دادگاهی در بروکسل، پنجشنبه، 6 مرداد، ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که برای جرایم تروریستی در بلژیک زندانی است به ایران و هر کشور ثالث دیگر را تا دو ماه دیگر تمدید کرد.
این دادگاه به شاکیان پرونده و همچنین شخص اسدلله اسدی تا 24 شهریور مهلت داد تا لوایح خود را ارائه کنند و روز 28 شهریور برای شنیدن استدلالهای دو طرف مشخص شد.
اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، به اتهام طرحریزی برای انفجار مقر برگزاری همایش سالانه «سازمان مجاهدین خلق»، به 20 سال حبس محکوم شده که تاکنون 4 سال آن را گذرانده است.رأی اولیه ممنوعیت موقت انتقال اسدالله اسدی از بلژیک در پی شکایت یازده شاکی پرونده، از جمله شورای ملی مقاومت ایران، مریم رجوی و چند چهره بینالمللی، روز ۳۱ تیرماه صادر شد.
این رأی پس از آن صادر شد که پارلمان بلژیک روز ۲۹ تیرماه معاهده تبادل زندانیان با ایران را به تصویب رساند، اقدامی که راه را برای آزادی اسدالله اسدی و بازگشت به ایران باز میکند.
این دیپلمات مادهای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.دولت فرانسه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمهای طولانیمدت، به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شد.
یکی از شاکیان این پرونده در دادگاه صادرکننده رأی ممنوعیت موقت انتقال اسدالله اسدی یک شهروند آمریکایی بهنام لیندا چاوز است که در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان و جورج بوش پسر مقام دولتی داشت.
رسانههای بلژیک سوم مردادماه از احتمال مداخله آمریکا در برنامه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک خبر دادند و نوشتند که ایالات متحده احتمالاً درخواست استرداد اسدالله اسدی به آمریکا را بدهد.پیشتر، دو روزنامه بلژیکی «هت لسته نیوز» و «دمورخن»، در گزارشی نوشتند که ممکن است واشینگتن درخواست استرداد اسدی، به آمریکا را با مقامات بلژیک در میان بگذارد.
در گزارش این دو رسانه بلژیکی به مخالفت قاطع آمریکا با استرداد اسدی به ایران و تهدیدی که این فرد برای شهروندان آمریکایی ایجاد کرده بود، اشاره شده است. گفته شده است، دو آمریکایی در گردهمایی پاریس حضور داشتند.
پارلمان بلژیک پیشتر معاهده جنجالبرانگیز تبادل زندانیان با ایران، برای گذراندن دوران حبسشان در کشورهای مبدا خود را تصویب کرده بود. این توافقنامه پس از دو روز بحث، با 78 رای موافق و 41 رای مخالف تصویب شد و امکان استرداد اسدالله اسدی به ایران را فراهم کرد.
مخالفان استرداد اسدی به ایران، پنجشنبه 30 تیر، موفق به صدور رای دادگاه بَدوی به نفع خود نشدند، اما این حکم در دادگاه تجدیدنظر تغییر کرد.
دادگاه تجدید نظر در حکم خود خاطرنشان کرده بود، اگر بدون برگزاری جلسه دادرسی با حضور مخالفان استرداد اسدی و طرف دیگر، این دیپلمات به ایران مسترد شود، حقوق مخالفان استرداد اسدی به عنوان شاکیان این پرونده، «بهطور جبران ناپذیری نقض میشود.»
حکومت ایران با بازداشت شهروندان دوتابعیتی و اتباع کشورهای خارجی، چندین بار به باجگیری، اخاذی و تبادل زندانی دست زده است. این شیوه عملکرد حکومت ایران که در برخی موارد نتیجهبخش بوده به «دیپلماسی گروگانگیری» مشهور شده است.
منتقدین بر این باورند تصویب این توافقنامه میان ایران و بلژیک، امنیت و مصونیت فعالان مخالف حکومت ایران را در برابر اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی به خطر میاندازد.