آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
رئیس کل بانک مرکزی به شهروندان عادی هشدار داد به دلیل ناپایدار بودن قیمت‌ها از سرمایه‌گذاری در بازار ارز خودداری کنند. همتی می‌گوید قیمت ارز در آینده تابع متغیرهای اقتصادی و سیاسی و غیرقابل پیش‌بینی است.
بنابر گزارش‌ها بهای هر لار آمریکا در بازار آزاد ایران روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت با ۵۰ تومان افزایش به نسبت روز قبل به ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.
عبدالناصر همتی در حاشیه نشست چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: «وضعمان از نظر ذخیره اسکناس بسیار خوب است، اما متغیرهای سیاسی روی نرخ ارز تاثیرگذار است که مبنای اقتصادی ندارد.»
این متغیرهای سیاسی و جو روانی ناشی از آن، همچون تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته باعث شد بهای دلار از مرز ۱۵ هزار تومان بسیار فراتر رود و بار دیگر به زیر این حد برگردد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناپایدار بودن قیمت ارز در بازار آزاد و احتمال تغییر لحظه‌ای آن به شهروندان عادی توصیه کرد در بازار ارز سرمایه‌گذاری نکنند.
همتی پیش‌بینی قطعی قیمت ارز در آینده را ناممکن خواند و گفت: «من نمی‌توانم بگویم نرخ ارز در آینده چه خواهد شد ولی قطعا این نرخ‌ها ارزش ذاتی پول ما نیست.»
افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد ایران پس از اعلام تک‌نرخی شدن دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان در روزهای پایانی فروردین ماه شتاب گرفت.
مرداد ماه ۹۷ و زمانی که همتی سکاندار بانک مرکزی شد بهای هر دلار به حدود ۱۱ هزار تومان رسیده بود. این قیمت چند ماه بعد به حدود ۱۸ هزار تومان هم رسید و در ادامه با نوسان‌هایی روندی کاهشی پیدا کرد.
بازار شایعات و بازار متشکل ارزی
یکی از تدابیری که برای کنترل بهای ارز در دستور کار قرار گرفته راه‌اندازی بازار متشکل ارزی است که قرار است مانند بازار بورس عمل کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم همتی می‌گوید بانک مرکزی به وظیفه خود درباره تشکیل این بازار عمل کرده و اکنون برای ادامه این کار شرکتی به ثبت رسیده که مدیرعامل آن هم مشخص شده و قرار است کار بازار متشکل ارزی را سامان دهد.
او می‌گوید شایعاتی مانند احتمال وقوع جنگ یا مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا متغیرهایی هستند که می‌توانند روی قیمت ارز تاثیر بگذارند. همتی افزود: «عده‌ای خواستند پس از تصمیم جمهوری اسلامی ایران در خصوص برجام که هفته پیش اعلام شد، نرخ را بالا ببرند ولی نتوانستند.» منظور او تصمیم ایران برای توقف اجرای برخی تعهدات برجامی است.
دریافت مالیات از سوداگران ارز
یکی دیگر از تدابیری که قرار است به کنترل نوسان‌های شدید بازار ارز منجر شود دریافت مالیات از خریدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی است.
سازمان امور مالیاتی برای این کار شیوه‌نامه‌ای تدوین کرده که قرار است راه اخذ مالیات، به خصوص از سوداگران بازار ارز را هموار کند.
در این شیوه‌نامه آمده است: «با توجه به تحولات ارزی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از باک مرکزی کرده‌اند و به منظور رسیدگی مالیاتی هماهنگ و متناسب با درآمد حاصله، این شیوه‌نامه جهت نحوه رسیدگی به خریدهای ارزی این اشخاص ابلاغ می‌شود.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، این شیوه‌نامه به تمام ادارات امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، و این ادارات موظف شده‌اند در مواردی که مالیات‌دهنده فاقد پرونده مالیاتی مشاغل است، ابتدا برای او پرونده تشکیل دهند و سپس پرونده را برای صدور حکم به سازمان یاد شده بفرستند.
در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را به تصویب رساندند که یکی از جنبه‌های آن بررسی نحوه تخصیص ارز به بهای رسمی به اشخاص و شرکت‌ها عنوان می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد که این کمیسیون رسیدگی به نحوه تخصیص ارز دولتی برای واردات را آغاز کرده است.
“خیانت به کشور” در تخصیص ارز دولتی
پورابراهیمی به خبرگزاری مجلس گفت: «هفته آینده تقاضای تحقیق و تفحص از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که در نیمه نخست سال ۹۷ پرداخت شد و در بخشی از این تخصیص‌ها به کشور خیانت شد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و گزارش عملکرد ارز دولتی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی می‌شود.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بانک مرکزی ۱۴ اردیبهشت ماه لیست تمام افراد و شرکت‌هایی را که از فروردین سال گذشته تا کنون ارز به قیمت رسمی دریافت کرده‌اند منتشر کرد.
مطابق این فهرست تا کنون معادل ۲۹ میلیارد دلار ارزهای گوناگون به افراد و شرکت‌ها، به قیمت رسمی اختصاص یافته است. این که چه میزان از این مبلغ مشمول “خیانت به کشور” می‌شوند هنوز روشن نشده است و برای آگاهی از آن باید منتظر نتیجه تحقیق و تفحص مجلس بود.
