آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
مهدی داودزاده، دبیر کمیسیون وکلای تسخیری «کانون وکلای مرکز»، با تاکید بر اینکه دادگاه‌های معترضان را
«ضابطین»، به معنای دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، اداره می‌کنند، گفت که قضات از آغاز اعتراضات سراسری به جای استفاده از وکلای تسخیری «کانون وکلا»، برای معترضان از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه یا وکلای بسیجی «مرکز مشاوران»، «وکیل تسخیری» تعیین کرده‌اند.
این سخنان دبیر کمیسیون وکلای تسخیری «کانون وکلای مرکز» در مصاحبه با روزنامه اعتماد پس از آن منتشر شده است که خانواده‌های بسیاری از معترضان بازداشت شده تاکید کرده‌اند که «وکلای تسخیری» دفاعی از معترضان بازداشتی نکرده و حتی به تلفن خانواده‌هایشان پاسخ نداده‌اند.
داودزاده در این مصاحبه گفت: «در تمامی پرونده‌های دادگاه‌های ناآرامی اخیر به جای آن که از وکلای تسخیری کانون وکلا به عنوان اصلی‌ترین و تنها مرجع رسمی و قانونی کشور استفاده شود، از وکلای لیست تبصره ۴۸ یا از میان اعضای مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه استفاده شده است.»
بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بیش از ۱۹ هزار نفر در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده‌اند و بنابر اعلام مقام‌های قوه قضائیه فقط در تهران برای بیش از یک هزار معترض «کیفرخواست» صادر و به دادگاه ارسال شده است.
دبیر کمیسیون وکلای تسخیری «کانون وکلای مرکز» اما گفت که فقط سه دادسرای ری، قرچک و پردیس از این کانون درخواست وکیل تسخیری کرده و مجموع نامه‌هایی که برای دریافت وکلای تسخیری به «کانون وکلای مرکز» رسید ۲۰ تا ۳۰ نامه بیشتر نبوده است.
بر اساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری افرادی که به «جرایم سازمان‌یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» متهم شوند از جمله معترضان فقط می‌توانند وکیلی داشته باشند که اسم آنها در «لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه» قرار دارد.
دبیر کمیسیون وکلای تسخیری «کانون وکلای مرکز» درباره نحوه قرارگرفتن اسامی تعدادی از وکلا در لیست تبصره ۴۸ و مورد تایید رئیس قوه قضائیه، گفت: «اکثر آنها جزو قضات بازنشسته یا وکلای جزو خانواده ایثارگران و بسیجیان هستند و این وکلا را خود شخص رییس قوه قضاییه انتخاب می‌کند.»
داودزاده با بیان اینکه در دادگاه‌های معترضان و دادگاه‌های امنیتی قضات علاقه‌ای ندارند که خارج از وکلای معتمدشان، از وکلای دیگر استفاده کنند، گفت که وکلای مستقل می‌توانند «در مواردی مانند صدور احکام محاربه، دادگاه و رای قاضی را به چالش بکشند» و به همین دلیل وکلای تسخیری معترضان را فقط از «مراکز کاملا وابسته به سیستم قضایی» منصوب کرده‌اند.
دبیر کمیسیون وکلای تسخیری «کانون وکلای مرکز» همچنین گفت: «احکام افرادی مانند محسن شکاری، نمی‌توانست حکم محاربه باشد چون یکی از مصادیق محاربه این است که طرف سلاح بردارد و مردم را بترساند درحالی که او، سلاح برداشته و یک مامور را زخمی کرده بود، نه اینکه بخواهد تعداد زیادی از مردم را بترساند.»
دبیر کمیسیون وکلای تسخیری «کانون وکلای مرکز» به صراحت به نقش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در صدور احکام علیه معترضان نیز اشاره کرد و گفت: «در عمل دادگاه‌های ما توسط “ضابطین” هدایت می‌شوند.»
