آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
سال ۱۳۹۸ از منظر تغییرات “شاخص فلاکت”، بدترین دوره در ۲۴ سال گذشته بود، رقم شاخص فلاکت پارسال به ۵۱.۹ درصد رسید. شاخص فلاکت از جمع دو شاخص کلان اقتصادی نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید. از آنجا که تورم و بیکاری در بسیاری از موارد دچار واگرایی هستند و کاهش یکی از آنها با افزایش دیگری همراه است، شاخص فلاکت می‌تواند نشانگری برای برآیند تغییرات این دو شاخص و ارائه تصویری عمومی و جامع‌نگر از وضعیت کلی اقتصاد باشد.
شاخص فلاکت در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن با رشد ۷.۷ واحد/درصدی مواجه شد که دلیل آن افزایش کم‌سابقه نرخ تورم بود، در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۸ نرخ تورم از ۳۱.۲ درصد به ۴۱.۲ درصد افزایش یافت و تاثیر کاهش نرخ بیکاری بر شاخص فلاکت را بی‌اثر کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از ۱۲ درصد در سال ۹۷ تا ۱۰.۷ درصد در سال ۹۸ تغییر یافت، هرچند که مقایسه این دو عدد با یکدیگر تا حدودی با خطا همراه است چراکه مرکز آمار ایران در سال ۹۸ آمار بازار کار اعم از جمعیت فعال، نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی را برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر اعلام کرد حال آن‌که تا پیش از این گروه آماری مرکز آمار ایران برای تدوین این گزارش‌ها جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بود.
بررسی دوره زمانی سی ساله تغییرات نرخ تورم، نرخ بیکاری و شاخص فلاکت نشان می‌دهد که نوسان‌های شاخص فلاکت عمدتا تحت تاثیر تغییرات نرخ تورم رقم خورده‌است.
شاخص فلاکت در ایران
جمع نرخ تورم و بیکاری از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایران
ناتوانی در اشتغال زایی
در این سه دهه، دامنه نوسانات نرخ بیکاری محدود بوده است، کمترین نرخ بیکاری با نرخ ۹.۱ درصد در سال ۱۳۷۵ رقم خورد و بالاترین نرخ بیکاری با ثبت نرخ ۱۴.۳ درصدی مربوط به سال ۱۳۷۹ بود، بدین ترتیب نرخ بیکاری در این سه دهه فقط در یک محدوده پنج واحدی نوسان کرده است.
پایین‌ترین و بالاترین نرخ در ۳۰ سال اخیر
٪۹/۱
پایین‌ترین در سال ۱۳۷۵
٪۱۴/۳
بالاترین در سال ۱۳۷۹منبع: مرکز آمار ایران / بانک مرکزی
به نظر می‌رسد ظرفیت اقتصاد ایران در حوزه ایجاد اشتغال و کارآفرینی، ظرفیت محدودی است و امکان کاهش معنادار نرخ بیکاری برای اقتصاد ایران میسر نیست.
ایجاد اشتغال، نیازمند استمرار در ثبات اقتصادی و دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی مستمر و فزاینده است تا امکان سرمایه‌گذاری، انباشت سرمایه و در نهایت کارآفرینی را مهیا سازد.
تحولات شدید و تنش مداوم در حوزه سیاست خارجی ایران، اعمال محدودیت‌های سیاسی بین‌المللی بر سر راه اقتصاد ایران همچون تحریم‌ها و همچنین فضای بازدارنده کسب و کار در ایران، امکان چنین شرایطی برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را بازستانده است.
تورم سرکش و مهارنشدنی
اما در مقابل و در مورد دیگر نشانگر کلان موثر بر شاخص فلاکت یعنی تورم، اوضاع به گونه دیگری است. دامنه تغییرات نرخ تورم در این سه دهه دامنه‌ای بسیار وسیع‌تر نسبت به محدوده نوسانی بیکاری بوده است، پایین‌ترین نرخ تورم در این دوره زمانی با نرخ ۹ درصدی در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۹۵ تجربه شد، اما سقف نرخ تورم در این سه دهه در سال ۱۳۷۴ به ثبت رسید که نرخ تورم به ۴۹.۴ درصد رسید.
تورم در ایران
پایین‌ترین و بالاترین نرخ در ۳۰ سال اخیر
٪۹
پایین‌ترین در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۹۵
٪۴۹/۴
بالاترین در سال ۱۳۷۴منبع: مرکز آمار ایران / بانک مرکزی
مجموعه سیاست‌های اقتصادی موسوم به “تعدیل اقتصادی” در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی که با آزادسازی نسبی نرخ برخی کالاها، کاهش یارانه‌ها، کاهش ارزش پول ملی و خصوصی‌سازی همراه بود، مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم تلقی می‌شود، همین رشد بی‌سابقه نرخ تورم و هراس از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن باعث شد تا تعدیل اقتصادی نیمه‌کاره رها شود.
مقایسه کف و سقف نرخ تورم در این دوره زمانی ۳۱ ساله نشان می دهد که دامنه تغییرات نرخ این شاخص کلان اقتصادی موثر بر وضعیت معیشت مردم، بیش از ۴۰ واحد بوده است.
حسن روحانی رکوردارترین
اما نکته قابل توجه در بررسی تغییرات شاخص فلاکت در این دوره زمانی به تفکیک دولت‌ها، نوسانات نسبتا شدید شاخص فلاکت در دولت حسن روحانی است.
