جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در ایران با انتشار بیانیهای در اعتراض به مرگ هزاران ایرانی در اثر سوءمدیریت کرونا تاکید کردند که رویکرد مستبدانه، منش خودکامانه و روش سرکوبگرانه، در کنار فساد و بیتدبیری و سوء مدیریت، و تصمیم شخصی راس نظام در ممانعت از ورود واکسن، سبب مرگ هزاران ایرانی شده و ایرانیان را به سوگ ملی نشانده است.
امضاکنندگان این بیانیه بر لزوم محاکمه مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در دادگاهی «صالح و مستقل» به دلیل مرگ دهها هزار ایرانی شدند و افزودند که «رسیدگی به اتهام کسانی که در مرگ غیرعمد حداقل دهها هزار ایرانی عاملیت داشتهاند، تشکیل شود، اگر چه در حالحاضر چنین انتظاری دست نایافتنی است، اما تاریخ نوید دیگری میدهد.»
این بیانیه به امضای دهها نفر از فعالان سیاسی و مدنی در ایران از جمله ابوالفضل قدیانی، احسان شریعتی، بدرالسادات مفیدی، بهمن احمدی امویی، پروانه سلحشوری، مسعود باستانی، هاشم آقاجری، ضیا نبوی، علیرضا رجایی، محمدعلی عمویی، معصومه دهقان و عبدالفتاح سلطانی رسیده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: در شرایطی به سر میبریم که صدای اعتراض داغدیدگان و آسیبدیدگان در بحران، به گونههای مختلف طنین افکنده است و «حس اسارت در نظام اقتدارگرایی که سلامت مردم را فدای بازی سیاست کرده، مضاعف شده است.»
نویسندگان این بیانیه با تاکید براینکه «رویکرد مستبدانه، منش خودکامانه و روش سرکوبگرانه، درکنار پناهبردن به خرافات و مستمسک قراردادن دین، اینبار ملت را در دام خود به گروگان گرفته است»، افزودند: از بیتدبیری و سوء مدیریت بحران ناشی از بیماری کووید ۱۹ جامعه به سوگ ملی نشسته است.
این بیانیه بدون نام بردن از علی خامنهای به دستور او در ممنوعیت واردات واکسن کرونای تولید آمریکا و بریتانیا به ایران به عنوان یکی از دلایل اصلی وضعیت فاجعهبار کنونی کرونا در ایران اشاره کردند.
آنها تاکید کرد که «در راس، تصمیم گیری شخصی، برای ممانعت از ورود واکسن میشود و در ذیل، بیبهره از خرد و تعهد و بیهراس از سوگندهای حرفهای خویش و بیدلنگرانی از جانهای شیرینِ پرپرشده، تبعیت محض از راس میشود و این چنین است که مردم در مرگ و فقر غوطهورند.»
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به اینکه مقامهای جمهوری اسلامی ابتدا اصل وجود ویروس و آمار راستین تلفات را پنهان و انکار کردند و واقعیت آن را به استهزاء گرفتند، آنگاه این پدیده را ساخت و پرداخت و توطئه دشمن خواندند و حتی با بازگرداندن پزشکان بدون مرز، کشور را از تجارب جهانی محروم کردند، اضافه کردند که مقامهای حکومت ایران «درنهایت به اجبار، واقعیت را پذیرفتند» اما در این مرحله نیز «درکنار وعدههای موهوم برای تولید واکسن داخلی، بیدرنگ در تدارک شکار فرصتهای اقتصادی و بهرهمندی از منافع آن افتادند و اینک در بزنگاه تغییرات و انتصابات جدید–که اوقات افشاگری است–نقلها و مستنداتی چند، گویای فاجعه بزرگ فساد و سوئمدیریت و اتلاف منابع و مردمفریبیهای مرگبارِ این ایام است.»
آنها با تاکید براینکه تجمیع و تحلیل دادههای اطلاعاتی و افشاگریها، «مهر تاییدی بر وجود نظام رانتی و فساد ساختارمندی است که درهمتنیدگی منافع مشترک عوامل حکومت، اعم از تولید و تجارت در اقتصاد و همه ارکان قدرت در سیاست را بهروشنی به تصویر کشیده است»، افزودند که «این تصویر نه از جانب مخالفان که از درون خود حکومت بهوضوح ترسیم میشود و این چنین است که جانها در دامن سیاست پرپر میشوند، گویی که مردم و بیش از همه فقرا و محرومان در گروگان قدرتند.»
نویسندگان این بیانیه به بازداشت پنج وکیل و دو فعال مدنی نیز اشاره کردند و نوشتند: «امروز هرچند صداها در اعتراض به این حقایق رساتر شده است اما بیم آن میرود که باز هم صداهای برحق، تحت فشارهای امنیتی، به کنج اسارت و بند روند، چنانکه اخیرا هفت تن از وکلا و فعّالان مدنی که درصدد دادخواهی بودند، دستگیر و زندانی شدند.»
امضا کنندگان این بیانیه گفتند که «ما بر حسب وظایف انسانی، ملی، دینی و مدنی خویش، از حکومت میخواهیم که در وهله نخست ، همراه با تامین امکانات درمانی، بهسرعت امر واکسیناسیون را به صورت همگانی اجرا کند و از برگزاری تجمعات ایام محرم ممانعت بهعمل آورد تا تلفات انسانی متوقف شود و سپس ضروری است نسبت به بیکفایتیها و بیدرایتیها در مدیریت بحران که ملت را به چنین سرنوشتی نشاند، پاسخگو باشد.»
آنها تاکید کردند که «حق چنین حکم میکند دادگاهی صالح و مستقل برای رسیدگی به اتهام کسانی که در مرگ غیرعمدِ حداقل دهها هزار ایرانی عاملیت داشتهاند، تشکیل شود، اگر چه در حالحاضر چنین انتظاری دست نایافتنی است، اما تاریخ نوید دیگری میدهد.»