خانه / اخبار مهم روز / دیوان دادگستری اروپا: تابعیت و جنسیت برای پذیرش پناهندگی زنان افغان در اروپا کافی است

دیوان دادگستری اروپا: تابعیت و جنسیت برای پذیرش پناهندگی زنان افغان در اروپا کافی است

در حکم دیوان دادگستری اروپا آمده است: درباره زنان افغان مقامات مسئول در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند در نظر بگیرند که دیگر نیازی به اثبات این نیست که خطر واقعی و مشخصی وجود دارد که زن یا دختر متقاضی در صورت بازگشت به افغانستان به طور خاص تحت آزار و اذیت قرار گیرد.دیوان دادگستری اروپا طی حکمی جدید اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به تابعیت و جنسیت زنان افغان باید به آنان پناهندگی دهند.

دیوان دادگستری اروپا جمعه 13 میزان (مهر) با صدور این حکم تاکید کرد که «تابعیت و جنسیت زنان اهل افغانستان کافی است تا به آنان در کشورهای اروپایی پناهندگی اعطا شود.»

در حکم این دیوان آمده است: «حقوق زنان تحت حاکمیت طالبان سرکوب شده است.»

در این حکم آمده است: «درباره زنان افغان مقامات مسئول در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند در نظر بگیرند که دیگر نیازی به اثبات این نیست که خطر واقعی و مشخصی وجود دارد که زن یا دختر متقاضی در صورت بازگشت به افغانستان به طور خاص تحت آزار و اذیت قرار گیرد.»

دیوان دادگستری اروپا افزود: «اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان اعمال آزار و اذیت محسوب می‌شود و به همین دلیل، به رسمیت شناختن وضعیت پناهندگی را توجیه می‌کند.»

گفتنی است که اخیرا اتریش درخواست پناهندگی دو زن اهل افغانستان را رد کرد و این دو زن این تصمیم را در دیوان عالی اداری این کشور به چالش کشیدند. پس از آن، دیوان عالی اداری اتریش این پرونده را به دیوان دادگستری اروپا ارجاع داد.

گروه طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در سال 2021 تاکنون محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران در این کشور وضع کرده است. این محدودیت‌ها باعث انتقاد نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی علیه طالبان شده، تا جایی که شورای اتحادیه اروپا اخیرا تحریم‌هایی را علیه شماری از مقامات ارشد دولت طالبان وضع کرد.

همچنین، کشورهای اروپایی بر اساس کنوانسیون ژنو، پناهجویانی که در کشور مبدأ مورد آزار قرار گرفته‌اند را اخراج نمی‌کنند. پیش‌تر، برخی کشورهای اروپایی اعلام کرده بودند که درخواست پناهندگی زنان افغان به دلیل جنسیت آن‌ها پذیرفته می‌شود. دادگاهی در فرانسه و کشورهایی نظیر سویدن و دانمارک نیز سیاست‌های مشابهی را اعلام کرده‌اند.