آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد معامله فروش بلوک ۱۲ درصدی سهام «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس» قطعی شده است. این شرکت هولدینگ از بزرگترین شرکت‌های ایران محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا، قربانزاده گفت این «بزرگترین مزایده تاریخ» و «بزرگترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی» است. او تاکید کرد که واریز نقدی از سوی شرکت خریدار انجام شده است و با این حساب معامله قطعی محسوب می‌شود. این سهام به‌وسیله دو شرکت پالایشگاه تهران و سرمایه‌گذاری اهداف خریداری شده است. گفته می‌شود شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت است.
به گفته قربانزاده، مبلغ حصه نقدی برای خرید بلوک ۱۲ درصدی این شرکت ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. او این فروش را در راستای قانون بودجه ۱۴۰۱ دانست.
انجام این خصوصی‌سازی همزمان با خیزش سراسری مردم ایران جالب توجه است. در سال ۱۳۸۸ نیز همزمان با خیزش مردم در «جنبش سبز» بود که خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران انجام شد که حتی از سوی بسیاری از طرفداران این دست حرکت‌های اقتصادی نیز عملی ناموفق دانسته می‌شود. شرکت مخابرات به یک شرکت سرمایه‌گذاری به نام «اعتماد مبین» فروخته شده بود اما پس از حدود هشت سال (در سال ۱۳۹۵) از آن پس گرفته شد.
قربانزاده گفت دغدغه سازمان خصوصی‌سازی این است که فروش سهام شرکت‌های دولتی با «نگاه درآمدی صرف» انجام نشود و «کارگروه پایش اهلیت» صلاحیت دو شرکت خریدار (پالایشگاه نفت تهران و اهداف) را بررسی و تایید کرده است و ملاحظات بازار سرمایه را هم در نظر گرفته است. او مدعی شد فروش بلوکی سهام «سه برابر قیمت تابلو» بوده است و افزود که قرار است هر شش ماه یکبار در چهار سال آینده ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل اقساط معامله به حساب خزانه دولت واریز شود.
توافق فروش بلوک ۱۲ درصدی سهام «هولدینگ خلیج فارس» در روز ۹ آبان با قیمت پایه ۱۸۵۱ تومان انجام شد که در پی چندین بار تغییر قیمت بود. ارزش کل شرکت در روزهای منتهی به این فروش به بیش از ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید تا بزرگترین معامله خصوصی‌سازی تاریخ ایران رقم بخورد. قطعی شدن معامله پس از واریز حصه نقدی در روز شنبه (پیش از تمام شدن مهلت ۲۰ روز کاری) حالا قطعی شده است.برنامه‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های خصوصی‌سازی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی علی خامنه‌ای در دوران رهبری‌اش بوده است. خامنه‌ای در خرداد سال ۱۳۸۴ در حکمی حکومتی با عنوان «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» دست به تفسیر این اصل قانون اساسی و بر مبنای آن واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد ایران که متعلق به مردم‌اند و باید مالکیت آنها دولتی بماند را به بخش خصوصی مجاز دانست. خامنه‌ای در این فرمان به لزوم «جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی» تاکید کرده بود.
شرکت هولدینگ خلیج فارس در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت بر پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر زمینه‌‌های نفتی فعالیت می‌کند. این شرکت در سال ۸۹ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران راه اندازی‌شد و یکی از بزرگترین هولدینگ‌های ایران است و خود صاحب سهام بسیاری شرکت‌های دیگر هم هست.
وضعیت کنونی سهام‌های این هولدینگ پس از این معامله هنوز معلوم نیست اما بخش بزرگی از آن پیش از این به «سهام عدالت» تعلق داشته و بخش‌های دیگر نیز به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی نفت که هر دو از زیر مجموعه‌های وزارت نفت هستند.
خبرگزاری فارس ماه گذشته در مطلبی به نام «تکرار اشتباه خصولتی‌سازی در صنعت پتروشیمی» درباره «ضروت مقابله با تغییر سهام‌داری در هولدینگ خلیج فارس» هشدار داده بود اما در این مطلب هیچ اشاره‌ای به شرکت اهداف نشده بود. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اعتراض کرده بود که چرا «بخشی از بدنه دولت» می‌‌خواهد سهام این هولدینگ به پالایشگاه تهران واگذار شود. این خبرگزاری گفته بود که ۷۰ درصد از پالایشگاه تهران متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی «سهام عدالت» است و این به معنی افزایش قدرت این سهام (که از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شده و قرار است متعلق به عموم ایرانیان باشد) در مدیریت هولدینگ است. فارس نوشته بود: «شاید کمتر کسی باشد که از وضعیت آشفته شرکت‌های استانی سهام عدالت و شیوه غیرتخصصی انتخاب اعضای آن در صندلی هیئت‌مدیره‌ها خبر نداشته باشد. واضح است که واگذاری راهبری بزرگترین هولدینگ تخصصی پتروشیمی ایران به سهام عدالت چه فاجعه‌ای را رقم خواهد زد.»
