آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
بیش از هزار زندانی سیاسی ایرانی سابق، از جمله شاهدان شکنجه در زندانها کنفرانسی مجازی روز جمعه با مشارکت تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و حقوقی بین المللی برگزار کردند.
در این کنفرانس که توسط «سازمان مجاهدین خلق ایران» و همزمان با سی‌وسومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی درسال ١٣۶٧ شمسى برگزار شد، مشارکت‌کنندگان خواستار پایان دادن به مصونیت سران جمهوری اسلامی و محاکمه علی خامنه‌ای رهبر نظام، و ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری، اژه‌ای و سایر آمران و عاملان کشتار ۶۷ شدند.
در این کنفرانس گای فرهوفشتاد، نخست وزیر سابق بلژیک (۱۹۹۹-۲۰۰۸)، فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا(۲۰۰۸-۲۰۱۱)، جان برد، وزیر خارجه کانادا (۲۰۱۱-۲۰۱۵)، جولیو ترتزی، وزیر خارجه ایتالیا (۲۰۱۱-۲۰۱۳)،اودرونیوس آزوبالیس، وزیر خارجه لیتوانی (۲۰۱۰-۲۰۱۲)، کومی نایدو ، دبیرکل عفو بین الملل (۲۰۱۸-۲۰۲۰)، جفریرابرتسون، اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون، پروفسور اریک داوید، استاد حقوق بین‌الملل، پروفسور تئوون بوون، مدیر سابق بخش حقوق بشر سازمان ملل (۱۹۷۷-۱۹۸۲) و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه(۲۰۰۱-۲۰۰۴)، والریو سیوکا، قاضی سابق دادگاه اروپا، دومینیک آتیاس، رئیس فدراسیون کانون وکلای اروپا، گولناراشاهینیان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر برده‌داری سخنرانی کردند.
مریم رجوی، از رهبران «مجاهدین خلق» و رئیس «شورای ملی مقاومت ایران» مقاومت در سخنرانی خود در این نشست مجازی گفت: «رژیم آخوندی با داغ و درفش و شکنجه میخواست هر عضو و هوادار مجاهدین را منکوب و مغلوب کند. همه حربه‌های شیطانی، رذیلانه و ضدبشری را آزمایش کرد. در باصطلاح «واحد‌های مسکونی» شنیع‌ترین شکنجه ها را بر زنان مجاهد اعمال کردند. هفته‌ها و ماه‌ها آنها را در قفس بصورت نشسته حبس کردند تا بلکه روحیه مقاوم آنها را در هم بشکنند. و نهایتا در تابستان ۶۷ آنها را در مقابل یک انتخاب قرار دادند: تسلیم با نفی وفاداری به مجاهدین و یا اعدام. اما آنها در زندان و زیر شکنجه و در سخت‌ترین شرایط و حتی زمانیکه در برابر انتخاب بین تسلیم و اعدام قرار گرفتند برمواضع شان که همانا سرنگونی رژیم و آزادی برای مردم بود قهرمانانه ایستادند».
رجوی رسیدن ابراهیم رئیسی یکی از اعضای «کمیته مرگ» که مسئولیت اجرای کشتار ۶۷ را بر عهده داشت به مقام ریاست جمهوری در ایران را «علامت اعلام جنگ آشکار و مضاعف با خلق و مجاهدین خلق در کانون ارتش بزرگ آزادی مردم ایران» خواند و گفت: دادخواهی برای ما مترادف پایداری و ایستادن بر سر موضع و مقاومت تمام عیار برای سرنگونی و آزادیست».
او بر ضرورت بازدید فوری ملل متحد از زندانهای ایران و ملاقات با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی تاکید کرد و گفت«پرونده نقض حقوق بشر در ایران به خصوص پرونده رفتار رژیم در زندانها باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود».
در این کنفرانس، جفری ربرتسون ، اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل در سیرالئون در اظهارات خود گفت: «کشتن زندانیان برای قرن ها جنایت بوده است. تفاوت در این است که اگر این جنایت به مثابه جنایت نسل کشی باشد، یک کنوانسیون بین المللی وجود دارد که کشورها را ملزم به اقدام و مجازات آن نسل کشی می کند.»
