.
دموکراسی حکومتیست که هیچ فرد یا طبقه اجتماعی، از حق، اعتبار یا امتیاز ویژهای برخوردار نباشد. بدیهیست که جمهوری اسلامی که نظامی سراسر تبعیض، رانت و با امتیازات ویژه برای طبقات و اشخاص مختلف است را نتوان در طبقهبندیهای معمول سیاسی، نظامی دموکرات دانست…
اعطای این امتیازات ویژه برای حفظ نظام ضروریست و اتفاقاً یکی از علل نارضایتی عمومی همین شیوه باج دادن حکومت به نیروهای خودی از یک طرف و از سوی دیگر تامین رضایت مادی نیروهای سرکوب است…
نظام بین اصلاحات گسترده و اساسی در شیوه حکمرانی به اختیار و یا تغییر با قوه قهریه راه دیگری در پیش رو ندارد و این شیوه حکمرانی را دیگر نمیتواند ادامه بدهد…
اصرار نظام به ادامه شیوه پیشین، انهدام اقتصاد و وخیم شدن وضعیت اعتبار داخلی و بینالمللی ایران را در پی خواهد داشت، بهطوری که هم اکنون صدای خُرد شدن چرخ دندههای نظام و از هم گسیختگی حکومت، به گوش متخصصان جهانی و حتی عموم مردم ایران میرسد.
عدم وجود اعتبار حتی برای جلب رضایت و حمایت طبقات حامی نظام سیاسی پیش درآمد سقوط خواهد بود…
آنچه در حکومتهای دموکراتیک ضامن بقای حقوق فردی و جمعیست، حکومت قانون است، گوهر نایابی که در حکومتهای دیکتاتوری در وجود شخص دیکتاتور خلاصه گردیده است…
قانون همان ولیفقیه و میل و اراده شخصی اوست. او خود قانون و فراتر از قانون میباشد…
واضح است که این بزرگترین ریسک حکومت و نظام اقتدارگراست که خود را در فردیت یک شخص خلاصه نموده. حتی مرگ و عزل او نیز میتواند به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی منجر شود از این رو آینده این نظام جز تباهی و سقوط نمیتواند باشد…
چه با فشار داخلی مردم، چه با وضع اسفناک اقتصادی و ناکارآمدی قوای سرکوب و چه با مرگ دیکتاتور، در هر صورت انقلاب خمینی تا انقلاب مهدی ادامهدار نخواهد بود…
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
زنهار از این بیابان وین راه بینهایت