هدایت‌الله خادمی، رئیس هیات مدیره شرکت عملیات اکتشاف نفت تهران (که بخشی از شرکت ملی نفت ایران بود اما در پی خصوصی‌سازی به شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نفت واگذار شد)، نیز ماه پیش در گفتگو با فارس گفته بود: «سهام عدالت اهلیتی برای مدیریت هولدینگ خلیج فارس ندارد.» خادمی گفته بود: «بررسی عملکرد «سهام عدالت» نشان می‌دهد که این نهاد، عملکرد شفاف و مشخصی نداشته است و حال قصد دارد سهام عمده هولدینگ خلیج فارس را در اختیار بگیرد. اگر می‌خواهیم توسعه صنعتی در کشورمان رخ دهد، باید این روندهای غلط خصولتی‌سازی را کنار بگذاریم. این واگذاری‌های غیرمنطقی نمی‌تواند ما را به پیشرفت برساند.»
هیات مدیره هولدینگ خلیج فارس معمولا ۵ کرسی دارد که بر اساس سهام‌های موجود تقسیم می‌شود و حالا باید دید پس از خصوصی‌سازی بلوک ۱۲ درصدی این تقسیم چه تغییراتی رخ خواهد داد و وزن وزارت نفت در مقابل سایر نهادها چه خواهد بود. مطلب هشداردهنده فارس و حمله آن به «سهام عدالت» و هشدارش به دولت اما به نظر خبر از شکاف‌های موجود در هیات حاکمه جمهوری اسلامی می‌دهد.
با این‌حال از مجموع صحبت‌های حسین قربانزاده بر می‌آید که شرکت اهداف قرار نیست کرسی مدیریتی در هیات مدیره داشته باشد. اما رسول رحیم‌نیا، کارشناس بازار سرمایه، به وب‌سایت «نفت ما» گفت شرکت اهداف از طریق مجموعه‌های تحت سیطره خود همچون «تابان فردا» به خرید سهام بیشتر ادامه می‌دهد تا بالاخره به حداقل یک کرسی در هیات مدیره این شرکت برسد.
برخی کارشناسان می‌گویند این خصوصی‌سازی برای جبران کسری سنگین بودجه دولت انجام شده است. این در حالی است که خیلی کارشناسان در سراسر جهان از خصوصی‌سازی برای پرداخت هزینه‌های جاری انتقاد می‌کنند و آن‌را مشابه «فروش مبلمان منزل برای پرداخت قبض برق» می‌دانند. کسری بودجه دولت در حالی است که نهادهای حاکمیتی همچون ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم و بنیاد مستضعفان علیرغم پروژه‌های عظیم اقتصادی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
هادی بیگی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌گوید فروش سهام هولدینگ خلیج فارس منجر به «خلع ید دولت» در این سهام می‌شود و نهایتا باعث می‌شود این شرکت از رصد سازمان‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خارج شود؛ اتفاقی که معمولا مقدمه فساد گسترده است. این نماینده اصولگرای ملایر گفت: «این واگذاری همچنین این هولدینگ را به حیات خلوت جریانات سیاسی تبدیل خواهد کرد.»
مریم محبی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با «نفت ما» از زاویه دیگری از این معامله انتقاد کرد. او گفت: «در شرایطی که بازار به خاطر حجم معاملات و نبود پول با چالش مواجه است، چنین معاملاتی حتی اگر واقعی هم باشند، اثر منفی روی بازار سرمایه به جای می گذارند. زیرا این پیام را منتقل می کنند که پول و سرمایه کافی وجود دارد، اما به جای مصرف در مسیر شکوفایی بازار، در جهت منافع خاص مصرف می شود. یعنی پول هست، اما نه در جای درست که در جهت تامین منافع عده ای مورد استفاده قرار می گیرد.»
محبی افزود: «در شرایطی که جو روانی آکنده از بد بینی نسبت به سیاستگذاری دولتی در بازار حاکم است و مردم اصولاً از مسئولین ناراضی هستند، چنین معاملات به دور از شفافیت و پر حاشیه ای قطعاً بر سرمایه اجتماعی دولت نزد معامله گران خرد و فعالان بازار سرمایه اضافه نمی کند.»
