آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
ایالات متحده یک رشته تحریم‌های جدید را علیه دولت سوریه وضع کرده که هدف از آن جلوگیری از ارتباط تجاری خارجیان با دولت این کشور است.
اقدامات پیش بینی شده در “قانون سزار” در نظر دارد دولت سوریه را مجبور کند “حملات مرگبار خود” علیه غیرنظامیان را متوقف کرده و انتقال مسالمت آمیز به یک دولت منتخب را بپذیرد.
در همان حال این نگرانی هم وجود دارد که تحریم های مورد نظر ممکن است شرایط مردم سوریه را که در حال حاضر هم با سختی فراوان دست به گریبان هستند بدتر کند.
این کشور جنگ زده در حال حاضر با وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی مواجه است.
نرخ برابری پول ملی این کشور در برابر ارزهای خارجی در بازار سیاه به شدت کاهش یافته و باعث افزایش بهای مواد غذایی و دارو شده است. وضعیت به جایی رسیده که حتی در مناطق تحت کنترل دولت هم به شکلی بی سابقه تظاهراتی علیه بشار اسد برگزار شده است.
از زمان قیام مردم سوریه علیه بشار اسد در سال ۲۰۱۱ تا کنون بیش از ۳۸۰ هزار تن از مردم این کشور کشته و ۱۱ میلیون نفر بیخانمان شده اند.
با کمک نظامی روسیه و شبه نظامیان وابسته به ایران، نیروهای دولتی سوریه توانسته اند بخش عمده این کشور را در دست بگیرند.
با اینهمه، شورشیان مخالف دولت که از حمایت ترکیه برخوردار هستند و همچنین گروه های اسلامگرا هنوز قسمت هایی از مناطق شمال غرب سوریه را در اختیار دارند در حالیکه نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا نیز بر بخش شمال شرق این کشور مسلط هستند.
تحریم سوریه توسط آمریکا چهار دهه قدمت دارد اما این تحریم ها در سال ۲۰۱۱ شدت گرفت با این هدف که دولت را مجبور کند دست از سرکوب خونین مخالفان بردارد.
قانون سزار که بخشی از مصوبات کنگره در ماه دسامبر بود، به یاد یک عکاس نظامی به نام “سزار” نامگذاری شده که با ۵۲ هزار و ۲۷۵ عکس از شکنجه و کشتار در داخل زندان های دولتی سوریه از آن کشور خارج شد.
این قانون مجوز استفاده از “ابزار دیپلماتیک و جبرآمیز اقتصادی” را برای “وادار کردن دولت بشار اسد به متوقف کردن حملات مرگبار علیه مردم سوریه و حمایت از روند انتقال به دولتی در سوریه” را صادر می کند که “به حکومت قانون، حقوق بشر و زندگی مسالمت آمیز با همسایگان متعهد باشد.”
این قانون، رئیس جمهوری آمریکا را ملزم می کند که اشخاص خارجی زیر را هدف تحریم اقتصادی قرار دهد:
-اشخاصی که حمایت های قابل توجه مالی، مادی و فنی در اختیار دولت سوریه یا آن گروه از شهروندان خارجی قرار می دهند که از سوی دولت های سوریه، روسیه یا ایران برای مقاصد نظامی در آن کشور حضور و فعالیت دارند.
-اشخاصی که اجناس، خدمات یا اطلاعاتی را به دولت سوریه می فروشند که به آن دولت در تولید نفت و گاز، خرید یا تعمیر و نگهداری هواپیماهای نظامی و اجرای طرح های ساختمانی و مهندسی کمک می کند.
-کسانی که وارد قراردادهایی جهت بازسازی مناطقی از خاک سوریه می شوند که تحت اختیار دولت سوریه و متحدان آن است.
مشکل این است که اقتصاد سوریه در حال حاضر هم در حالت فروپاشی است. مردم سوریه حتی در مقایسه با یک سال پیش هم با کمبود بیشتر مواد غذایی و گرسنگی دست به گریبان هستند.
تحریم‌های اقتصادی غالبا ابزاری کند بوده و بسیاری از تحلیلگران نگران آن هستند که قانون سزار ممکن است به هدف مورد نظر اصابت نکند و به جای آن باعث وارد شدن ضربه ای سخت به بقایای برجای مانده از اقتصاد سوریه پس از یک دهه جنگ شود.
بحران اقتصادی در کشور همسایه، لبنان، به خصوص فروپاشی نظام بانکی آن کشور، خط ارتباطی اصلی سوریه با خارج را قطع کرده است.
نتیجه اینکه نرخ واقعی پول سوریه در برابر ارزهای خارجی کاهش یافته و باعث افزایش بهای اقلام مورد نیاز مردم شده و این اقلام را از دسترس افراد کم درآمد دور کرده است.
علاوه بر هدف قرار دادن رژیم اسد، قانون سزار در راستای تقویت سیاست “حداکثر فشار” بر ایران و نیروهای نیابتی آن، از جمله حزب الله لبنان تدوین شده است. حزب الله یک نیروی سیاسی و نظامی عمده در لبنان است.
منتقدان این قانون معتقدند که علاقه دولت آمریکا به تنبیه حکومت ایران ممکن است باعث شود که غیرنظامیان سوریه با شرایط حتی دشوارتر زندگی مواجه شوند.
واکنش چه بوده است؟
در جلسه شورای امنیت سازمان ملل که از طریق ارتباط ویدیویی در روز سه شنبه برگزار شد، بشار الجعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل موکدا این سئوال را مطرح کرد که آیا دولت آمریکا واقعا نگران وضعیت زندگی مردم کشور اوست؟
واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه هم از وضع تحریم های جدید علیه سوریه انتقاد کرد و گفت که “آمریکا به این صورت تایید کرده است که تنها هدف از این تدابیر سرنگونی دولت مشروع سوریه است.”
و ژانگ جون، از هیات نمایندگی چین هم هشدار داد که “در حالی که کشورهای آسیب پذیری مثل سوریه با مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا دست به گریبان هستند، وضع تحریم های بیشتر غیرانسانی است.”