کومی نایدو ، دبیرکل عفو بین الملل (۲۰۱۸-۲۰۲۰) هم در سخنانی گفت: “کشتار ۱۹۸۸ یک قتل عام وحشیانه و خونین بود،و بر اساس نظریه‌ای که شنیدیم یک نسل کشی. دیدن نیرو و شجاعت افرادی که این همه سختی کشیده اند و این همه فاجعه را دیده اند و این ظلم ها را تحمل کرده اند برای من بسیار تکان دهنده است. من می خواهم به همه زندانیان مجاهدین خلق ادای احترام کنم و شمارا تحسین میکنم … مهم این است که اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی رهبری یک اقدام بین‌امللی برای مورد پیگرد قراردادن جنایت (قتل عام ۶۷ را) بر عهده بگیرند. این دولت ، تحت ریاست جمهوری رئیسی، مسئولیت بیشتری در مورد مساله کشتار ۱۹۸۸ دارد. دولتهایی که اینگونه رفتار می کنند باید تشخیص دهند که کشتار هموطنانشان نه تنها نشان قدرت آنها نیست بلکه نشانه ضعف است.»
اریک داوید متخصص قانون انساندوستانه بین‌المللی هم در صحبت های خود توصیف نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت رابرای قتل عام ۶۷ تایید کرد.
فرانکو فراتینی ، وزیر امور خارجه ایتالیا (۲۰۰۲-۲۰۰۴ و ۲۰۰۸-۲۰۱۱) و کمیسر اروپایی برای عدالت ، آزادی و امنیت(۲۰۰۴-۲۰۰۸) گفت: «اقدامات دولت جدید ایران مطابق با گذشته این رژیم است. وزیر خارجه جدید در دولت های قبلی خدمت کرده است. هیچ تفاوتی بین محافظه کاران و اصلاح طلبان وجود ندارد. همان رژیم است. این امر با نزدیکی وزیرخارجه به فرمانده سپاه قدس تأیید می شود. او حتی تأیید کرد که راه قاسم سلیمانی را ادامه می دهد. من به یک تحقیق مستقل و بدون محدودیت در مورد کشتار ۶۷ امیدوارم. اعتبار سیستم سازمان ملل (بدون چنین تحقیقی) زیر سؤال است. شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه اخلاقی داردو این وظیفه را مدیون قربانیان بیگناه است. بیایید به دنبال عدالت باشیم. اجازه دهید با یک تحقیق جدی بین المللی پیش برویم.»
گای ورهوفشتات، نخست وزیر بلژیک (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸) ، گفت: “من هنوز از آنچه در سال ۶۷ اتفاق افتاده است شوکه هستم. کشتار ۶۷ یک نسل کامل از جوانان را هدف قرار داد. بسیار مهم است که بدانیم این کار از قبل برنامه ریزی شده بود و با هدف مشخص در ذهن اجرا شد. این به عنوان نسل کشی شناخته می شود. این قتل عام هرگز به طور رسمیتوسط سازمان ملل مورد بررسی قرار نگرفت و عاملان آن متهم نشدند. آنها همچنان از مصونیت برخوردارند. امروز رژیمتوسط قاتلان آن زمان اداره می‌شود.”
جولیو ماریا ترتزی ، وزیر امور خارجه ایتالیا (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳) ، گفت: “بیش از ۹۰ درصد از افرادی که در کشتار ۶۷اعدام شدند اعضا و حامیان مجاهدین خلق بودند. زندانیان با رشادت از براعت از مجاهدین خلق امتناع و برسر آرمان خود ایستادگی کردند. بسیاری خواستار تحقیقات بین المللی در مورد کشتار سال ۶۷ شده اند. جوزپ بورل ، نماینده عالی اتحادیه اروپا باید به رویکرد معمول خود در قبال رژیم ایران پایان دهد. او باید همه کشورهای عضو سازمان ملل را تشویق کند تا در مورد جنایت بزرگ ایران علیه بشریت پاسخگو باشند. هزاران نفر در آنجا هستند که انتظار دارند جامعه بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا رویکرد قاطع تری داشته باشد.”
جان برد، وزیر خارجه سابق کانادا نیز در این کنفرانس سخنرانی کرد و کشتار سال ۶۷ را محکوم کرد. وی همچنین خواستار تحقیقات بین المللی درباره این جنایت علیه بشریت شد.
اودرونیوس آزوبالیس، وزیر امور خارجه لیتوانی (۲۰۱۰ – ۲۰۱۲) ، تأکید کرد: “هنوز هیچ کس برای این جنایت علیه بشریت با عدالت روبرو نشده است. هیچ اراده سیاسی برای محاکمه مجرمان وجود ندارد. تحقیقات سازمان ملل در مورد کشتار۱۹۸۸ ضروری است. اتحادیه اروپا این تماس ها را نادیده گرفته ، هیچ واکنشی نشان نداده و آمادگی نشان دادن عکس العمل را ندارد. من می خواهم از اتحادیه اروپا بخواهم که رژیم را به دلیل جنایت علیه بشریت تحریم کند. من فکر می کنم لیتوانی می تواند پیشتاز اتحادیه اروپا باشد.”
