آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید طی ۱۰ ماه، ۱۸ مورد حمله توسط ارتش روسیه و دولت مرکزی دمشق، به مراکز و تاسیسات غیرنظامی در شمال‌غرب سوریه ثبت کرده که «جنایت جنگی تلقی می‌شوند».
گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل ۲۱ اردیبهشت ماه منتشر شده و بنا به گفته این نهاد دربرگیرنده حملات در بازه زمانی مه ۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۰ است.
این سازمان می‌گوید در این بازه زمانی ۱۸ حمله به مدارس و مراکز و تاسیسات درمانی شده‌است. حملاتی که نقض قوانین بین‌المللی در حمایت از غیرنظامیان است و «شامل تعریف جنایت جنگی می‌شود».
موارد ثبت‌شده به گفته این نهاد دولتی شامل سه حمله زمینی، دو حمله با بشکه‌های انفجاری و ۱۳ مورد حمله هوایی می‌شود.
از میان حملات هوایی، دو مورد مستقیما به دولت مرکزی سوریه و هفت مورد به ارتش روسیه و ۴ مورد به یکی از این دو نسبت داده شده‌است.
این نهاد همچنین می‌گوید بیشتر حملات در ژانویه و فوریه سال جاری رخ داده است؛ یعنی در شرایطی که بیماری کووید-۱۹ نیز در مسیر همه‌گیری جهانی قرار داشت.
از ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ تا کنون دست‌کم ۵۰۰ نفر در جریان حملات و کشمکش‌ها در شمال‌غرب سوریه، مرکز حضور گروه‌های مختلف شورشی، کشته شده‌اند. یک میلیون تن نیز آواره شده‌اند.
از اوایل ماه مارس تا کنون آتش‌بسی در منطقه برپا شده که کم‌وبیش پابرجاست.
بحران در شمال‌غرب سوریه مدت‌هاست که جریان دارد و بارها به انتقادها و هشدارهای بین‌المللی انجامیده‌است.
در شهریور ماه ۱۳۹۷ سازمان ملل هشدار داده بود که حملات به ادلب ممکن است به فاجعه گسترده انسانی تبدیل شود.
این سازمان در اسفند ماه ۹۸ روسیه را به خاطر بمباران هوایی «بی‌‍ملاحظه مناطق مسکونی غیرنظامی» سوریه، به ارتکاب مستقیم جنایت جنگی متهم کرد.
در تحقیقات دیگری در فروردین ماه سال جاری سازمان ملل، دولت مرکزی سوریه را در حمله به غیرنظامیان مقصر دانست اما مستقیما به روسیه اشاره‌ای نکرد.
مسکو هنوز به گزارش تازه عفو بین‌الملل واکنشی نشان نداده است. اما در موارد قبلی گزارش‌های مشابه این نهاد را رد کرده بود. از جمله در سال ۱۳۹۴ که گفته بود گزارش‌های «جنایت جنگی» منتشرشده از سوی عفو بین‌الملل «سیاسی و جعلی» است.
روسیه گزارش اسفند ماه سازمان ملل را نیز «ادعا» توصیف و رد کرده بود.
در مقابل اما گزارش سازمان ملل در فروردین ماه که به روسیه اشاره‌ای نکرده بود، با انتقاد نهادهای فرادولتی مانند دیدبان حقوق بشر روبه‌رو شد.