پایین‌ترین نرخ ثبت شده برای شاخص فلاکت با ثبت ۲۱.۴ درصد به سال ۱۳۹۵ مربوط می شود که سومین سال زمامداری روحانی است، اما این روند تداوم نیافته و فقط سه سال بعد در سال ۹۸ شاخص فلاکت با یکی از کم‌سابقه ترین جهش‌های خود به ۵۱.۹ درصد رسید که پس از سال ۱۳۷۴ با ثبت عدد ۵۹.۷ درصد، از حیث بالاترین رقم ثبت شده برای شاخص فلاکت، در جایگاه دوم ایستاده است.
در واقع پایین‌ترین حد شاخص فلاکت در این سه دهه و دومین حد بالاترین نرخ شاخص فلاکت در فاصله‌ای سه ساله و در دولت حسن روحانی رقم خورده است که در نوع خود بی‌نظیر و جالب توجه است.
از دست رفتن کنترل نرخ تورم، مهم‌ترین عامل ثبت این رکورد در سال ۱۳۹۵ به حساب می‌آید.
نرخ تورم تحت تاثیر کسری بودجه‌های دولت، نرخ رشد مداوم نقدینگی، افزایش حجم بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و جهش قیمتی نرخ ارز اتفاق افتاد که به تناوب در این سه دهه روندهایی مشابه را بر نرخ تورم تحمیل کرده است.
“شاخص فلاکت” بر این اساس طراحی شده تا برآیند تغییرات دو شاخص تورم و بیکاری را به تصویر بکشد.
اما همچنان این پرسش مطرح است که کدام یک از این دو شاخص اثر بزرگتری بر سطح رفاه و رضایت‌مندی جامعه برجا می‌گذارند؟ بر پایه نتایج تحقیق و مطالعه‌ای که مرتضی خورسندی و نسترن علی‌بابایی در سال ۱۳۹۶ انجام داده و در آن تلاش کرده‌اند تا به پرسش “بیکاری بدتر است یا تورم؟” پاسخ گویند، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بیکاری با ضریب بزرگتری نسبت به تورم بر “رفاه افراد” و “شادی” اثر می‌گذارد.
از این رو در این تحقیق پیشنهاد شده است که “سیاست‌گذاران در هدف‌گذاری‌های خود وزن بالاتری به بیکاری بدهند.”
در این مطالعه همچنین توصیه شده است تا در محاسبه شاخص فلاکت به جای استفاده از جمع ساده نرخ‌های تورم و بیکاری، از میانگین موزون استفاده شود و ضریب اهمیت نرخ بیکاری ۲.۴ محاسبه شده است یعنی بیکاری با اثری به میزان ۲.۴ برابر بزرگتر در محاسبه شاخص فلاکت به کار گرفته شود.
در نمودار زیر روند تغییرات شاخص فلاکت در دوره زمانی ۱۳۶۸ تا ۹۸ با جمع ساده دو نرخ تورم و بیکاری و همچنین با احتساب ضریب اهمیت و اثرگذاری نرخ بیکاری در محاسبه این شاخص مقایسه شده‌اند.
شاخص فلاکت در ایران
مقایسه شاخص فلاکت محاسبه شده با دو روش متفاوت
منبع: مرکز آمار ایران
همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود با لحاظ کردن ضریب اهمیت ۲.۴ برابری نرخ بیکاری برای محاسبه شاخص فلاکت، تغییر محسوسی در روند افت و خیز این شاخص مشاهده نمی‌شود و فقط در سالهایی معدود شیب نوسان “شاخص فلاکت با جمع موزون” اندکی متفاوت از روند نوسان “شاخص فلاکت با جمع ساده” است.
در مطالعه مرتضی خورسندی و نسترن علی‌بابایی، تاکید شده است که افزایش هر دو نرخ تورم و بیکاری اثر منفی و معناداری بر دو متغیر شادی و رفاه مردم دارد اما در عین حال محققان در این مطالعه در جمع‌بندی خود تصریح می‌کنند که نوسانات نرخ بیکاری اثر پررنگ‌تری و بزرگتری بر میزان “نارضایتی”، “عدم رفاه” و”شادی” جامعه بر جا می‌گذارد.
سالی حتی فلاکت‌بارتر
با توجه به پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی و از جمله گزارش‌های مرکز پژوهشهای اقتصادی از اثرگذاری بحران کرونا بر شاخص‌های کلان اقتصادی می توان انتظار داشت که نرخ بیکاری در سال جاری به اعداد و ارقام بی سابقه ای افزایش یابد.
یک گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که بحران ناشی از فراگیری بیماری کووید-۱۹ می‌تواند شمار بیکاران را در سناریوهای متفاوتی به دو میلیون و ۸۷۰ هزار تا شش میلیون و ۴۳۰ هزار نفر افزایش دهد.
بر پایه پیش‌بینی این شمار از بیکاران و با فرض ثابت ماندن نرخ مشارکت اقتصادی و جمعیت فعال اقتصادی، نرخ بیکاری در ایران در سناریوهای مختلف در محدوده ۱۰.۹ درصد تا ۲۴.۵ درصد ارزیابی می شود.
با توجه به اینکه کماکان چشم‌انداز تورمی برای اقتصاد ایران تصور می شود، شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۹ اگر در روند بدتر شدن، رکوردی تازه بر جای نگذارد بسیار بعید است امسال بتواند در جهت بهبود حرکت کند.
