آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
یک بار دیگر تهاتر برق با برنج مطرح شده است. این‌بار طرف تهاتر، پاکستان است. اما تحریم بانکی ایران از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه این تهاتر را نمی‌دهد. از طرف دیگر ثبت سفارش به شکل تهاتر در بندهای تجاری کشور نیامده و بانک مرکزی ایران تعریفی برای آن ندارد.
در سال ۱۳۹۳ دولت پاکستان در قبال بدهی بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری خود به ایران به خاطر واردات برق، برنج باسماتی یا گندم در اختیار ایران گذاشت. در آن زمان که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت، وزیر دارایی پاکستان به همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه دستور داده بود تا ساز و کاری برای تهاتر برق در برابر کالا ایجاد کنند. اکنون یک بار دیگر تهاتر برق با برنج در قبال بدهی پاکستان به ایران از محل صدور برق به گوادر و شهرهای مجاور مطرح شده است.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران سه‌شنبه ۲۸ بهمن در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت همچنان موضوع تهاتر برق با برنج بین ایران و پاکستان در حد پیشنهاد باقی مانده. مهم‌ترین مشکل که همان همکاری بانک‌های پاکستان است پابرجاست. کشاورز گفت:
«علاوه بر مشکل عدم همکاری بانک‌های پاکستان ما با مشکل نبود تعریف مشخصی از ثبت سفارش به شکل تهاتر در بندهای تجاری کشور و بانک مرکزی ایران نیز روبه‌رو هستیم.»
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در ادامه مصاحبه با ایلنا افزود:
«البته شرکت‌هایی هستند که حاضرند به عنوان واسطه در ایران بهای کالا را به ریال دریافت و در پاکستان با روپیه خرید کنند، اما قابل اعتماد نیستند. اعتماد به این شرکت‌ها ریسک بزرگی برای ما به همراه دارد چراکه هیچ ضمانت معتبری وجود ندارد پول تجار حفظ شود.»
بندر گوادر پاکستان. صدور برق در برابر واردات برنج
کشاورز یادآوری کرد که تهاتر برای تأمین کالای اساسی مردم در شرایط سخت تحریم گزینه‌ای است که ناگزیر باید به آن پرداخته شود، اما برای عملی شدن آن باید ابزارهای لازم فراهم شود.
ایران تا پیش از آنکه تحت تحریم بانکی قرار بگیرد ۳۵ درصد از برنج باسماتی مورد نیاز خود را از هند وارد می‌کرد. اما به دلیل مشکلات ناشی از پرداخت پول از طریق مکانیسم بانکی این واردات متوقف شد و دولت ایران برای واردات برنج با پاکستان وارد گفت‌وگو شد. در آن زمان وزارت صنعت و بازرگانی هند در تلاش بود تا یک خط محدود اعتباری از طریق اگزیم بانک این کشور به ایران اختصاص دهد اما این تلاش ناموفق ماند.
دولت عراق هم برای واردات گاز از ایران به بانک مرکزی شش میلیارد دلار بدهکار است. ابتدا قرار بود از یک کانال مالی ویژه عراق در ازای بدهی‌های خود کالاهای اساسی در اختیار قرار دهد. اما این امر میسر نشد.
در دولت ترامپ قرار بود اقلام انسان‌دوستانه، اقلام کشاورزی، غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی از طریق کانال مالی سوئیس موسوم به «شتا»،با نظارت وزارت خزانه‌داری آمریکا در اختیار ایران قرار بگیرد. ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس در شهریور سال جاری برای راه‌اندازی این کانال به ایران سفر کرد اما همچنان معلوم نیست کانال شتا راه‌اندازی شده باشد.
