان بازداشت محاسبه شده یا، با توجه به رشد چند ده برابری قیمت دلار در این مدت، با قیمت ریالی محاسبه و تصفیه شده است.
همچنین تاخیر در اجرای حکم اعدام زنجانی با وجود گذشت ۷ سال بار دیگر این سوال را مطرح می‌کند که اگر قوه قضاییه امکان تاخیر در اجرای حکم اعدام متهمان را دارد چرا در جریان اعتراض‌های ۱۴۰۱ حکم اعدام برخی از بازداشت‌شدگان در کمترین فاصله از زمان تایید حکم به اجرا درآمد.
دوران ریاست اژه‌ای بر قوه قضاییه به ادعای خود او بنا بود دوران شفافیت در مبارزه با فساد باشد، اما در عمل یکی از سیاه‌ترین دوران مدیریت این قوه پس از دهه شصت به شمار می‌آید.
