‘
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران با اشاره به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر گمشدن ۴/۸ میلیارد دلار پرداختی دولت به واردکنندگان، گفت “بارها گفتهایم که دولت باید اقدام به اصلاح ساختارهای فسادزا کند”.
او “نظارتگریزی” را “امری ناپسند” خواند و گفت “همه باید از نظارت و شفافیت استقبال کنند”.
رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: “اعلام فساد برای مردم اطمینان بخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه بافساد و بازگشت بیت المال را داد”.
روز سهشنبه ۲۶ فروردین رئیس دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز دولتی که در سال ۹۷ به صرافیها و واردکنندگان داده شده بود، گمشده و به ازای آن کالایی وارد نشده است.
روز بعد، حسن روحانی این گزارش را باعث “شبهه مردم” و “صد در صد غلط” خواند و انتقاد کرد که علاوه بر دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه و نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی هم از بودجه استفاده میکنند و دیوان محاسبات باید بر کار آنها نیز نظارت کند.
ابراهیم رئیسی پس از گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، از دادستانی تهران خواسته بود به این موضوع رسیدگی کند.
اما عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی گزارش دیوان محاسبات را رد کرد و گفت برخی از دریافتکنندگان ارز دولتی هنوز برای بازگرداندن پولها فرصت دارند و “واردکنندگان فقط در خصوص ۱/۵ میلیارد دلار به تعهد خود عمل نکردهاند که دولت این موارد را به سازمان تعزیرات اعلام کرده است”.
رئیس قوه قضائیه در صحبتهای امروز خود تایید کرد که “پروندههای برخی از دریافتکنندگان دلارهای ۴۲۰۰ تومانی در دادسرا در حال رسیدگی است و برخی منجر به صدور حکم شده و در حال اجرای حکم است”.
این نخستین بار نیست که اختلاف نظر دولت و قوه قضائیه در “مبارزه با فساد” به رسانهها کشیده میشود.
مبارزه با فساد در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه آغاز شد و در آن زمان نیز دولت و قوه قضائیه اختلافهایی داشتند. این اختلافها با انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه تشدید شد.
در چند سال گذشته حسن روحانی بارها رویکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد را “جناحی” خوانده است. او آبان ۹۸ پس از بازداشت چند مقام وزارت بهداشت گفته بود این انتقاد را باز هم مطرح خواهد کرد “تا روزی که حل بشود”.
شماری از نزدیکان رئیس جمهوری ایران از جمله حسین فریدون برادر او و همچنین چند مقام دولتی نیز به خاطر فساد مالی از کار برکنار و به زندان محکوم شدهاند.
ابراهیم رئیسی این انتقادها را “اتهامزنی، ملامت کردن و دوقطبیسازی” میخواند.